محمد علی پورمختار در گفت­و­گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به بررسی پرونده­های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در دستگاه قضایی باید در اولویت قرار بگیرد، توضیح داد: آنچه که ضمانت اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس است بر دو راهکار اعلام علنی در صحن مجلس شورای اسلامی یا ارجاع پرونده­ها به قوه­قضائیه و صدور حکم براساس مبانی حقوقی استوار است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف از رسیدگی به پرونده­ها در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اصلاح کارکردهای اشتباه در نهادها و سازمان­ها است، تصریح کرد: هدف این کمیسیون حرکت به سوی اصلاح روش­های نادرست است که باعث شده، شکایات زیادی برای بررسی به آن ارجاع شود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید نسبت به بررسی پرونده­های کمیسیون اصل ۹۰ اهتمام ویژه­ای داشته باشد، تاکید کرد: به دلیل حجم انبوه پرونده­ها در دستگاه قضا، کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهد به اصلاح روش­های گذشته در رسیدگی به پرونده­ شکایت‌های واصله اقدام کند.

پورمختار از هماهنگی­های به­عمل آمده برای برگزاری جلسه­ای مشترک بین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و رئیس قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: کمیسیون با آیت الله آملی لاریجانی درباره راه­اندازی شعبه یا شعبه­های ویژه­ای در دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده­های تخلف ارجاعی از سوی مجلس صحبت خواهد کرد و بهتر است در این شعبه‌های ویژه از قضاتی استقاده شود که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه اصلاح شیوه رسیدگی به پرونده­ها در این کمیسیون از حجم پرونده­ شکایت‌ها کم خواهد کرد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی جدید در نحوه بررسی پرونده­ها، کمیسیون را از ارجاع پرونده ها به صحن یا قوه قضائیه بی­نیاز خواهد کرد و رسیدگی به تخلفات دستگاه­های اجرایی را سرعت خواهد بخشید./

پایان پیام