این جلسه بار دیگر به میدانی برای ارسال پیغام و پسغام بین شخص رییس‌جمهوری و دولت از یک‌سو و نمایندگان مخالف دولت (که غالبا وابسته به جبهه پایداری بودند) از‌سوی دیگر تبدیل شد و شاه‌کلید هر دو طرف برای ورود به بحث مساله‌یی واحد به‌نام فساد بود. موضوعی که حسن روحانی از آن به‌عنوان عادی‌سازی فساد در کشور یاد کرد و گفت آنچه در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده باید بررسی شود اما در عین حال وجود اختلاس در این صندوق چند هزار میلیاردی را رد کرد. اینکه در صندوق فرهنگیان چه اتفاقاتی افتاده و چرا این موضوع به نقطه کنونی رسید، بدون شک نیاز به بررسی کارشناسی و پس از آن اقدام قضایی دارد اما در کشوری که فسادهای هزار میلیاردی در آن، جا خوش کرده‌اند نکته‌یی که رییس‌جمهور آن را به رخ کشید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اینکه ساختارهای پیچیده بروکراتیک در ایران و عدم کارآمدی فاحش نهادهای نظارتی درون نهاد دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی به بستری مناسب برای دور زدن قانون و قواعد مالی تبدیل شده است بیش از این قابل انکار نیست. اگر این روزها بسیاری از ناظران، دولت‌های نهم و دهم را عامل اصلی جهش سطح فساد می‌دانند تنها به این خاطر نیست که پرونده‌های کلانی در این دو دولت شکل گرفت، بلکه به‌خاطر فرآیندی بود که نهایتا به رسمی شدن عرفی موضوع فساد منجر شد. این رسمیت از آن جهت که بالاترین سطوح مدیریتی را درگیر کرده بود نهایتا احساس جامعه نسبت به مهم‌ترین عارضه اجتماعی را از بین برده است.
برای اثبات این ادعا نیازی نیست تحقیقی جامع و مانع صورت گیرد بلکه با یک چرخ زدن ساده در شبکه‌های اجتماعی که قرار بود محل بازتاب آزادانه معضلات باشد قابل درک است که جامعه ایرانی جنبه طنز موضوع و چانه‌زنی بر سر رقم و عدد برایش اهمیت پررنگ‌تری دارد. این همان نقطه‌یی است که فارغ از حجم و کیفیت فساد می‌توان دریافت که فساد در تار و پود جامعه آزادانه چرخش دارد و بنیان‌های اجتماعی نیز مقاومت خود در برابر آن را ازدست داده‌اند.
درواقع جایی که نهادهای رسمی توانایی یا عزم پیشگیری ندارند خود جامعه نیز ناتوان از کنترل، در جهت هضم موضوع گام برداشته و سعی دارد به نحوی از انحا و با ترفندهای غیرمعمول با تغییر قالب و تفسیر، آن را در خود حل کند. اگرچه ممکن است برداشت سطحی این باشد که وقتی چنین رخدادهایی به یک بحران تبدیل نمی‌شود باید آن را به فال نیک گرفت اما کند و کاو در جوامع هوشمند خودکنترل نشان می‌دهد که به‌دلیل متلاشی شدن موانع ساختاری، فاز دیگری از تسری تخلف اقتصادی و مالی آغاز شده است. این فاز همان عادی‌سازی فساد است که باید با آن به‌عنوان یک بحران جاری زیر پوست شهر برخورد کرد که اگر ادامه‌دار باشد ممکن است مبارزه را به یک امر محال تبدیل کند. درواقع شکل‌گیری یک اجماع نانوشته بر سر مواجهه اغماض‌گونه با تخلف‌هایی که مشروعیت جاری را تهدید می‌کند، قادر است تمام نیرو‌محرکه‌‌های پیشرفت اقتصادی را فلج کند. ممکن است جامعه با موضوع فساد خونسرد برخورد کند اما این به معنای عدم تاثیرپذیری از آن نیست.
اینکه نهادهای بین‌المللی تاکید دارند که شفافیت اقتصادی باید به‌صورت مستمر رصد و پایش شود از همین موضوع نشأت می‌گیرد. مطالعات متعددی چه در ایران و چه در سطح جهان وجود دارد که به وضوح نشان می‌دهد نهادینه شدن تخلف اقتصادی و عادی شدن آن در عرصه جامعه انتظارات را به نحوی شکل می‌دهد که اولا با فعالیت سالم اقتصادی جایی برای عرض‌اندام در رقابت ندارد و از‌سوی دیگر اگر چراغ خاموش می‌توان حرکت کرد لزومی برای حرکت در مسیرهای روشن وجود ندارد. از این دو روزنه، اقتصاد تحت‌تاثیر موج‌های تخریبی قرار خواهد گرفت که نه‌تنها معیشت و آینده اقتصادی را ازبین می‌برد بلکه امکان تحقق شعارهای سیاسی و اجتماعی را نیز خواهد گرفت. به‌همین جهت ورود به فضای رقابت سیاسی با کارت تخلف و فساد نه تنها دردی دوا نمی‌کند بلکه تبعات ناگوار و غیرقابل بازگشتی در جامعه دارد. البته این تا وقتی است که محکمه‌یی رسمی و عادل درمورد آن اظهارنظر نکرده وگرنه پس از آن کتمان این حوادث به بهانه کنترل شرایط، به‌مراتب بدتر از افشا است. به‌عبارت دیگر تصور این است که هشدار رییس‌جمهور ناظر بر وضع محدودیت بازتاب فسادهای موجود نیست بلکه پرهیز از بازی‌های سیاسی سطح بالا با موضوعی است که همه بازیگران این نمایش به نحوی، گاهی یا جایی در آن نقش بازی کرده‌اند.
انتهای پیام/