به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،ورقهای دفتر سال 96 نیز نرم نرم به پایان خود نزدیک میشود تا ضربالمثل «به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است» عینیت یابد.
در این روزها، همگان به دنبال این هستند لااقل سفره نوروزشان خالی نباشد که البته در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی به سمتی پیش رفته که روزگار معیشتی مردم ناخوش شده است.
افزایش بیکاری و کاهش قدرت اقتصادی مردم ایران و به ویژه استان همدان سبب شده تا به همان نسبت قدرت خرید مردم نیز کاهش یابد که این موضوع با حضور یک ساعته در بازار عیان میشود.
بازار و بازاریان روزهای شلوغ و پرهیاهویی را پشت سر میگذارند ولی وقتی پای سخنان آنها مینشینیم با گلایه و نبود درآمد مواجه میشویم. معتقدند کاش وضعیت همچون چند سال پیش بود که بازار فعال و پویا بود و امروز در رکود یکی پس از دیگری ورشکست نمیشدیم.
مردم هم به وضعیتی دچار شدهاند که دیگر سیلی هم کفاف سرخ کردن صورتشان را نمیدهد. سالها پشت سر هم آمدند و رفتند اما هر سال از دریغ پارسال...
کاهش قدرت خرید مردم و گرانی کالاهای اساسی به رکود در بازار ختم شده که همین امر نارضایتی مردم و بازاریان از وضع موجود را در پی داشته است.
روزی، مدیری همدانی که خود را از جنس مردم میدانست در نشست خبری خود بارها اعلام کرد مردم از گرفتن پول یارانه خودداری کنند و با انصراف از دریافت این حق، کشور و به تبع آن استان را در سازندگی یاری کنند.
این جناب مدیر این را گفت ولی نگفت آیا دولت نیز حاضر خواهد بود تمام قیمتهای مربوط به حاملهای انرژی، کالاهای اساسی و خدمات را به همان روزی که رئیس جمهور وقت در 27 آذرماه سال 89 قانون هدفمندی یارانهها را ابلاغ کرد، برگرداند.
یارانهای که آن را مصیبت خواندند چماقی در دست دولتمردان شد تا امروز بازار گران و راکدی داشته باشیم، بازاری شلوغ و پر از تماشاچی داشته باشیم.
اگر امروز مردم ایران به این وضعیت فقر و تنگدستی دچار شدهاند تمام مسئولان نظام سهمی به اندازه مسئولیت خود دارند که شاید بعدها پاسخگوی باشند.
در این روزها که مردم توان مالی خوبی ندارند باید شرایطی از سوی مجریان دولتی فراهم شود که بازار نیز عرصه جولان دلالان و سودجویانی نباشد که قیمتها را هرگونه میخواهند رقم بزنند.
نظارت؛ مسئلهای جدی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید بیش از پیش به آن بپردازند تا افراد متخلف مجالی برای تخطی از قانون و ظلم به مردم نداشته باشند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان در همین زمینه در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: چند روز پایانی تقاضای کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ و ماهی به اوج خود میرسد.
آرش طاووسی افزود: با توجه به افزایش کم سابقه قیمت برنج خارجی در بازار لازم است سازمان جهاد کشاورزی در جایگاه مسئول تنظیم بازار اقدام به توزیع گسترده برنج تنظیم بازار کند تا قیمت برنج تعدیل شود.
وی تصریح کرد: البته ذخیره برنج بسیار خوبی در انبارهای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که امیدواریم تا آخر سال حجم قابل توجهی برنج با قیمت مناسب به بازار عرضه شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان تصریح کرد: دستگاههای نظارتی از جمله سازمانهای تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف فعالیت خود را در نظارت بر بازار افزایش دادهاند که امیدواریم در روزهای پایانی جدی تر ورود کنند.
وی بیان کرد: قیمت میوه تنظیم بازار از نظر انجمن برای پرتقال هزار و 500 تومان و سیب قرمز استخوانی درجه یک دو هزار و 500 تومان است که باید نسبت به اصلاح آن در جلسه تنظیم بازار اقدام شود.
طاووسی با اشاره به اینکه کمیته راهبردی مسئول اعلام نرخ میوه تنظیم بازار نیست، عنوان کرد: قیمت نهایی باید در جلسه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار تعیین و تصویب و اعلام شود. سیب و پرتقال تنظیم بازار بدون وزن جعبه فروخته میشود و پول جعبه نباید از مردم دریافت شود.
انتهای پیام/