به گزارش کورنگ به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات جلیلیان مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهور درباره اقدام حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در اعلام انفصال از خدمت دو نماینده تهران پاسخ داد.

متن این پاسخ که در سایت رسایی منتشر شده، به شرح ذیل است:

بعد از مصاحبه رسانه رسمی دولت (ایرنا) با آقای اشرفی اصفهانی و مصاحبه های متعدد دیگر وی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در باره حکم انفصال از خدمت برای اینجانب که در باره آن جوسازی رسانه ای گسترده ای صورت گرفت و البته همان روز به آن پاسخ مستند داده شد، امروز ساعت 50/11 دقیقه خبرگزاری ایرنا مصاحبه دیگری با فردی به نام آقای جلیلیان را روی خروجی خود قرارداده است.

این فرد که او را مشاور نهاد ریاست جمهوری (!) و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی کرده اند، تلاش کرده تا به اشکالات حقوقی وارده اینجانب به مصاحبه های آقای اشرفی اصفهانی پاسخ دهد.

اینکه با توجه به گاف های متعدد آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های قبلی، از او خواسته اند تا دیگر در این باب سخن نگوید را باید به فال نیک گرفت، هر چند آقای جلیلیان هم در سخنان خود دچار تناقضات مکرر شده است.

درباره مصاحبه وی چند نکته گفتنی است:

1 . وی در ابتدای مصاحبه خود اذعان کرده که رفتارهای اشرفی اصفهانی با پرونده نماینده تهران، با انگیزه شخصی و سیاسی بوده است. برای همین وی در مصاحبه خود تأکید می کند: «نمی خواهم وارد فاز مسایل شخصی اشرفی اصفهانی با رسایی شوم. همچنین وارد مسائل سیاسی نمی شوم.»

این در حالی است که اصل برخورد با پرونده مورد اشاره بر اساس اغراض سیاسی است والا بر چه اساسی رئیس هیأت بدوی، علی رغم قطعی نشدن موضوع، آن را رسانه ای کرده و در تمام مصاحبه های خود عنوان می کند که با این حکم صادر شده، رسایی دیگر نمی تواند برای دور بعد کاندیدای مجلس شود!

2 . وی ادعا کرده که این هیأت در دولت یازدهم در جوی آرام و بدون حاشیه به دنبال اعاده حقوق بیت المال است و نفوذ سیاسی کسی نمی تواند جلوی رسیدگی به پرونده او را بگیرد. جای بسی خوشبختی است که در دولت یازدهم چنین سیاستی حاکم باشد تا بلکه بر این اساس، شاهد خاک خوردن پرونده تخلفات افرادی مانند مهدی هاشمی نباشیم که بیش از 25 سال فعالیت اداری وی، صدها تخلف صورت گرفت اما هرگز رسیدگی نشد.

بنده از طرح علنی موارد موجود در پرونده‌ام استقبال می‌کنم تا همه بدانند چه تخلفی کرده‌ام اما مناسب است هیأت مذکور به تخلفات برخی از مسئولان فعلی نهاد ریاست جمهوری هم رسیدگی کند که رد پایشان در پرونده جاسوسی جیسون رضائیان (خبرنگار واشنگتن پست) و همسر وی (یگانه ص) که به عنوان خبرنگار تا حساس ترین بخش های نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده بودند، دیده می شود.

توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضائیان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می کند و او را که رئیس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟ البته ان شاء الله در آینده و از تریبون مجلس در این باره بیشتر سخن خواهم گفت.

3 . وی ادعا کرده که رسایی، کار همه غیر از خودش را غیر قانونی می داند. وی با این ادبیات به دنبال توجیه رفتارهای غیرقانونی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است، در حالی که اعتراض بنده به رفتارهای سیاسی این هیأت با هدف بستن دهان منتقدان است، اعتراض به این است که اگر این هیأت قصد رسیدگی واقعی داشته بر چه اساس بدون پاسخ به مکاتبه شماره 5767756 مورخ 14/12/92 اینجانب مبنی بر تعیین مشخص اتهام و ابلاغ کتبی آن، حاضر به تمکین نسبت به قانون نشده و بدون ارائه محتوای پرونده به اینجانب و اخذ دفاعیه، رأی صادر کرده اند و بلا فاصله بر خلاف قانون، رأی صادره را هم علنی و رسانه ای نموده اند.

4 . وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود با اشاره به رسیدگی این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت و مختومه شدن آن در دادگاه، اذعان می کند که رسیدگی دادگاه مانع از رسیدگی به موضوع اداری تخلف نمی شود. این سخن به خوبی نشان می دهد که در صورت صحت ادعاهای هیأت مذکور، موضوع این پرونده در حد و اندازه «مسائل اداری» است و نه یک فساد بزرگ اقتصادی مانند اعطای رانت 650 میلیون یورویی که در این دولت اتفاق افتاد. این در حالی است که آقای اشرفی اصفهانی موضوع را مسائل مالی عنوان می کند که به دادگاه انقلاب ارجاع شده!

در حالی که همه تخلفات مورد اشاره، مربوط به این است که مبالغی از یک حساب اداری ارشاد قم به دلیل کمبود اعتبار در یک حساب اداری دیگر همان اداره مصرف شده که این مبالغ هم بعد از دریافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به عنوان نمونه 32 میلیون تومان از اعتبار جشنواره ای برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی پرداخت شده که بعد از دریافت اعتبار مربوط به کارکنان شرکتی، این مبلغ به حساب مخصوص جشنواره ها برگشت داده شده.

5 . وی در چند جای مصاحبه تلاش می کند تا به مخاطب القا کند که رفتار هیأت بدوی تخلفات دولت یازدهم، نسبت به بنده رفتاری سیاسی نبوده است اما ناخودآگاه مسائلی را بر زبان آورده که غرض ورزی و سیاسی بودن این رفتار را ثابت می کند. از جمله جلیلیان اعلام می کند که «از سال 87 تا 30/10/93، مجموعا 777 پرونده با 1060 متهم کارمند دولت از طرف سازمان بازرسی به این هیأت ارسال شده» سئوال این است که چرا از این تعداد، هیأت تخلفات  - که شوهر خواهر آقای روحانی هم عضو آن است - فقط نام رسایی را علنی کرده است؟ آن هم پرونده ای که در مرحله بدوی و ابتدایی قرار دارد و قطعی نشده است؟ و حتی رأی صادره به رسایی ابلاغ هم نمی شود! همین یک مورد کافی است تا نشان دهد این هیأت با اغراض کثیف سیاسی چنین اقدامی را انجام داده است.

6 . وی در بخش دیگر از سخن خود، جایگاه هیأت تخلفات ریاست جمهوری را قانونی می داند در حالی که اعضای هیأت قبلی تخلفات اداری، بدون این که استعفا داده باشند یا مدت مأموریت شان پایان یافته باشد، برکنار شده و اعضای جدید هم بدون تصویب هیأت عالی نظارت و تنها با اعلام موافقت رئیس هیأت عالی نظارت (آقای نوبخت) منصوب شده اند. در حالی که به صراحت ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری اعضا باید به پیشنهاد عالی ترین مقام نهاد مربوطه و تصویب هیأت عالی نظارت صورت گیرد.

7 . وی در توجیه این که چرا رسایی را به صورت تلفنی دعوت به حضور در هیأت تخلفات گردیده نه به صورت رسمی و کتبی، پاسخ مضحکی داده است و گفته: «ابلاغ اتهام یا به صورت قانونی است یا به صورت واقعی!» و سپس تأکید کرده که برای حفظ آبروی افراد از ابلاغ قانونی (کتبی) خودداری شده تا دیگران از اصل موضوع تا قطعی شدن آن خبردار نشود و به صورت واقعی (تلفنی) اقدام شده است!

اولا چنین تصمیمات من درآوردی بر خلاف قانون است و ثانیا اگر واقعا چنین قصدی وجود داشت، بر چه اساسی رئیس هیأت تخلفات اداری، قبل از ابلاغ حکم صادره و در حالی که حکم صادره بدوی است و نه قطعی، آن را رسانه ای کرده و با ذوق زدگی اعلام می کند که با این حکم صادره، رسایی دیگر نمی تواند کاندیدای انتخابات مجلس شود.

8 . علی رغم تلاش وی برای رهاندن خود و همکارانش از سئوالات متعدد افکار عمومی در خصوص چرایی رفتار سیاسی و جوسازی در باره اینجانب اما همچنان به برخی ابهامات و سئوالات افکار عمومی پاسخ داده نشده است. از جمله اینکه :

آقای جلیلیان اعلام نکرده که چرا علی رغم گذشت دو ماه از صدور رأی صادره و علنی کردن آن، همچنان از ابلاغ حکم به بنده خودداری می کنند؟

چرا علی رغم مکاتبه قانونی بنده در تاریخ 14/12/92 و درخواست از هیأت بدوی رسیدگی در خصوص تعیین شفاف بندهای قانونی نقض شده و در اختیار قرار دادن پرونده جهت تهیه دفاعیه، بدون هیچ پاسخی به یکباره رأی صادره شده است؟

چرا بر خلاف تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می کند: «انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی، مصداق افترا است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است» رئیس هیأت در مصاحبه با رسانه ها از صدور چنین حکمی خبر می دهد ولی حتی اصل حکم به کارمند ابلاغ نمی شود؟ خصوصا این اقدام مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می آید که در جای خود جرم محسوب می شود؟

انتهای پیام/