محمد علی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به بررسی پروندههای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در دستگاه قضایی باید در اولویت قرار بگیرد، توضیح داد: آنچه که ضمانت اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس است بر دو راهکار اعلام علنی در صحن مجلس شورای اسلامی یا ارجاع پروندهها به قوهقضائیه و صدور حکم براساس مبانی حقوقی استوار است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف از رسیدگی به پروندهها در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اصلاح کارکردهای اشتباه در نهادها و سازمانها است، تصریح کرد: هدف این کمیسیون حرکت به سوی اصلاح روشهای نادرست است که باعث شده، شکایات زیادی برای بررسی به آن ارجاع شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید نسبت به بررسی پروندههای کمیسیون اصل ۹۰ اهتمام ویژهای داشته باشد، تاکید کرد: به دلیل حجم انبوه پروندهها در دستگاه قضا، کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهد به اصلاح روشهای گذشته در رسیدگی به پرونده شکایت‌های واصله اقدام کند.
پورمختار از هماهنگیهای بهعمل آمده برای برگزاری جلسهای مشترک بین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و رئیس قوهقضائیه خبر داد و گفت: کمیسیون با آیت الله آملی لاریجانی درباره راهاندازی شعبه یا شعبههای ویژهای در دستگاه قضا برای رسیدگی به پروندههای تخلف ارجاعی از سوی مجلس صحبت خواهد کرد و بهتر است در این شعبههای ویژه از قضاتی استقاده شود که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه اصلاح شیوه رسیدگی به پروندهها در این کمیسیون از حجم پرونده شکایت‌ها کم خواهد کرد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی جدید در نحوه بررسی پروندهها، کمیسیون را از ارجاع پرونده ها به صحن یا قوه قضائیه بینیاز خواهد کرد و رسیدگی به تخلفات دستگاههای اجرایی را سرعت خواهد بخشید./
پایان پیام