به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،عباس نجفی در تشریح برخی از جرائم و قوانین انتخاباتی، مطرح کرد: برگزاری انتخابات در هر نظامی مظهر دموکراسی و مردم‌سالاری بوده و از جمله مباحثی است که انقلاب شکوهمند اسلامی از بدو پیروزی تاکنون به صورت مداوم در کشور در بالاترین سطح مشارکت مردم اجرا کرده و همین حضور حداکثری و بصیرت‌گونه مردم نشانگر تایید نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در کشور ما مسئله انتخابات به صورت دوسالانه در قالب‌های مختلفی مانند ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و امسال نیز بحث انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌ها مانند بهار و کبودراهنگ را پیش‌رو داریم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن اظهارامیدواری از حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰، گام اول حل مشکلات کشور را حضور حداکثری و با بصیرت مردم در انتخابات دانست و بیان کرد: مردم فهیم ما باید درنظر بگیرند که با وجود مسائل داخلی و مانع تراشی‌های دشمنان، بهترین راه نجات کشور از مشکلات و همچنین تضمین انقلاب انتخاب صحیح است بنابراین اقتضا دارد تا مردم با بصیرت و بینش در انتخابات شرکت کنند تا هم نقشه‌ها و طرح‌های استعمارگران را نقش برآب شده و هم با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین کنند.

وی گام دوم انتخابات سالم را حفظ آراء مردم دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مجری و ناظر بر انتخابات براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید حافظ و امانت‌دار آراء مردم باشند، نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و در راستای اجرای صحیح و دقیق انتخابات حداکثری باید سازوکارهای لازم پیش‌بینی شود.

جوسازی معاندان صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است

نجفی خاطرنشان کرد: در راستای حضور حداکثری باید دلسوزان نظام وارد میدان شده و روشنگری صورت بگیرد تا مردم بدانند که یکی از حلال‌های مشکلات کنونی کشور انتخاب صحیح و دقیق آنهاست و جوسازی معاندان نظام مبنی بر مسائلی چون انتخابات فرمایشی یا تقلب در انتخابات، صرفا برای ناامید کردن مردم از نظام است تا از این مسیر به خواسته‌هایشان دست پیدا کنند.

وی در ادامه بیان کرد: این همایش بزرگ در سطح جامعه نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و  منسجم است که طبیعتا قانون‌گذار در بخش‌های مختلف آن را درنظر گرفته است بنابراین قوانین انتخابات سازوکارهای متفاوتی را در سه مرحله قبل، حین و بعد انتخابات برای مجریان، ناظران و انتخاب‌کنندگان یعنی مردم و انتخاب‌شوندگان یعنی کاندیداها پیش‌بینی کرده است.

نجفی اضافه کرد: از منظر بحث پیشگیری از جرائم انتخاباتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به جد پیگیر این مسئله است و در قالب ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور اعضای مرتبط در حوزه انتخابات فعال شده است تا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، تخلفات این حوزه تا حد ممکن شکل نگیرد یا در صورت بروز جرم آنها را شناسایی و با اعمال تذکرات لازم و برخورد سریع از آثار و تبعات بعدی آن جلوگیری کند.

وی اذعان کرد: در صورت بروز تخلف نیز شعبات تخصصی بدین منظور در دادسراها و محاکم پیش‌بینی شده است تا با هماهنگی دستگاه‌های مجری و ناظر و ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی سریع و برخورد با متخلفان در همان بازه انتخابات اقدام شود و آثار و خسارات برخی تخلفات جزئی به حداقل ممکن برسد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: از جمله جرائم و تخلفات پرتکرار در سه بازه زمانی انتخابات یعنی قبل، حین و بعد، تبلیغات پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افترا، سوءاستفاده از امکانات دولتی و... است.

تبلیغات پیش از موعد، عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات

نجفی ادامه داد: عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات را می‌توان تبلیغات پیش از موعد دانست، در برخی موارد کاندیدا یا طرفداران فرد قبل از اعلام رسمی تبلیغات در قالب‌های غیررسمی مانند نشست یا مصاحبه‌های خبری یا از طریق فضای مجازی شروع به تبلیغات می‌کنند این در حالیست که هرگونه تبلیغات خارج از موعد قانونی ممنوع است و براساس قوانین و مقررات حاکم جرم‌انگاری شده و به طور قطع با این افراد یا مسئولان ستاد و... برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است طرفداران در ارتباط با نامزد انتخاباتی خود بزرگ‌نمایی یا نسبت به دیگران سیاه‌نمایی کنند که تحت عنوان جرم نشر اکاذیب براساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب است یا امکان دارد افعال مجرمانه‌ای را به رقیب خود نسبت دهند که تحت عنوان افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای قابل پیگیری است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید آداب کلام را همه آحاد مردم به ویژه مسئولان رعایت کنند، گفت: در برخی موارد به فرد رقیب یا کسانی توهین می‌شود که نه تنها این رفتار در شأن یک نامزد انتخاباتی نیست بلکه در صورت احراز جرم برای کاندیدا از حیث صلاحیتی یک امتیاز منفی بسیار بزرگی است چراکه فردی که حداقل‌های اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع کل مردم باشد.

هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز یا اکاذیب ندارد

نجفی تخریب چهره شخصیت‌ها را یکی از جرم‌های پرتکرار این حوزه دانست و تأکید کرد: یکی از اصولی که نامزدها و طرفدارانشان باید رعایت کنند، دوری از تخریب رقیب و سعی بر معرفی توانمندی‌ها، قابلیت و استعدادهای فرد است البته این مباحث تنها ناظر به کاندیداها نیست بلکه ناظر به طرفداران، رسانه‌ها نیز هست و موکدا در قانون انتخابات بیان شده که هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز، اکاذیب یا افترا در رسانه خود ندارد چراکه فضای و نظم عمومی جامعه را ملتهب می‌کند و در صورت بروز این جرم ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی متعددی در قوانین پیش‌بینی شده است.

وی بحث خرید و فروش رأی در حین انتخابات را پدیده‌ای بسیار تأسف برانگیز و قبیح دانست و افزود: شورای نگهبان و ناظران انتخابات اگر به یقین برسند که نامزدی از طریق خرید و فروش موفق به اخذ رأی شده به سرعت آراء فرد را باطل خواهند کرد و در مواردی نیز ممکن است منتج به ابطال انتخابات آن حوزه شود چراکه کسی که با توسل به روش‌های متقلبانه به دنبال کسب قدرت است صلاحیت نمایندگی مردم را در هر حوزه‌ای نخواهد داشت.

نجفی اظهار کرد: فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بدون مجوز نیز از تخلفات انتخاباتی است و اگر حزب یا گروهی ولو با حسن نیت بدون مجوز در سطح استان یا کشور شروع به فعالیت و تبلیغات کند، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گردهمای سیاسی با آن برخورد و مجازات می‌شوند.

وی اضافه کرد: از دیگر موضوعاتی که در ایام تبلیغات ممکن است رخ بدهد بحث سوءاستفاده از امکانات دولتی توسط کارکنان بخش دولتی و عمومی است، این جرم نیز از جمله مواردی است که در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای آن مجازات تعزیری درجه ۷ تعیین شده چراکه هیج کارمندی اجازه ندارد از امکانات دولتی در راستای منافع کاندیداها استفاده کند.

وی ادامه داد: کارکنان دولتی براساس قوانین در ساعات اداری حق تبلیغ له یا علیه کسی را ندارند و نمی‌توانند در ساعات اداری و از موضع اداری خود استفاده کنند البته در ساعات خارج از وقت و جایگاه اداری می‌تواند از کاندیدای مد نظر خود حمایت کند.

ممنوعیت حق استفاده کاندیداها از میز خطابه نمازجمعه

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد کرد: نامزدها همچنین حق استفاده از میز خطابه نمازجمعه در راستای تبلیغ خود یا تخریب کاندیداهای دیگر را ندارند همچنین توزیع هر گونه اقلام، هدایا و بسته‌های حمایتی توسط نامزدهای انتخاباتی در این ایام ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

وی از دیگر تخلفات این دوره، وعده‌های جابه‌جایی یا انتصاب مسئولان ادارات محلی توسط کاندیداها دانست و مطرح کرد: وعده‌های جابه‌جایی چه قبل از انتخابات و چه در حین انتخابات یکی از مصادیق تطمیع است و هیچ نامزدی حتی در ایام رسمی تبلیغات حق ندارد چنین وعده‌ای بدهند چراکه استفاده غیرمستقیم از ابزارها و منابع غیردولتی محسوب می‌شود همچنین تطمیع دهیاران با وعده پرداخت وام یا استخدام رسمی از جرائم پرتکرار در دوره‌های قبل است که در صورت بروز تخلف برخورد جدی با این افراد صورت می‌گیرد.

نجفی بیان کرد: برخی از کاندیداها بدون توجه به منافع عمومی و ملی برای جلب آراء مسائلی را در رابطه با فرقه یا گروه خاصی مطرح یا از آن طرفداری کنند که این اقدامات دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است و چون این امر با اصل وحدت ملی منافات دارد با فرد خاطی به شدت برخورد و حتی ممکن است منتج به ابطال جریان انتخابات شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، وی در پایان گفت: پیش بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این تخلفات در بستر فضای مجازی صورت بگیرد بنابراین در فضای مجازی مانند فضای حقیقی تمام این اقدامات حتی با شدت بیشتری جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از مسدود کردن کانال یا وبسایت تا برخورد با مدیران یا افراد متخلف که به نشر مطالب خلاف قانون اقدام می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،  یک فایل محرمانه که به شکلی مشکوک از وزارت خارجه دولت آقای روحانی به دست رسانه سعودی رسیده است به نوعی حکایت از یک نفوذ سازمان یافته در دستگاه دیپلماسی کشور دارد که یک مصاحبه داخلی وزیر خارجه از رسانه های ضد انقلاب سر در می آورد.
در هر حال این شکست امنیتی برای دولت روحانی که به قول برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می‌تواند سوژه ساخت سریال ضد جاسوسی گاندو ۳ باشد، حاوی نکات جالبی است ظریف در این فایل می گوید شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی به او اجازه نداده است که میدان مبارزه با داعش را فدای دیپلماسی کند.
این اعتراف جالب از سوی ظریف به این معناست که اگر حاج قاسم سلیمانی میدان را هم مانند عرصه دیپلماسی به دولت روحانی واگذار می کرد احتمالاً همان طور که هنوز برجام بعد از هزاران بار نقض و رفت و برگشت همچنان در وین در دست مذاکره های نافرجام است میدان مبارزه با داعش نیز باید همچنان بعد از سال‌ها ادامه پیدا می کرد. گرچه برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با ظرافت نوشتند که این سردار سلیمانی بود که فدای دیپلماسی گاندو پرور شده است.
ظریف همچنین ادعا می کند که برای برخی عملیات های مهم نظامی به او از قبل اطلاعاتی داده نشده است فارغ از اینکه این ادعا چقدر راست یا دروغ است باید این سوال را پرسید که چطور وزارت خارجه ای که یک فایل صوتی مصاحبه محرمانه در آن قابل حفاظت نیست را به شبکه‌های سعودی درز می‌کند می تواند مورد اعتماد قرار بگیرد و مثلاً به اطلاعات یک حمله سری نظامی از قبل داده شود
به نظر می رسد محتوای فایل منتشر شده توسط شبکه سعودی که به شکل مرموزی از وزارت خارجه ایران با آنها رسیده است از طریق نهادهای امنیتی و نظارتی حاوی اطلاعات مهمی از شبکه نفوذ در دستگاه دیپلماسی کشور است.
با توجه به برخی اخبار مبنی بر اینکه مسئولان این پروژه دو تن از مشاوران ارشد رئیس جمهور هستند، قطعا بررسی آن توسط دستگاه های امنیتی می تواند زوایا و اهداف پشت پرده آنرا در آستانه مذاکرات وین و انتخابات افشا کند.
انتهای پیام/ص
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،حجت الاسلام ابوالحسن کیهانی، مدیر اداره تبلیغات شهرستان کبودراهنگ، به تبیین ابعاد شخصیتی مرحوم حجت الاسلام نجاتعلی انصاری، امام روستای خان آباد پرداخت و اظهار داشت: مرحوم انصاری از قبل انقلاب در همین روستا سکونت داشت و خدمات ارزنده‌ای را در طول این سال‌ها به مردم این روستا و روستاهای اطراف داشت.

وی با تأکید بر اینکه آن مرحوم هیچ گاه به دنبال جاه و مقام نبود، گفت: با اینکه شرایط فراهم بود که به قم یا مرکز استان مهاجرت کند و به پست و جایگاهی برسد، اما ۴۴ سال به صورت مستمر در همین روستا ماند و به مردم خدمت کرد. محور فعالیت خود را مسجد روستا قرار داد و به واقع این سنگر را حفظ کرد.

مدیر اداره تبلیغات شهرستان کبودراهنگ تصریح کرد: مرحوم حجت الاسلام انصاری عضو شورای حل اختلاف بود، از این‌رو بسیاری به او مراجعه می‌کردند و در این مدت مشکلات و اختلافات زیادی را حل و فصل کرد.

حجت الاسلام کیهانی، ساده زیستی و زی طلبگی را ویژگی‌های بارز شخصت مرحوم انصاری برشمرد و گفت: همیشه با حداقل‌ها زندگی کرده و به هیچ عنوان شهریه دریافت نمی کرد؛ تا آخر عمر مشغول تبلیغ و ترویج دین بود و به معنای واقعی کلمه مبلغ فعال و موفقی بود.

وی خاطرنشان کرد: او اولین کسی بود که اعتکاف را در شهرستان کبودراهنگ احیاء کرد؛ پیش از انقلاب به تنهایی معتکف می‌شد و کم کم مردم هم با او همراه شدند و پس از انقلاب نیز مراسم اعتکافی که برگزار می‌کرد رونق خاصی گرفت.

مدیر اداره تبلیغات شهرستان کبودراهنگ با اشاره به سوابق انقلابی مرحوم حجت الاسلام انصاری، گفت: در جنگ تحمیلی با وجود معلولیت جسمی، سه بار به جبهه‌ها اعزام شد و زمان‌هایی که در پشت جبهه بود به روستاهای مختلف سرکشی می‌کرد و کمک‌های مردمی را برای رزمندگان اسلام جمع‌ آوری و به جبهه می‌فرستاد.

حجت الاسلام کیهانی به نقل خاطره‌ای از آن مرحوم پرداخت و اظهار کرد: در جلسه‌ای حجت الاسلام میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت با مرحوم حجت الاسلام انصاری این مطلب را مطرح کردند که برخی از طلبه‌ها به دلیل مشکلات معیشتی حاضر نمی‌شوند در روستاها مستقر شوند، مرحوم انصاری در پاسخ گفت اگر قبول کردیم سرباز امام زمان(عج) هستیم باید یقین داشته باشیم که حضرت ما را از یاد نمی برد و رزق و روزی ما را می دهد؛ فقط کافی است که به این امر باور داشته باشیم و به چیزهایی که فرموده‌اند عمل کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،سرهنگ رضا عزیزی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: راننده تراکتور در حال حمل کود با تریلی یدک به سمت روستا بود که به علت تردد با سرعت بالا در سر پیچ ابتدا تریلی واژگون شده و واژگونی تریلی نیز سبب بر هم خوردن تعادل تراکتور و واژگونی آن شد.

وی اضافه کرد: هر ساله هشت تا ۱۰ تن از روستاییان به علت واژگونی تراکتور در جاده های بین روستایی یا در اراضی کشاورزی جان خود را از دست می دهند و این وسیله نقلیه به علت نداشتن حفاظ و کمربند ایمنی بسیار برای راننده آن ناایمن است.

رییس پلیس راه استان همدان ادامه داد: مهمترین علت واژگون شدن این وسیله نقلیه نداشتن کمک فنر است به گونه ای که در صورت وارد آمدن ضربه ای شدید به چرخ ها و انحراف فرمان به علت نداشتن کمک فنر به سرعت واژگون می شود.

سرهنگ عزیزی اظهار داشت: تردد با سرعت مطمئنه، پرهیز از حضور در اراضی دارای شیب شدید برای شخم زمین و پرهیز از تردد با سرعت بالا در پیچ ها می تواند از بروز واژگونی تراکتور جلوگیری کند در غیر اینصورت شاهد واژگونی تراکتور، پرت شدن راننده به خارج از خودرو و جان باختن آن به علت برخورد سر با جسم سخت یا قرار گرفتن و له شدن در زیر تراکتور خواهیم بود.

وی بیان کرد: درصد بالایی از رانندگان تراکتور به علت حضور نداشتن پلیس در مسیرهای فرعی و روستایی  گواهینامه و بیمه نامه ندارند همچنین این وسیله نقلیه تک سرنشین بوده در حالیکه بیشتر مواقع چند نفر بر روی بدنه آن سوار می شوند.

استان همدان دارای پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع راه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درادامه ره شهیدان والامقام به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیزاسلامی از بین جوانان (پسر) مومن، متعهد و علاقه‌مند به رزمندگی دارای روحیه انقلابی، ولایتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان‌گذشتگی، ایثارگری و بسیجی در طیف درجه داری با شرایط ذیل همرزم می‌پذیرد.

شرایط عمومی

(۱) متدین به دین مبین اسلام.
(۲) تابعیت جمهوری اسلامی ایران (ایرانی الاصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه).
(۳) ایمان به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.
(۴) اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.
(۵) کسانی که به عنوان عضو به نیروی هوایی ارتش ج . ا . ا می‌پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در هر یک از یگان های تابعه نهاجا متناسب با نیاز سازمانی را داشته باشند.
(۶) شاخصه‌های تدین ، انقلابی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل در همه مراحل مورد توجه قرار می‌گیرد.
(۷) استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان می‌باشد.
(۸) سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه ‌های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج . ا . ا.
(۹) صرفاً از متولدین ذکور هفده خرداد هزار وسیصد وهفتاد ونه ( ۱۳۷۹/۰۳/۱۷) الی آخر اسفندهزاروسیصدوهشتادوچهار (۱۳۸۴/۱۲/۲۹) ثبت نام بعمل می آید. در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌شود. فرزندان شهداء، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از شرط سن و معدل معاف می باشند . ( ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مورد الزامی می باشد ).
(۱۰) دارا بودن سلامت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.
(۱۱) با توجه به شبانه‌روزی بودن دوره آموزشی ، صرفاً از داوطلبان مجرد ثبت نام بعمل می آید.
(۱۲) فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
(۱۳) عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی.
(۱۴) عدم معروفیت به فساد اخلاقی برابر ضوابط گزینش.

شرایط اختصاصی

(۱) داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی  ومعارف اسلامی و فنی و حرفه ای
( الکترونیک، الکتروتکنیک، مکاترونیک و متالوژی) با حداقل معدل کل ۱۴ و حداقل معدل کتبی۱۰ . استثنائاً دانش آموزانی که در تیر ماه سال جاری موفق به اخذ مدرک دیپلم می گردند، می توانند با کارنامه پایه یازدهم(حداقل معدل ۱۴) بطور مشروط ثبت نام نموده و می بایست جهت قطعیت ثبت نام حداکثر تا مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ مدرک دیپلم خویش را ارائه نمایند.
(۲) استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات لازم دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ناجا می باشد (استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است).
(۳) سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران .
(۴) موفقیت در مراحل استخدامی از جمله آزمون ورودی، معاینات پزشکی ، آمادگی جسمانی، صلاحیت های گزینشی و…
(۵) نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگا ه‌های دولتی و بخش خصوصی.
نکاتی ضروری که داوطلبان گرامی  بایدبه آن توجه نمایند:
(۱) کلیه پذیرفته شدگان مراحل گزینش، بر اساس اولویت های کمیته نهایی گزینش انتخاب خواهند شد.
(۲) تعیین نوع استخدام (رسمی / پیمانی)  بر اساس نیاز سازمانی نهاجا صورت می پذیرد.
(۳) در هر مرحله از گزینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعلام شده می باشد بلافاصله از ادامه مراحل گزینش وی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
(۴) مدت قرارداد نظامیان پیمانی ۵ سال است لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در صورت نیاز نهاجا، تمایل فردی و احراز شرایط لازم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.
(۵) خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها شوند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

امتیاز ها

۱ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش که حداقل یک سال و حداکثر آن براساس تخصص استخدامیان متغیر می باشد ، شبانه روزی بوده و در این مدت کلیه هزینه ها از قبیل : وسایل کمک آموزشی، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و اسکان به عهده نیروی هوایی خواهد بود و همچنین ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق برابر قوانین و مقررات جاری به آنان پرداخت خواهد شد.
۲ـ کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به درجه مصوب نائل و از امتیازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، وام های مصوب، کارت حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات برخوردار خواهند شد. شایان ذکر است در صورت ازدواج پس از پایان دوره آموزشی، امتیازات مزبور به همسر و فرزندان آنان نیز تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

۱ـ ۳ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده.
۲ـ اصل و روگرفت گواهی موقت دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.
۳ـ اصل و روگرفت ریز نمرات دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.
۴ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .
۵ـ اصل و روگرفت کارت ملی یا ابلاغیه شماره ملی .
۶ـ اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا برگه اعزام به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل .
۷- واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( یک میلیون ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۱۰۰۰۰۵ بانک سپه به نام تمرکز وجوه درآمد از جذب دانشجو افسری نهاجا و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام. (ضمناً مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد).
۸ـ خانواده درجه یک شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و داوطلبان عضو بسیج فعال بایستی هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصلاح دال بر مشمولیت خود را ارائه نمایند.
۹- ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه، کارت ملی، وضعیت نظام وظیفه، مدرک تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب (فرزندان” شهید ، جانباز، آزاده ، نظامی”و بسیج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفتر استخدام (هر کدام از تصاویر اسکن شده با پسوند  JPG.*  و حداکثر ظرفیت ۲۰۰کیلو بایت ).
* شایان ذکر است اصل مدارک ارائه شده جهت ثبت نام، صرفاً به منظور رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می باشد و پس از بررسی در زمان ثبت نام عیناً به داوطلبین اعاده می گردد.

نحوه ثبت نام

۱ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۹در ایام هفته از ساعت (۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰)  و دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت (۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰)  به یکی از حوزه‌های ثبت نام مورد اشاره زیر مراجعه و پس از تحویل مدارک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام تاریخ مزبور، ثبت نام متوقف خواهد شد.
۲ـ ثبت نام بصورت حضوری است ، لذا به مدارکی که از طریق اداره پست ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نشانی محل های  ثبت نام

۱- تهران : میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند- خیابان شهید غفاری نسب(حجت)- فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی- دایره گزینش و استخدام- تلفن ۰۲۱۳۳۳۴۷۰۸۵ و ۰۲۱۳۵۷۴۳۴۱۳ و ۰۲۱۳۵۷۴۳۲۸۴ .
۲- شیراز : درب اول پایگاه – جنب تالار پارس – دفتر استخدام – تلفن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷
۳- اصفهان : سه راه حکیم نظامی- جنب درمانگاه فجر- تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۲۰۱۹
۴- تبریز : میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام– تلفن :۰۴۱۳۱۴۲۵۶۷۳
۵- همدان :شهرستان کبودر آهنگ – پایگاه هوایی شهید نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح – دفتر استخدام – تلفن :۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴
۶- دزفول : پایگاه وحدتی – بین دزفول و اندیمشک – دفتر استخدام– تلفن : ۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹-۰۹۱۶۶۴۳۷۳۰۱
۷ – بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهدای پایگاه – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام– تلفن ۰۷۷۳۱۵۴۸۳۰۰
۸- بندر عباس : جنب درب ورودی پایگاه شهید عبدالکریمی – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام– تلفن : ۰۹۳۶۹۱۴۹۴۶۹
۹- محمودآباد: کیلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار – روبروی روسـتای دریاسر – مجتمع آموزشی نجـات خدمه – دفتر استخدام نیروی هوایی – تلفن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱ و ۰۲۱۳۵۷۴۵۴۶۳ .
۱۰- کرمان – خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)- کوچه شماره ۱۰ – دفتر استخدام – تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳
۱۱- مشهد: انتهای خیابان فداییان اسلام (نخریسی)– روبروی دفتر مرکزی مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوایی شمال شرق – جنب بانک سپه – تلفن : ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸
۱۲- کرمانشاه: بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی – نرسیده به میدان امام خمینی(ره)- دفتر استخدام .
۱۳- چابهار: شهرستان کنارک –  روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد- دفتر استخدام – تلفن: ۰۵۴۳۱۹۲۷۰۴۲
۱۴- امیدیه: جاده امیدیه رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه مقدم شهید اردستانی- درب جبهه- هتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن : ۰۶۱۴۳۵۹۹۱۲۹
۱۵- بیرجند – کیلومتر ۲ جاده بیرجند مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند- تلفن: ۰۵۶۳۲۳۲۱۴۹۴

زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی
تاریخ و مواد امتحانی آزمون
تاریخ برگزاری آزمون ۱۴۰۰/۰۵/۱۷( هرگونه تغییر احتمالی در زمان برگزاری آزمون صرفاً از طریق سایت های مورد اشاره اطلاع رسانی خواهد شد، لذا مقتضی است سایت های مزبور تا زمان برگزاری آزمون مورد بازبینی قرار گیرد).
مواد امتحانی زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات فارسی ، دین و زندگی ، ریاضی ، رایانه ، آزمون هوش و اطلاعات عمومی در سطح مقطع متوسطه

ثبت نام بصورت حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ می باشد

بازارکار
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” نامگذاری کردند.

نگاه موشکافانه رهبری مانند پدری دلسوز این بار نیز سبب شد تا ریزبینانه مسائل مربوط به تولید بیان و این گونه نقشه راه کشور در یک سال طرح ریزی شود.

نگاه ویژه به قدرتمندی در چرخه تولید، در جنگ اقتصادی یک ضرورت است

سالیان سال است که عناوین سال ها حول محور اقتصاد و چرخه تولید باز می چرخد و این مطلب نشان می دهد که در جنگ اقتصادی، قدرتمندی در این عرصه از ضرورت های اصلی جمهوری اسلامی ایران است.

پشت گوش انداختن چند ساله دولت در ارائه لایحه ای برای رفع قوانین مزاحم تولید

به تازگی «عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفته که؛ ” چندین سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه دهد، ارائه نداده و از طرفی هم آن طرحی که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود.

وی تأکید کرده؛ ” برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند. در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هریک از این عوامل تولید حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد.”

بی شک گشایش ها و رونق بیشتر در فضای کسب و کار کشور و رفع موانع موجود در مسیر تولید، زمینه ساز ارتقاء توسعه اقتصادی می شود که تنها با نگاه به داشته های درونی محقق شدنی است، مسئله ای که در گفت و گو با سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن پرداختیم.

نامگذاری عناوین سال های متعدد در مقوله تولید نشانگر تیزبینی رهبری است

در این باره «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: چندسالی است که رهبر معظم انقلاب با تیزبینی و واقع نگری ویژه ای نامگذاری عناوین را در حوزه مسائل تولید متمرکز فرمودند.

وی اظهار کرد: حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور به طور دقیق به همین حوزه باز می گردد که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند.

افزایش تولید منجر به کاهش بیکاری و تورم می شود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنده بارها گفته ام که افزایش تولید به معنای کاهش بیکاری و تورم خواهد بود و این موارد از اصول تعریف شده بدیهی در علم اقتصاد است.

مفتح تصریح کرد: بنابراین اگر ما دو مشکل اساسی کشورمان که بیکاری و تورم است را بخواهیم حل کنیم یکی از مهمترین راه حل های آن همین توجه به تولید است.

بهبود فضای کسب و کار از ابعاد اصلی تولید

وی عنوان کرد: تولید نیز ابعاد مختلفی دارد و یک بعد بسیار تأثیرگذار آن فضای کسب و کار است، این که یک فعال اقتصادی در فعالیتی که مد نظر دارد با اشکال و موانعی مواجه نباشد و به سادگی مسائل پیش روی او، از صدور مجوز تا بازار فروش حل شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در کشورمان، آن چنان که باید فضای کسب و کار، اوضاع و احوال مناسبی ندارد، گفت: در این شرایط یک فعال اقتصادی نمی تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد.

گذشتن از هفت خوان رستم برای دریافت مجوزهای تولید

مفتح اظهار کرد: یک فعال اقتصادی از زمان ورود به عرصه تولید از همان ابتدای کار با لیستی از مجوزها روبرو می شود، که بالاجبار باید مراحل اداری طولانی و خسته کننده ای را برای اخذ آن ها طی کند و از هفت خوان رستم بگذرد.

هزار توی صدور مجوزهای بی تأثیر دولت در تولید، ناسلامتی اقتصادی را رقم زده

وی تصریح کرد: بسیاری از این مجوزها هیچ تأثیر و فایده ای در کارکرد و عملکرد تولید هم ندارد و تنها سبب پیچیدگی کار و ناسلامتی اقتصادی در مسیرهای پیچیده ای که دستگاه های دولتی برای تولید ایجاد کرده اند، می شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از موانع اصلی تولید پیچیدگی صدور مجوزها است، عنوان کرد: این هزار توی پیچیده، فعال‌اقتصادی را با صرف هزینه های مالی و هدر رفت زمان مواجه کرده و او را کار و تلاش می اندازد.

دولت در سال های گذشته اقدامی برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها انجام نداده

مفتح افزود: بنابراین توجه به محیط کسب و کار یکی از اساسی ترین اقداماتی است که رهبر انقلاب از سال های گذشته تاکنون بر آن تأکید دارند و در سال جاری به طور مستقیم به دو مسئله اساسی در مسیر تولید، یعنی پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اشاره کرده اند.

وی تصریح کرد: این مطلب یعنی مسئله حمایت از تولید و رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان نیز به راحتی در نامگذاری عناوین سال های قبل هم قابل استنباط بود، اما متأسفانه از سوی دولت عملیاتی نشد و دستگاه های دولتی در این زمینه به خوبی عمل نکردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از این رو رهبر انقلاب در شعار سال جاری بسیار روشن بر مسئله حمایت از تولید تأکید و فرمودند باید موانع و مشکلات مسیر تولید موجود بر سر راه تولیدکنندگان از بین برود.

ضرورت تنظیم برنامه های اقتصادی دولت با شعار سال

مفتح ابراز امیدواری کرد که با این نشانه گیری بسیار دقیق، روشن و تعیین مصداقی از سوی رهبر انقلاب در نامگذاری سال جاری، شاهد باشیم مسئولان دولتی خود را مؤظف بدانند که برنامه های اقتصادیشان را متناسب با شعار سال تنظیم کنند و این یک ضرورت است برای توسعه اقتصادی است.

کم کاری زیرمجموعه های وزارت اقتصاد در رفع موانع و تسهیل در کسب و کار

وی ادامه داد: ناگفته نماند که ما ایجاد نهادی هم برای رفع موانع موجود در مسیر تولید در قانون تصویب کردیم و سال هاست تشکیلاتی در وزارت اقتصاد با ریاست وزیر اقتصاد و حضور دو نماینده مجلس و یک ناظر و تعدادی دیگر از مسئولان متولی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: کار این تشکیلات این است که به صورت ویژه قوانین را بررسی می کند، تا آن مواردی که چه از ابتدا و چه در جریان تولید به آن نیاز نیست حذف کند و یا آنجا که نیاز است به وضع قوانین ساده و آسان بپردازد.

مفتح افزود: این بدان معناست که ما نهادی به صورت تعریف شده برای تسهیل در فضای کسب و کار و حمایت از تولیدکننده در وزارت اقتصاد و داریی داریم و از قبل هم تعریف شده، ولی اراده ای برای رفع موانع تولید از سوی این نهاد تاکنون مشاهده نکرده ایم.

دولت با سوءتدبیر در مسیر تولید مانع تراشی می کند

وی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۰با توجه دقیق و عمل دستگاه های دولتی و دیگر مسئولان به فرمایشات رهبر انقلاب درخصوص شعار سال، شاهد حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان باشیم، مشکلاتی که تنها با نگاه به درون و بهره گیری از ظرفیت های داخلی حل شدنی است.

حل مشکلات کشور تنها با نگاه به داشته های داخلی محقق شدنی است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حل تمامی مشکلات کشور تنها به مدیریت برنامه ریزی شده باز می گردد، مدیریتی که نگاه به داشته های داخلی داشته باشد و بدون چشم داشت به دنیای غرب که هیچ گاه کمک کار ما نشده اند موانع را برطرف کند.

مفتح مشکلات اقتصادی کنونی را نشأت گرفته از ضعف در سوءتدبیرها و سوءمدیریت ها از سوی دولت برشمرد و گفت: در مسیر تولید گاهی حذف یک قانون ساده اما مانع تراش و یا وضع قانونی جدید و عملیاتی کردن آن می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کرد تنها باید خودمان پای کار بیاییم که اگر این گونه شود شاهد رشد مضاعفی در توسعه اقتصادی می شویم.

یک دولت جوان یا با تفکری جوانگرایانه نفسش در مسیر تولید به شماره نمی افتد

به گزارش عصرهمدان؛ برای پیروزی در نبرد اقتصادی که دشمن با تمام قواعلیه ملت ما رقم زده بی تردید، کشور نیازمند دولتی حزب اللهی و جوان و یا با تفکری جوانگرایانه است، تا در مسیر تولید و توسعه نفسش به شماره نیافتد.

دولتی که با شهامت و جسارت موانع تولید را یکی یکی از سر راه بردارد و همواره از توان علمی و تخصصی جوانان این مرز و بوم بهره بگیرد و به ویژه نگاهش به دنیای غرب و کدخدای پوشالی آن ها نباشد، چرا که اعتماد به ابتکارعمل های جوانانه، تنها راهکاری است که می تواند زمینه ساز تحول بزرگ در حوزه اقتصادی کشور شود.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، استان همدان که در ایام عید مسافران زیادی را میزبان بود حالا جزو ۷ استان کرونایی با صعود افزایشی است و حتی یک تخت خالی برای بیماران کرونایی وجود ندارد و طبق گفته مسئولین علوم پزشکی دو هفته سخت و خطرناک پیش روی همدانی هاست.

رشید حیدری مقدم رئیس علوم پزشکی همدان درخواست یک هفته ای همدان را اعلا کرده است چرا که علیرغم دو هفته تعطیلی در کل شهر اما بیمارستانها همچنان با سیل بیماران کرونایی مواجه اند.

از طرف دیگر گویا در همدان مشکلات دیگری هم وجود دارد که تا این اندازه میزان مرگ و میر بالاست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان در ستاد استانی مقابله با کرونا، گفت: طبق آمار وزارت بهداشت ، استان همدان جز هفت‌استان پرخطر کرونایی کشور است و این یک خطر و هشدار بزرگ است.

وی به پیشنهاد رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر تعطیلی یک هفته ای همدان نیز گریزی زد و بیان داشت: در صورتیکه این موضوع به تایید استاندار برسد می توان جهت تصمیم گیری نهایی با تهران مکاتبه کرد.

آزاد بخت با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل‌ها و مصوبات ستاد استانی در دستگاه‌های دولتی توسط تیم‌های نظارتی بررسی می‌شود، افزود: دستگاه‌های دولتی باید به طور جدی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و در بحث دوری کاری فعال باشند.

معاون سیاسی استاندار همدان در پایان تصریح کرد: متولیان امور باید محل اجتماعات و ازدحام جمعیتی را به حداقل ممکن رسانده و نظارت‌ها بر جامعه جهت حفظ سلامت مردم و رعایت پروتکل‌ها و مصوبات ستاد استانی بیشتر شود.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حسن روحانی به تازگی مدعی شده که اگر عادت مردم از مصرف گوش قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است.

او اعتراضات گسترده مردمی در واقعیت و انعکاس آن در رسانه ها و شبکه های مجازی و گلایه مندی های ملت ایران در خصوص تورم بالا و گرانی های مستمر کالاهای اساسی از جمله مرغ و روغن را دیده و یا به گوشش رسانده اند با این وجود، باز هم گفته که؛ “عده ای هم ناراحت هستند که به ما ربطی ندارد. مردم بدانند که تحریم برای تولید مرغ و تخم مرغ و پرورش دام، واکسن و کود و بذر تاثیر می گذارد.”

ادعاهای دنباله دار روحانی…

سخنان قابل تأمل روحانی از سر شکم سیری یا مسئله ای دیگر نمی دانیم.قضاوت با مردم. اما همین مردم با کدام درآمد سرشاری که قرار بود روحانی برایشان رقم بزند، می توانند عادت غذایی خود را تغییر دهند؟ چند درصد از ایرانیان حداقل یک بار خاویار ایرانی و یا اصلا میگو مصرف کرده اند؟

آیا روحانی که قرار بود آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کند، از قیمت های بازار خبر دارد و می داند که هزینه خرید یک تن ماهی از یک کیلو مرغ دولتی بسیار گرانتر است؟

تورم و گرانی بیداد می کند و معیشت مردم تنگ تر از همیشه

معیشت مردم در دولت روحانی به شدت تنگ شده و حتی برخی از مردم نان را به نسیه می برند. این موارد همه بماند و اما برسیم به ادعای جدید رئیس جمهور کشورمان در خصوص اینکه تحریم بر تولید و مرغ و مواردی از این دست اثر گذاشته است؟
سخنان روحانی بلافاصله از سوی کارشناسان و فعالان این عرصه و همچنین نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس به شدت رد شده است.

مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ به تحریم ارتباطی ندارد

در این باره شاهد هستیم که « پرویز فروغی» دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران به طور رسمی اعلام کرده که مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ ربطی به تحریم ندارد.

تأخیر در تصمیم گیری متولیان زمینه ساز مشکلات بازار مرغ شده

او تأکید دارد که “رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوء مدیریت تاثیرگذار بوده است و دو متولی یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این دو گرفتار شده و نمی داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند.

فروغی ادامه داده که؛ “متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند، مشکلاتی که اخیراً در حوزه مرغ و نهاده ها رخ داد به دلیل تأخیر در تصمیم گیری متولیان این حوزه بود.”

دولت تدابیر لازم متناسب با شرایط تحریم را اتخاذ نمی کند

همچنین «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، گفت: اینکه تحریم در حوزه مسائل اقتصادی کشور به هر حال تأثیر گذار بوده، یک واقعیت است اما نه به اندازه ضعف مدیریتی از سوی دولت.

وی اظهار کرد: مسئولان دولتی تدابیر لازم متناسب با شرایط تحریم اتخاذ نمی کنند، به نحوی که اقتصاد کشور آن رشد خودش را که باید نداشته و مشکلات بسیاری هم برای مردم پیش آمده است.

سوءتدبیر دولت در آشفته بازار گرانی ها نسبت به تحریم ها بیشتر است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این مقوله متأسفانه با سوءتدبیر دولت مواجه هستیم و تأثیری که این سوءتدبیر در نابسامانی بازار دارد بسیار بیشتر از تحریم هایی است که امریکای جنایتکار علیه ملت ما به کار بسته.

مفتح تصریح کرد: بنابراین سهم مدیریت داخلی در ایجاد تورم و گرانی بسیار بالاتر از سهمی است که احتمالاً تحریم های اقتصادی در نابسامانی اقتصادی کشور دارد، از این رو باید برای حل مشکلات و کاهش گرانی ها در داخل کشورمان مسائل را حل کنیم.

وی عنوان کرد: حدود یک سال بیش یعنی اواخر اسفند ماه سال ۹۸ مرغداران تویسرکانی به عنوان یکی از قطب های تولید مرغ مراجعات و گلایه های بسیار داشتند از اینکه محصولشان خریداری نمی شود و متضرر شده اند.

دولت روزی مرغ از تولید کننده خریداری نمی کند و روز دیگر خبر از کمبود مرغ می دهد

سخنگوی  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: برای رفع مشکلات آنان در همان روزها و ابتدای سال ۹۹ در برابر وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام که زیر بار مسئولیتشان نمی رفتند، ایستادیم و آنان را تحت فشار قرار دادیم که باید مرغ های تولیدی تولیدکنندگان خریداری شود و این وظیفه دولت است.

مفتح تصریح کرد: آن روزها شرکت پشتیبانی امور دام که یک شرکت دولتی است، مدعی بود که بازار فروش مرغ ندارد و مرغ ها در سردخانه می ماند و متضرر می شود و باز اصرار کردیم تا آن که وزارت جهاد کشاورزی دستور به خریداری مرغ ها داد، اما به فاصله هفت هشت ماه نگذشته بود که کشور با مشکل کمبود مرغ روبرو شد!

آشفتگی بازار مرغ در بی تدبیری دولت است نه تحریم ها

وی ادامه داد: این موارد نشان می دهد که آشفتگی بازار مرغ به بی تدبیری مسئولان اجرایی و دولتی باز می گردد، نه به تحریم ها. چرا باید روزی بگویند که بازار فروش ندارند و روز دیگر از کمبود مرغ حرف ها به میان آورند؟

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم تعهد دولت به وظیفه خود درباره تهیه نهاده های دامی را از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان بزرگ مرغ در تویسرکان عنوان کرد.

دستگاه های دولتی در تأمین و توزیع نهاده های دام و طیور کوتاهی می کنند

مفتح گفت: بسیاری از مرغداران هزینه های نهاده ها را واریز می کنند و دستگاه دولتی مربوطه مؤظف است با ارز دولتی که در اختیار دارد نهاده ها را وارد و در وقت معیین تحویل مرغداران دهد.

وی تصریح کرد: با این وجود نه تنها به موقع این نهاده ها تأمین نمی شود، بلکه بارها شده که هزینه واریزی تا یک سال در دست دولت باقی می ماند و نهاده ای تهیه نشده و جوجه ریزی به موقع انجام نمی شود، در نهایت مرغداران نهاده ها را از بازار آزاد تهیه می کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بدین ترتیب مرغداران متضرر می شوند و در این مقوله نیز مشکلات مرتبط به ضعف مدیریتی باز می گردد و نه تحریم ها.

مفتح ادامه داد: مشکلات پیش روی عدم ترخیص به موقع نهاده ها برای مرغداری ها از گمرک و عدم توزیع مناسب آن از سوی دولت هم باید جزء بی تدبیرهای دیگر دستگاه های اجرایی و در نهایت آشفتگی بازار مرغ محسوب می شود.

برای رفع مشکلات بازار مرغ دولت باید در عمل درست تصمیم بگیرد و اجرا کند

وی تأکید کرد: از این نمونه ها و سوءتدبیرهای دستگاه های اجرایی بسیار است و برای حل آن باید به اصلاح مدیریت در داخل کشور چشم دوخت و دولت در عمل و نه در شعار هم صحیح و درست تصمیم بگیرد و هم درست اجرا کند.

بی تدبیری دولتی ها عامل نابسامانی در تهیه کالاهای اساسی مردم شده/مسئولانی که ضعف خود را بر گردن تحریم ها می اندازند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنابراین سهم عمده نابسامانی در بازار که هم اینک شاهد هستیم از انواع کمبود کالاهای اساسی و مایحتاج غذایی مردم و گرانی هایی درباره گوشت قرمز و مرغ به بی تدبیری مسئولان دولتی باز می گردد و دولت باید چاره ای عاجل بیاندیشد و تقصیرها را بر گردن تحریم ها نیاندازد.

راستی آزمایی ادعای روحانی در کف کار

بررسی مشکلات مرغداران را در کف کار نیز جویا می شویم تا بدانیم ماجرا چیست و ادعاهای اخیر روحانی را در این سطح نیز راستایی آزمایی می کنیم.

کمتر از ۴۰ درصد نهاده ها با نرخ دولتی توزیع می شود

«حمید سوری» مسئول تعاونی مرغداران تویسرکان در گفت و گو با خبرنگار ما از عدم تأمین نهاده های دامی آن هم به نرخ مصوب دولتی خبر داد و گفت: متأسفانه کمتر از ۴۰ درصد نهاده ها با نرخ دولتی تهیه و توزیع می شود.

وی اظهار کرد: این در حالی است که نهاده هایی از جمله سویا با نرخ پنج برابر و ذرت در حدود سه برابر قیمت دولتی در بازار آزاد به وفور پیدا می شود.
مسئول تعاونی مرغداران تویسرکان افزود: افزایش قیمت سه چهار برابری واکسن و سایر ریزمغذی ها و البته هزینه حمل و نقل هم که بر تولید کننده تحمیل می شود را نباید فراموش کرد.

ضعف مدیران دستگاه های اجرایی خسارت چند میلیارد تومانی به مرغداران تویسرکانی زد

سوری تصریح کرد: تمامی این مسائل سبب خسارت چند میلیارد تومانی به مرغداران تویسرکانی در بهار سال گذشته شد که ناشی از عملکرد ضعیف مدیران در این حوزه است.

وی عنوان کرد: از آنجا که نهاده ها به دلیل سوء مدیریت به موقع به دست تولیدکنندگان نمی رسد، آنان نیز در مرحله جوجه ریزی کمتر ریسک می کنند و همین امر سبب شده تا تولید مرغ به شدت کاهش یابد.

توزیع نامتعادل و نابهنگام نهاده های مورد نیاز مرغداران، مشکلی کشوری است

«مسعود اکبری» مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان مشکلات پیش روی مرغداران را کلی و کشوری عنوان کرد و گفت: توزیع نامتعادل و نابهنگام نهاده های مورد نیاز مرغداران زمینه ساز مشکلات این حوزه شده است.

مرغدارانی که برای تهیه دان در بازار آزاد گرفتار سودجیان می شوند

وی اظهار کرد: نهاده ها چندین ماه پس از ثبت نام مرغداران در “سامانه بازارگاه” به دستشان می رسد و گاهی هم یک سال زمان می برد، بنابراین آنان برای تأمین دان مرغ به سراغ بازار آزاد می روند و به تبع در دام سودجویان هم گرفتار می شوند.

تنها ۵۰ درصد ظرفیت مرغداری ها فعال هستند

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه بسیار شده مرغداران با وجود جوجه ریزی اما به دلیل نداشتن دان متضرر شده اند، افزود: در حال حاضر تنها ۵۰ درصد ظرفیت مرغداری ها فعال هستند و اگر چاره ای در سطح کلان اندیشیده نشود، مشکلات بازار مرغ بیشتر می شود.

اکبری عنوان کرد: ناگفته نماند که بازار پر تلاطم و نوسالات قیمت نهاده ها سبب شده تا مرغداران با تردید جوجه ریزی را انجام دهند، از سویی دیگر تسهیلات ارائه شده به مرغداران با نرخ سود بالاست و آنان کمتر رغبت به استفاده از تسهیلات دارند.

چرا دولت دست باندهای مافیایی نهاده های دامی را قطع نمی کند؟

به گزارش عصر همدان؛ به نظر مشکلات پیش روی مرغداران به ناهماهنگی و پاس کاری آنان برای تأمین نهاده ها بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت است.

گفته شده که وجود باندهای مافیایی در کلان کشور در زمینه توزیع نهاده های کشاورزی اجازه ساماندهی به بازار مرغ با بهره گیری از “سامانه بازارگاه” را نمی دهد، از سویی دیگر مرغداران از چالش ها و تنگاه هایی که دلالان و سودجویان برایشان ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی و نظارتی در این خصوص چاره ای نمی اندیشند هم گلایه مند هستند.

همچنین دست باندهای مافیایی نهاده های دامی که در این زمینه منافع تیلیاردی به جیب می زنند، نیز نمایان است و اما تدبیری از سوی دولت روحانی برای قطع کردن دست سودجویان ارائه نشده است.این موارد به طور کامل به ضعف و سوءمدیریت ها باز می گردد و تحریم در آن نقشی ندارد.

مدعی العموم با مافیای نهاده های دامی برخورد کند

به نظر در این حوزه باید مدعی العموم در سطح کلان کشوری وارد شود و با متخلفان ایجاد کننده تنش در بازار مرغ و دیگر گرانی ها با جدیت برخورد کند.

مردم از دستگاه قضایی می خواهند با بهره گیری از ضابطین خود پرونده سودجویان و مافیای بازار مرغ را به جریان بیاندازند تا برای همگان روشن شود که کدام فرد، یا افراد، ارگان و یا دستگاه دولتی و غیر دولتی به وظایف خود عمل نکرده و این چنین گرفتاری هایی برای ملت ایجاد می کنند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، با نشستن هواپیمای امام خمینی در فرودگاه، شیرازه ی رژِیم پهلوی از هم پاشیده شد اما کمتر کسی فکر می کرد همراه تفکر انقلابی امام به صورت مخفیانه تفکر مدیریتی دوران پهلوی دوباره به ایران بازگردد.

از اولین نشانه های این تفکر درگیری در مساله زمین و مسکن بود چرا که نیم قرن حکومت براساس اتکا به انگلیس، فرانسه و ایالات متحده آن هم براساس تفکر ارباب رعیتی، ثروتمندی کشور را به ویرانه ای تبدیل کرد که در اطراف شهرها بیشتر از آنکه خانه باشد زاغه هایی ایجاد شده بود.

امام کمتر از دوماه بعد از انقلاب در بیانیه ای اعلام می کند رژیم منفور پهلوی مسکن را به یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی تبدیل کرده است و بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین هستند و این میراث شوم برای ملت باقی ماند.

بعد از فتوای امام بر خانه سازی، با همت همه مردم حسابی باز می شود و تمام مردم حتی کودکان هم پای کار می آیند و این آغاز بازی دو تفکر در عرصه مسکن شد، تفکر انقلابی و عدالتخواه و تفکر تاثیر گرفته از حکومت پهلوی.

بعد از این اقدام فراموش شده های پهلوی به دغدغه امام تبدیل شدند و حل مشکل آنها در اولویت همه برنامه ها قرار گرفت، اما آتشی که پهلوی روشن کرده بود به قدری سوزان بود که مردم در آن دست و پا می زدند.

مسکن اولین قربانی تفکر بازار آزاد پهلوی

بنی صدر با وعده دادن وام ۳۰۰ هزار تومانی مسکن رئیس جمهور شد و بانک مسکن برگشت و طرح نصفه نیمه باقی ماند و این جریان اولین تاثیر پذیری کشور از بازگشت تفکربازار آزاد به شیوه پهلوی ها بود و مسکن اولین قربانی این بازگشت بود.

چه کسی می تواند قیمت زمین را زمین بزند؟

محمد شهاب گنابادی، سومین وزیر مسکن ایران است که بنیانگذار قوانین مسکن به نام مستضعفان بود و ثابتی در کنار او به عنوان کارشناس زمین از بعد انقلاب تا ۱۳۸۴ به عنوان پدر قوانین زمین شهری ایران نامیده می شد.

اولین تخریب منازل در سال ۱۳۶۰روی اتوبان کرج ساخته شده بود انجام شد و توسط سازمان منافقین این کار صورت گرفت چرا که زمین ها را به مردم مستضعف داده بودند تا مثلا خانه بسازند اما نیت اصلی محاصره تهران بود.

وضعیت واگذاری زمین های ارزان قیمت در زمان رفسنجانی به اوج خودش رسیده و از زمان میرحسین موسوی شروع شده و در دوران رفسنجانی فریاد مردم را بلند کرد.

وزیر مسکن دولت رفسنجانی در دوره اول کازرونی بود که متعادل رفتار می کر اما گویا نمی توانست طرح های رفسنجانی را اجر کند و با تراکم سازی مخالف بود بنابراین کرباسچی جایگزین کازرونی شد و شروع به اجرای طرح های رفسنجانی و تراکم سازی کرد و فروش شهر به نام تراکم فروشی به همه ثروتمندان و باعث شد شهر فروشی کرباسچی همه را به صدا در آورد.

کازرونی با تمام سوابق مثبتی که داشت حذف شد و آخوندی وزیری جوان از سال ۷۲تا۷۶ وزیر شد و آخوندی نگاه بازار آزاد داشت و با تراکم فروشی موافق نبود و در دهه ۶۰ همه خانه ها حداکثر دو طبقه و در دهه ۷۰ پر از آلودگی و در دهه نود تفکر و عمل کرباسچی کاملا در تهران هویدا شد و تراکم های زیادی در سطح شهر ایجاد شد.

تبدیل بانکها به هولدینگ ساخت مسکن

دولت در طول این سالها به بانک مسکن اجازه می دهد که سود بالا بگیرد و سود خوب ناشی از وام مسکن و دیر کردهایش بانک ها را وراد معرکه مسکن کرد و بانکها به هولدینگ ساخت مسکن تبدیل شدند.

بانک وام می دهد و شهردار تراکم می فروشد

مردم پول خود را در بانک بعنوان سپرده می گذارند و بعد بانک با پول خود مردم خانه می سازد و با قیمت چند برابر تحویل می دهد و این معامله سرشار از سود باعث می شود تا در دوران رکود اقتصادی وضعیت سوداگران مسکن طلایی باشد و بانک وام می دهد و شهردار تراکم می فروشد و بازار سرمایه دارها سکه می شود.

رویای آجری برای مردم ایران از سال ۱۳۸۶ وارد فاز جدیدی شد و بازیگران تازه ای را پیدا کرد که با روی کار آمدن احمدی نژاد تاثیر زیادی بر مسکن مردم ایران گذاشته شد.

تنها وزیری که مقبال تراکم سازی هاشمی و کرباسچی ایستاد آخوندی بود و این وزیر ۹۰ شکایت به دستگاه قضا فرستاد تا جلوی برج سازی را در تهران بگیرد که با روی کار آمدن خاتمی و وزیر مسکن آن علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن آن زمان تمام شکایات از بین رفت و همین طور واگذاری زمین به قیمت منطقه ای هم ممنوع شد.

مسکن مهر احمدی نژاد قدرت پایه پولی را کاهش داد

زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد ساخت و ساز نزدیک به ۲۰ سال بود که خوابیده و مسکن ایران در بحرانی ترین حالت خود قرار داشت که سعیدی کیا بعنوان وزیر مسکن دولت احمدی نژاد انتخاب و طرح مسکن سال ۱۳۵۸ دوباره در کشور از سر گرفته می شود به طوری که قیمت زمین حذف می شود و افراد فقط هزینه ساخت و ساز را پرداخت می کنند.

این مسکن تحت عنوان مسکن مهر نامگذاری می شود اما چون سود زیادی ندارد هیچ یک از بانکهای کشور مشارکت نمی کنند و دولت پس از دو سال دوندگی و رایزنی در نهایت مجبور می شود با بانک مرکزی قرارداد ببندد و بدین صورت منابع زیادی از بانک مرکزی به بانک مسکن سوق داده می شود.

۴۴درصد از منابع پولی کشور صرف مسکن مهر شد

به همین منوال ۴۴ درصد از منابع پولی کشور را طرح مسکن ملی مهر می بلعد و پایه پولی قدرت خود را از دست می دهد و منتقدان به مسکن مهر حمله می کنند.

و اما در این سالها اوج قیمت بعد از فتنه ۱۳۸۸ و تحریم های شدید ایران بود که ریال ارزش خود را از دست داد و قیمت در پایتخت ایران بیش از ۷ برابر شد.

همچنین رشد قیمتی زمین از یک سو و بالا رفتن ساخت و ساز از سوی دیگر باعث شد قیمت آپارتمان به بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یابد.

با روی کار آمدن روحانی همای اقبال به آخوندی رو کرد

اما در انتخابات زمانی که حسن روحانی با حمایت رفسنجانی روی کار آمد همای اقبال یکبار دیگر بر شانه های آخوندی نشست و به عنوان وزیر مسکن کار را دست گرفت.

آخوندی که خود را یکی از موسسان مسکن ملی مهر معرفی کرد توانست توجه را جلب کند اما بعد از چند ماه ورود به مجلس نه تنها این طرح را مضخرف دانست بلکه یکی از منتقدان سرسخت مسکن ملی مهر شد و تا زمانی هم که در مجلس بود بر این عقیده ماند.

آخوندی رفت اما قیمت مسکن ۷۰۰ برابر شد و با رفتن آخوندی حسینی اعلام کرد نه تنها مسکن ملی مهر موفق بوده بلکه از استقامت خوبی هم برخوردار است.

شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمت کند/ توقف مسکن مهر به دستور بانک جهانی در ایران

اما آنچه که از اسناد هویدا شد تعطیل شدن مسکن مهر به دستور بانک جهانی در ایران متوقف شده بود که اسناد آن هم منتشر شد و دیگر شاید مادر گیتی نزاید چنین افرادی را که به بیگانه خدمت کنند و هزاران جوان بدون مسکن و ازدواج به رویایی برای همه تبدیل شود چرا که همه در خرج و دخل خود ماندند و عده ای در کمار شهرها چادرنشین شدند و فاصله طبقاتی در ایران اوج گرفت.

سوداگران به جای تولید، در مسکن سرمایه گذاری می کنند و کشوری که به این شکل باشد تولیدش متوقف می شود و مالیات بر ارزش افزوده یعنی همان سی جی تی که در ایران سال ۱۳۶۶ تصویب شده و اما در سال ۱۳۷۱ در اتفاقی عجیب توسط کروبی لغو شد و جزو مواردی بود که هیچ کسی توضیحی درباره آن نداد.

در نهایت معاملات سرمایه داران و برخی مسئولین نشان داد برخی افراد با یک کد ملی در سال بیش از ۲۰۰۰معامله ملکی انجام داده اند و سوداگران دست به معاملات سوری زده و هیچ قانونی هم وجود ندارد. در نتیجه مجلس، دولت و شورای شهر در برابر سوداگران تسلیم شدند و آنها را به رسمیت شناختند.

گفتنی است: میر حسین موسوی تنها مسئولی بوده که وزیر مسکن اش را شبانه ازل می کند و تنها به دلیل اینکه جلوی مفسدین ایستاده بود.

و اما حالا در سال ۱۴۰۰ مسکن در ایران به اوج خود رسیده تا جایی که قیمت یک متر آن در تهران به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رفته و شهرستانها هم دست کمی ندارند.

طبق نظر مرکز آمار ایران همدان در سال ۹۹ بیشترین نرخ اجاره بها و سیستان و بلوچستان کمترین نرخ را تجربه کرده اند. البته همدان نیازی به آمار ندارد و از اوضاع و احوال مستاجرین آن کاملا هویداست.

یکی از شهروندان همدانی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در سال ۱۳۹۹ ۷۰ رهن کامل یک آپارتمان هفتاد متری را اجاره کرده بودم اما در امسال ۱۵۰ رهن کامل صاحبخانه تقاضا کرده است و مجبور شدم تخلیه کنم.

وی در حالی از این مطالب خبر داد که متولیان مسکن در استان اعلام می کنند صاحبخانه ها به دلایل شرایط کرونا اجازه جابجایی مستاجر را ندارند اما همین طور که می بینیم همیشه آنچه نخواهد انجام شود صورت می گیرد.

در سال ۱۳۹۹ شاهد بی خانمان شدن خانواده هایی هر چند اندک اما بودند که در چادر زندگی کردند و چه مستاجرینی که از طرف صاحبخانه ها جواب شدند و جایی را به سختی پیدا کردند و از طرف دیگر سرمایه داران همدانی کبریت به این خرمن زدند و با سرمایه گذاری های بیشتر روز به روز آتش تورم مسکن را زیاد کردند چرا که هم زحمت ندارد و از طرف دیگر سود آن قطعی است.

حالا که همدان رتبه اول را در نرخ تورم اجاره بها کسب کرده به سراغ چند تن از مسئولین رفتیم که جالب بود کسی خود را متولی نمی دانست و هر کسی به دیگری پاس می داد.

محمد علی محمدی، فرماندار همدان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: متولیان مسکن باید پاسخگو باشند اما تنها شهرستانی که در حال حضر در رابطه با مسکن ملی اقدام کرده همدان است و حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود.

وی افزود: نزدیک به ۱۲۰۰۰ نفر ثبت نامی مسکن ملی داریم که از این تعداد ۵۰۰۰ فر واجد شرایط هستند و واحدها به آنها واگذار می شود.

فرماندار همدان تاکید کرد: یکی سری از مسکن ها در غالب مسکن محرومین است که بنیاد مسکن بر عهده گرفته و بخش عمده در مسیر بلوار فرودگاه ساخته می شود .

وی با بیان اینکه یک سایت در بلوار امام به سمت دانشگاه آزاد اسلامی در حال احداث است گفت: حدود ۶۰ واحد در مریانج و جورقان هم بدین صورت در حال رایزنی هستیم و همه تلاش خود را می کنیم تا مردم صاحب خانه شوند.

جمالی رئیس اتحادیه املاک به خبرنگار ما گفت: چه کسی تعیین می کند نرخ اجاره بها افزایش یافته است؟ وقتی به علت شیوع کرونا نزدیک به یکسال است که مشاورین املاک تعطیل هستند چگونه نرخ ها افزایش یافته است؟

وی افزود: اگر کسی فکر می کند افزایش نرخ اجاره بها را داشته ایم که تایید نمی کنم تنها راه حل آن تشکیل کمیته نرخ گذاری مسکن است و باید کمیته ای تشکیل شود تا برای هر واحد مسکونی بنا به ساخت و قیمت و غیره نرخ اجراه تعیین کند.

آنچه که از سخن مسئولین و مستاجران در سطح شهر بر می آید بحران مسکن به کلاف سردرگمی تبدیل شده که کسی را یارای سخن نیست و همه سعی دارند به دیگری پاس دهند.

احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: متاسفانه در همدان نظارتی بر روی قیمت مسکن و اجاره بها انجام نمی شود و هر کسی سلیقه ای برخورد می کند
ی افزود: باید نظارت دقیقی بر قیمت مسکن صورت گیرد تا شاهد این آشفتگی نباشیم

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های به زودی اجرا می شود گفت: اگر این طرح اجرا شود قیمت اجاره بها و قیمت مسکن کاهش می یابد و بدون شک بی تاثیر نیست.

به گزارش عصر همدان، به قول فرمایشات رهبر کبیر انقلاب ما هر کجا یک مدیریت انقلابی و فعال و پر تحرک داشتیم کارها پیش رفته است. هر جا مدیریتهای ضعیف، بی حال،ناامید و غیر انقلابی بی تحرک داشتیم کارها یا متوقف مانده است یا انحراف پیدا کرده است.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، مردم عزیز خوب یادتان هست در آستانه تعطیلات عید نوروز وزیر بهداشت کشورمان به مردم “التماس” کرد که سفر نکنند. سعید نمکی سفر را “مهمترین عامل گسترش ویروس” کرونا می دانست. او از مردم خواسته بود، از سفر خودداری کنند تا “خوزستان‌های دیگری ایجاد نشود”.

به دنبال سفرهای نوروزی، آمار فوتی های کرونایی به روزانه بیش از ۴۰۰ نفر رسید

اما با تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست روحانی این امر محقق نشد و شد آن چه که نباید و آمار فوتی های کرونایی در این هفته روزانه به بیش از ۴۰۰ بیمار رسیده است.

بسیاری از کارشناسان مطرح کشوری در حوزه بیماری های عفونی و اپیدمی هایی همچون کرونا و در رأس آن وزیر بهداشت و سخنگوی وزرات بهداشت ایجاد موج چهارم کرونا را از اثرات خریدهای شب عید و ویژه تر مسافرت های نوروزی می دانند و بر آن بارها تأکید داشته و دارند.

مردم حق دارند از برخی مصوبات ناصحیح ستاد مبارزه با کرونا گلایه مند شوند

ضعف شدید مدیریتی از سوی دولت در این خصوص به حدی است که نه تنها کارشناسان بلکه صدای مردم کوچه و بازار هم برای تصمیمات نادرست و اجازه این ستاد به انجام سفرهای نوروزی درآمده، چرا که اقشار مختلف مردم این روزها با بیماری کرونا و عواقب آن از همه جهت دسته و پنجه نرم می کنند و حق دارند از برخی مصوبات ناصحیح ستاد ملی مبارزه با کرونا گلایه مند باشند و انتقاد کنند.

بگیر و ببندهای یک رییس جمهور؛ قوه قضائیه با حمله کنندگان به ستاد ملی مبارزه با کرونا برخورد کند!

با این حال به تازگی شاهد بودیم که روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا حرف های قابل تأملی زده و گفته که؛ ” ستاد ملی مقابله با کرونا به منزله شورای عالی امنیت ملی است و هیچ کس حق ندارد به آن حمله کند، آن هم حمله دروغ، نابجا و ناروا، برخی افراد بدون مسئولیت، حرف دروغ، نادرست، بی پایه و غلط می زنند و نباید آن ها را تحمل کرد چون باعث می شود ذهن مردم خراب شود.”

او حتی پا را فراتر گذاشت و عنوان کرده که؛ “قوه قضائیه باید (با حمله کنندگان) به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برخورد کند.”

روحانی منتقدانش را به قوه قضائیه حواله می کند!

بسیاری از منتقدان کنونی دولت همان مردمی هستند که روزگاری به تدبیرها و امیدهای لفظی و نه عملی روحانی دلخوش کرده و به او رأی داده بودند، آیا روحانی آن روز برای کسب رأی، همین مردم را این گونه به قوه قضائیه حواله می کرد؟

اصلاً مردم را کنار بگذاریم البته نه ما بلکه با منطق و تفکرات رئیس جمهور! چرا که او منتقدان دلسوز را بی شناسنامه خطاب می کند و اما برسیم به هشدارهای مکرر وزیر بهداشت همین دولت درخصوص ایجاد موج چهارم کرونا به دنبال سفرهای نوروزی.

وقتی که رئیس جمهور دستور برخورد قوه قضائیه با روحانی و وزیر دولتش را می دهد!

ایا نمکی هم دروغ می گوید و حرف بی پایه می زند و باید قوه قضائیه به امر روحانی با او برخورد کند؟

و نکته دیگر آن که این روزها ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست روحانی در شرایط کرونایی قرمز مایل به سیاه کشور بیشتر از همیشه بر رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید دارد، اما همین روحانی هفتم فروردین سال جاری به نوعی در جایگاه یک منتقد مدعی شد که “از نظر من، پیک کرونا تمام شده” نتیجه این معادله معلوم چه می شود؟ رئیس جمهور دستور برخورد قوه قضائیه با روحانی را داده است!

نقشه کرونایی کشور به رنگ قرمز تیره تر درآمده و رویشان نمی شود آن را سیاه کنند

به گزارش رودآور؛ مردم به شدت از هر گونه برخوردهای گازانبری و بگیر و ببند حتی در کلام هم معترض هستند و سؤالشان از روحانی این است؛ اگر مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونا فنی بوده و از صافی گذشته، چرا این روزها بسیاری از مسئولان حوزه بهداشت و درمان عمده استان های کشور خبر از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها از بیماران کرونایی می دهند؟

آنان فریاد بر می آورند که ستاد ملی مبارزه با کرونا با چه تدبیری محدودیت های سفرهای نوروزی را برداشت تا این گونه موج چهارم کرونا رقم خورد، که حتی نقشه کرونایی کشور دیگر قرمز نیست، بلکه به رنگ قرمز تیره تر درآمده و رویشان نمی شود آن را سیاه کنند!

بسیاری از مردم زیر بار هزینه های درمان کمر خم کرده و خانواده های متعددی هم داغدار شدند، پیدا کردن پرتقال فروش و مصوب این مرگ و میرها کار دشواری نیست.

انتهای پیام/ص