موضوع انتشار خبر احضاریه برای رئیسجمهور، با واکنشهای مختلفی از سوی گروههای سیاسی روبهرو شده است. از یکسو رسانههای دولت، احضار احمدینژاد به دادگاه را غرض ورزانه و اقدامی برای تخریب رئیس دولت دانستهاند و از سوی دیگر رئیس مجلس و برخی از نمایندگان این موضوع را در چارچوب شکایت حقوقی و نه حقیقی و شخصی دانستهاند. سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه هم درخصوص احضار محمود احمدینژاد به دادگاه گفته که سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع در نشست خود با رسانهها توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که پایگاه اطلاعرسانی دولت با الصاق عکس یک احضاریه از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد محمود احمدینژاد به دادگاه احضار شده است. بر اساس این گزارش، پایگاه اطلاعرسانی دولت در ادامه نوشت که این احضاریه بهدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور ارسال شده است. در طول مجلس هشتم گزارشات متعددی به این شکل به قوه قضائیه ارسال شد اما تاکنون این گزارشات در قوه قضائیه و در دادگاهها بررسی نشده است.این خبر شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران طی یک سال گذشته از پرخبرترین شعب دادگاههای کشور بوده است. این شعبه که قاضی سیامک مدیرخراسانی، ریاست آن را برعهده دارد طی یک سال گذشته به پروندههای مهمی از جمله اختلاس از بیمه و استانداری، نقش ۳ نماینده مجلس در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قضات تعلیق شده کهریزک و روزنامههای شرق و ایران رسیدگی کرده است. حالا نیز پرونده شکایت از رئیسجمهور مطرح شده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژه ای درباره خبر مربوط به احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود. وی درباره خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رئیس جمهور مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چندفرد خصوصی صورت گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضائیه نیز در این ارتباط گفت: از جمله کمیسیون اصل 90 و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است. وی در خصوص نحوه شکل گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شده و بعد از کشوقوسها که کدام یک از اتهامها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 کیفری استان ارسال شده است. وی گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یک شخص خاص شکایت نشده است؛ نه رئیس مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی بوده و نه فرد خاصی شکایت داشته اما به عنوان شخصیت حقوقی، هم کمیسیون اصل نود و هم از سوی هیات رئیسه، شکایت ارسال شده است.
شکایت از تخلفات قانونی دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی انتشار خبر احضار احمدینژاد به دادگاه را در شرایط کنونی شیطنت آمیز دانست و توضیح داد که وی یا رئیس کمیسیون اصل 90 از احمدینژاد شکایت شخصی نداشتهاند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است.
همچنین سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در این باره گفت: احضاریه ارسال شده برای رئیسجمهور از سوی دادگاه کیفری مربوط به شکایت کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم است. محمدعلی اسفنانی در این باره عنوان کرد: بر اساس اصل 140 قانوناساسی دادگاههای عمومی دادگستری میتوانند به جرایم احتمالی رئیسجمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس درخصوص شکایت مطرح شده از رئیسجمهور گفت: برخی خبرگزاریها و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایتهای مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم است. رئیس مجلس بهطور شخصی از فردی شکایت نکرده است.
سه محور پرونده شکایت از احمدینژاد
همچنین محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خانه ملت، درباره احضار محمود احمدینژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، گفت: این پرونده مربوط به شکایت برخی نمایندگان مجلس هشتم از رئیسجمهور به کمیسیون اصل نودم قانوناساسی مجلس در سال ۸۹ بود. نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت سه محور پرونده شکایت از احمدینژاد است. وی افزود: گزارش کمیسیون اصل نود درباره سه موضوع شکایت نمایندگان از رئیسجمهور سال ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت و سپس تحویل قوه قضائیه شد؛ از این به بعد رسیدگی به چنین پروندههایی محرمانه است اما چون سایت دولت این مسئله را رسانهای کرد نیاز به پارهای توضیحات بود. وی تصریح کرد: فعلا پرونده در مراحل رسیدگی قرار دارد و فقط نماینده احمدینژاد برای توضیح درباره مسائل به دادگاه میرود اینکه چقدر مراحل رسیدگی به آن طولانی شود یا بعد از دوره ریاستجمهوری او پرونده چگونه دنبال شود بستگی به نظر دادگاه دارد.
واکنش رسانهها به احضار احمدینژاد
اما رسانههای دولت به انتشار خبر فراخوانده شدن احمدینژاد به دادگاه واکنش تندی داشتند. خورشید روزنامه متعلق به سازمان تامیناجتماعی احضار احمدینژاد به دادگاه را برخوردی بیسابقه با مقام رئیسجمهوری دانسته که در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است. این روزنامه با تیتر «احضار فرزند ملت به دادگاه» نوشت: انتشار خبر احضار رئیسجمهور به دادگاه با شکایت علی لاریجانی، فضای سیاسی کشور را بهشدت تحتتاثیر قرار داد. این اتفاق در حالی رخ داده که فضای سیاسی کشور پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری روزهای آرامی را سپری میکند. بازار گمانهزنی برای یافتن علت این اقدام بیسابقه رئیس مجلس شورای اسلامی رونق گرفته، بخصوص که چنین برخوردی با مقام ریاستجمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است. روزنامه ایران، «روزنامه دولت» هم احمدینژاد را دولت اولینها دانسته و توضیح داده است که شکایت از رئیسجمهور در حالی در این دوره از دولت محمود احمدینژاد رخ میدهد که در هیچ کدام از دولتهای قبل مسبوق به سابقه نبوده است. شاید باید دولت احمدینژاد را دولت اولینها دانست. روزنامه کیهان هم به قلم شریعتمداری با موضعی انتقادی از انتشار این خبر نوشته است که آیا مسئولان محترم قوه قضائیه از صدور و ابلاغ این احضاریه برای رئیسجمهور محترم باخبر بودهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام انگیزه و چه ضرورت فوری و فوتی در میان بوده است که تاخیر در صدور و ابلاغ این احضاریه را جایز ندانسته و برای ابلاغ آن در شرایط حساس کنونی کشور عجله داشتهاند؟ آنهم احضاریهای که با تاریخ تشکیل دادگاه بیش از 6ماه فاصله دارد؟ کیهان در ادامه معترض شد که این مسئله به مصلحت کشور پس از انتخابات نبوده و نباید اقدام به انجام آن میشد.
امروزی ها