به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از سرویس سیاسی جام نیـوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در دیدار با کارکنان دادستانی کل کشور به مناسبت سال جدید ضمن انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته‌اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسماً اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستور قرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم اما نوبت به رای گیری که می‌رسد با رای خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.

وی گفت: تنوع و گستره کار و فعالیت در شهرداری تهران زیاد است و وقتی فردی عنوان می‌کند که به دلیل بیماری نمی‌تواند کار را ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی‌شود.

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.

وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجدداً استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار نخواهم بود و قطعاً آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی‌ها جدا کرد، بیان داشت: این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند. همه می‌دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالی‌که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد لذا به عنوات مدعی العموم اعلام می‌نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند قطعا این آقایان مسئول هستند.

تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد

وی با تاکید بر اینکه دشمن به صورت علنی و از طریق نفوذ و ورود در افکار و اندیشه‌ها سعی در ناکارمد جلوه دادن امور دارد، به برخی مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور مطابق قانون در هفت مجمع و شورای عمدتا اقتصادی عضو است و این حضور قانونی طبعا پیام خاص خود را دارد.

این مقام قضایی در ادامه و با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود از جمله مشکلات ارزی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد.

وی با تاکید بر اینکه وعده‌های رییس جمهور در دوره انتخابات فراموش نشده و همه آنها ثبت و ضبط شده است، افزود: سه ماه نگذشته است که رییس جمهور راجع به ارز گفت که مردم نگران نباشند اما مسئله این است که در طول یکسال ارز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: در ایام تعطیلات چند روزی در عتبات عالیات بودم و بسیار شنیدم که مردم تعجب می کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه مشکلات این همه کاهش یافته است.

دادستان کل کشور گفت: قیمت دلار روز گذشته به شش هزار تومان رسید. نمی دانم دولتمردان چه توضیحی دارند، قطعاً سیاست دولت که این نبوده و دولتمردان وعده‌های دیگری داده بودند.

منتظری افزود: وقتی احتمال داده می‌شود دست هایی در بین است که ارز را و اقتصاد کشور را و ارزش پول ما را در معرض آسیب قرار دهد آیا عقل و منطق حکم نمی‌کند که ارزیابی کنیم و ببینیم کجای کار اشکال دارد؟

وی اظهار کرد: چرا باید اجازه داده شود که عده‌ای سودجو که معلوم نیست از کجا آمده‌اند، در میدان فردوسی و چهارراه استانبول و سبزه میدان بازار ارز را در اختیار بگیرند.

وی با طرح این پرسش که چرا هر آدمی از راه رسیده صرافی غیر مجاز باز کرده است ،گفت: مگر ما کم از دست مؤسسات مالی غیر مجاز کشیدیم و دچار مشکل شدیم، حالا نوبت مشکلات صرافی‌های غیر مجاز است؟!

منتظری تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از قوه قضاییه، دادستانی کل و نیروی انتظامی در برخورد با زالو صفتانی که به دنبال سود جویی هستند کمک بخواهد تا دست‌هایی که پشت سر قضیه هستند و می‌خواهند ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند.

منتظری با تاکید بر اینکه ریاست جمهور و تیم اقتصادی دولت بدانند که به ولله قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه ناهماهنگی است،‌گفت:ما هم می‌خواهیم کمک کنیم و اعلام می‌کنیم که دولت و بخش اقتصادی او خودشان موانع را بیابند و در برخورد هم از قوه قضاییه مطالبه کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مقابله با کالای قاجاق گفت: تصمیم جدی ما در دادستانی کل و دادستانی ها سراسر کشور پیگیری مجدانه و مقابله با کالای قاچاق است که امسال آن را عملی می کنیم.

وی همچنین از دادستان‌های سراسر کشور خواست در راستای حمایت از کالای داخلی و اشتغال و به منظور پیگیری دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مدیران این واحدهای تعطیل شده و دارای مشکل را دعوت و علت تعطیلی را بررسی کنند تا چنانچه به گونه‌ای است که با تصمیم قضایی یا شبه قضایی می شود مشکلشان را حل کرد،اقدام لازم انجام شود.

فارس