به گزارش کورنگ به نقل از مهر، با وجود اینکه طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در دولت برخی گروههای اجتماعی از ماه جاری سبد حمایتی بهمنماه را از طریق مراکز معین شده دریافت میکنند، اما تصمیم دولت درباره برخی گروهها از جمله کارگران و آن هم گروههای فاقد بیمه و شناسایی هنوز اعلام نشده است و به نظر میرسد هنوز امکان تصمیمگیری مناسب برای چگونگی واگذاری سبدهای حمایتی به گروههای واقعی مشمول در این بخشها، نهایی نشده است.
پیشتر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند، دستکم 5/3 میلیون نفر کارگر و مشمول قانون کار که از حداقل دستمزدها برخوردار هستند امکان دریافت سبدهای حمایتی ویژه بهمن و اسفندماه امسال را خواهند یافت.
همچنین مطرح شده بود، بقیه گروههای بیمه شده تا 12 میلیون نفر از شاغلان کشور که تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند نیز شناسایی و به دولت معرفی خواهند شد که بررسیها نشان میدهد این کار صورت گرفته و حالا لیست کاملی از مشمولان قانون کار در اختیار دولت قرار دارد.
شناسایی اولیه بر اساس لیست بیمه
با این حال، در عین سادگی شناسایی برخی گروههای اجتماعی از جمله کارمندان و شاغلان دستگاههای دولتی به دلیل وجود بانکهای اطلاعاتی قابل اعتنا؛ اما درباره مشمولان قانون کار که حداقل نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل میدهند، چنین بانکی وجود ندارد و دولتها در زمان اجرای اینگونه برنامهها به مشکلات جدی برخورد کردهاند.
این مسأله در زمان فعالیت دولتهای سابق و در مسأله واگذاری سهام عدالت نیز به وجود آمده بود و در عین حالی که کارگران از مشمولترین گروههای اجتماعی برای دریافت سهام عدالت و یا سبد حمایتی دولت محسوب میشوند، اما به دلیل وجود آمارهای مختلف غیر مستند از گروههای کارگری، نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و همچنین نامشخص بودن آمار روشنی از کارگران؛ همواره از دریافت اینگونه حمایتها محروم ماندهاند.
به تازگی نمایندگان کارگران از نامه نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده اند که در آن از وی خواسته شده است تا درباره واگذاری سبد کالای حمایتی به کارگران فاقد بیمه و کد شناسه نیز از طریق دولت برنامهریزی شود.
کارگران عنوان کردهاند احتمال اینکه این گروه از شاغلان کارگری کشور که دست کم تا 5 میلیون و حتی بیش از آن نیز تخمین زده میشوند نتوانند به دلیل وارد نشدن به هیچ یک از لیستهای تهیه شده در دولت از سبدهای حمایتی برخوردار شوند زیاد است. در حالی که از مشمولترین گروههای اجتماعی هستند که باید اینگونه حمایتها از آنها صورت گیرد.
ابراز نگرانی کارگران و نامه نگاری با علی ربیعی جواب داد و در این باره محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت اعلام کرد: وزارت کار مأمور شده است که نسبت به بررسی و شناسایی افرادی که مستحق دریافت این سبد کالا هستند، اقدام كند.
مأموریت دولت به وزارت کار
سخنگوی دولت افزود: رویکرد ما این است که به کسانی که استحقاق دارند این سبد کالا داده شود و حتی به کسانی که جزو دریافتکنندگان این سبد مشخص نشدهاند نیز این پرداخت صورت بگیرد.
هادی ابوی درگفتگو با مهر با اشاره به نامهای که در هفتههای گذشته از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری سبد کالا به گروههای فاقد شناسه کاری نوشته شده است، گفت: وزیر کار مأموریت پیگیری نامه کارگران را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی داده بود.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در روزهای گذشته نیز نشستی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم و در این زمینه پیشنهاد کردیم سامانهای برای ثبت نام و شناسایی کارگران فاقد بیمه و شناسه کاری راه اندازی شود.
ابوی با اشاره به استقبال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد کارگران بیان داشت: بزودی جزئیات نحوه شناسایی و ثبت نام کارگران فاقد بیمه و شناسه کاری از طریق سامانه یادشده اعلام خواهد شد.
اعلام اسامی گروههای جدید مشمول
وی تأکید کرد: قرار است کلیه کارگران بیمه نشده، شاغلان متفرقه، کارگران ساختمانی بدون بیمه، شاغلان بخش حمل و نقل کالا، رانندگان، شاغلان کوره پزخانهها، حملونقل مسافری برون شهری و دورن شهری، شاغلان تاکسی تلفنیها، آموزشگاههای رانندگی فاقد بیمه و حتی خبرنگارانی که از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، امکان ثبت نام در این سامانه و شناسایی را بیابند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: ملاک فعلی و اولیه دولت در واگذاری سبد کالا به برخی افراد، بیمه است؛ اما در قالب جدید و مأموریتی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت داده شده است، گروههای جدیدی که حداقل 5 میلیون نفر خواهند بود نیز به لیستها افزوده میشوند.
به گفته ابوی، با تشکیل بانک جامعی از اطلاعات شاغلان و مشمولان قانون کار؛ امکان واگذاری سبد کالا به بیمه شدگان خویش فرما نیز فراهم میشود. به صورت کلی در نظر است تا این کار به صورت اورژانسی و با سرعت مناسبی انجام شود تا بتوان گروههای مختلف را از سبدهای کالایی دولت بهرهمند کرد.
دیدگاه شما