به گزارش کورنگ ؛ سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه افزایش قیمت انرژی، اظهار داشت: این مصوبه به عنوان قانون هم برنامههای قبلی و هم در قانون برنامه پنجم وجود داشته است.
وی افزود: این قانون را در مجلس ششم (مجلسی که آن را اصلاحطلبان تشکیل داده بودند) قانونی کردند که باید هدفمند شده و حاملان انرژی به تدریج آزاد شود. که این را دولتهای قبل انجام نداده ولی دولت نهم آن را انجام داد؛ این مسئله هم تکلیف دولت هفتم و هشتم بود که انجام نشد و دولت نهم و دهم بخشی از آن را انجام داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم هم (قانونی که اکنون هم به مدت یک سال تمدید شد) قید شده که تا آخر این برنامه کل قیمت ها به فوب خلیج فارس میرسید که عملاً انجام نشده است.
میرکاظمی بر همین اساس تصریح کرد: یک بحث جدی وجود دارد و آن این است که توزیع یارانه حاملان انرژی در کشور عادلانه نیست. این به معنای آن عدد 45 هزار تومانی که توزیع میکنند نیست؛ ما یکسری یارانههای پنهان در کشور مانند بنزین، نفت گاز، سوخت هواپیما و برق داریم اینها یارانههایی هستند که داده میشود ولی 40 درصد از این مجموع یارانههای انرژی را به صورت خانگی و 60 درصد آن را هم بنگاهها استفاده میکنند. این یعنی اگر کسی کارخانه، شرکت، سهام،چند خودرو دارد از این یارانه استفاده میکند همچنین کسی که پروازهای هوایی زیاد و یا تعداد خانههای بیشتری دارد قطعاً از این یارانه استفاده میکند. در نتیجه سهم فرد روستایی یا کسی که در شهرستان کمترین مصرف را داشته، خودرو ندارد و نهایتاً یک یخچال دارد از یارانه انرژی خیلی کم است. یعنی اگر ما ریال آن را در نظر بگیریم عدهای تعجب میکنند و میگویند اگر عدهای را حذف کنیم بیعدالتی میشود.
وی در ادامه همین مطلب تاکید کرد: این بیعدالتی اتفاقاً روی توزیع یارانه پنهان است که اکنون حجم وسیعی را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال بخشی از سود شرکت یا کارخانهای مربوط به یارانه حاملان انرژی آن است. این مسئله تا کی میتواند ادامه داشته باشد؟ در هر صورت پس از انقلاب ما همیشه حاملان انرژی با یارانه همراه بودهاند، چه کسانی از این مسئله تاکنون سود بردهاند، آیا آن فرد روستایی که کمترین مصرف انرژی را دارد سود برده است یا کسی که سهام، شرکت، ویلا یا خودروهای متفاوت دارد؟ این بیعدالتی است لذا باید این مسئله در جایی سروسامان داده شود و به عدالت نزدیکتر شویم و راه آن این است که قیمتها به گونهای تنظیم و یارانهها به شکلی توزیع شود که یک مقدار از این عدالت را برقرار کند و به گونهای باشد که برای اشتغال، توانمندسازی و تأمین اجتماعی، منابعی در اختیار دولت قرار بگیرد که این کار را انجام دهد.
میرکاظمی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون دولت میگوید این مصیبت است، زمانی که میخواهد یارانه بدهد میگوید مصیبت است. در صورتی که حاملان انرژی را چندین بار افزایش قیمت ولی یارانه مردم را افزایش نداده و بخشی از آن را حذف کرده است اما اکنون قانونمند شده، امیدواریم بتوانیم به عدالت در این زمینه نزدیکتر شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نکته جالب این است که نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مسئله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا آقای نوبخت مخالف این مسئله صحبت میکند! وزیر تعاون ایشان هم آنجا و موافق این مسئله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی میکند یعنی هم میخواهد انجام دهد و هم میخواهد این مسئله را گردن مجلس بیندازد. چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مسئله کاملاً موافق بودند لذا این نکتهای است که دولت باید به آن توجه کند.
وی در همین رابطه عنوان کرد: کارهای قابل توجه، ارزشمند و بزرگ در کشور که همراهی مردم را میطلبد باید یک هماهنگی کامل و همدلی بین دولت و مجلس صورت بگیرد. باید اعلام تأسف کرد که نماینده دولت به جای حمایت از این قانون به گونهای مصاحبه کرده است که نشان از دوگانگی و حالت پوپولیستی دارد. این مسئله برای کشور و منافع ملی ضرر بسیاری میرساند.
میرکاظمی در خاتمه مطرح کرد: همه صاحبنظران میدانند که مصرف انرژی در ایران بیرویه است و باید کنترل شود و میدانند توزیع یارانه انرژی (نه به عنوان ریالی آن) و یارانههای پنهانی در کشور ناعادلانه است لذا باید به سمت عدالت برویم و به کمک توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه برویم، سالهای سال آدمهای مرفه از این یارانه برخوردار بودند چند سال هم اقشار ضعیف از این یارانه برخوردار شوند. این را نباید دولت به عنوان ظلم و بیعدالتی تلقی کند، این در شأن مجلس و دولت نیست که در یک موضوع ملی دولت مقابل مجلس قرار بگیرد.
انتهای پیام/
دیدگاه شما