به گزارش کورنگ «فرهاد فلاحتی» در گفت و گو با رودآور، گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش قرار بود انجام شود، اما زودتر از موعد دولت تصمیم گرفت و فانی در حقیقت عزل شد و حالت مؤدبانه آن است که وی استعفا داده، چرا که استعفایی که به درخواست دولت باشد همان عزل است.

وی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در صحن مجلس پرونده بزرگی داشت و قرار بود فانی استیضاح شود، عناوین استیضاح هم مشخص بود، به طوری که ما جلسات متعددی را هم با فانی و هم با معاونشان داشتیم و در صحن کمیسیون بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اکثریت قاطع تصویب شد و به صحن مجلس آمد و در آنجا هم با اکثریت قاطع، یعنی 200 رأی مصوب شد که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شود.

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان ادامه دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: با وجود آنکه فانی دیگر وزیر نیست، نگرانی در مسائل تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان نیست به دلیل اینکه پیگیری ها ساز و کارهای قانونی خودش را داشته و طی می کند و تحقیق همچنان ادامه دارد.

فلاحتی عنوان کرد: اگر چنانچه فانی نمی رفت و استیضاح می شد خیلی از مسائل را مجبور بود در روز استیضاح توضیح دهد و تا اندازه ای زودتر از موعد افکار عمومی، فرهنگیان و عموم مردم از بعضی از مسائل مطلع می شدند، اما اینک طبیعی است که ما باید دنباله همان تحقیق و تفحص را جدی بگیریم که جدی هم هست و مجلس بعد از آنکه گزارش آماده شد آن را به پیشگاه ملت و مراجع قانونی که باید پیگیری کنند تقدیم می کند.

فانی با وجود رفتنش هم باید پاسخگوی اقدامات زمان متصدی گری خود باشد

وی تصریح کرد: به طور حتم فانی هم حتی اکنون باید پاسخگوی مسائلی که در زمان مسئولیت خود انجام داده باشد و آن میزانی که وی مسئولیت داشته به لحاظ حقوقی به طور قطع پاسخ دهد و این گونه نیست که با رفتن وی حقوق فرهنگیان در صندوق ذخیره نادیده گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: این حق دولت است که تغییر در کابینه ایجاد و افکار عمومی را قانع کند، اما اینکه که چرا از بین وزیران تنها بر روی این سه وزیر تمرکز شد، باید روحانی و سخنگوی دولت پاسخگوی مردم باشند که چرا با وجود آنکه شرایط جامعه ما به گونه ای است که باید توجه بیشتر دولت باید به مباحث اشتغال و اقتصاد باشد، نیست.

در سال های گذشته رکود مردم را مصیب زده کرد و بیکاری بیداد می کند/آمار دادن برای مردم کافی نیست

فلاحتی عنوان کرد: کاش دولت اگر می خواست وزرایش را در کابینه بردارد به سمت وزرایی مربوط به اقتصاد و اشتغال هم می رفت و توجه می کرد به اینکه در سال های گذشته رکود مردم را مصیبت زده کرده، بیکاری بیداد می کند و هیچ برنامه مدونی برای مبحث مسکن نیست، این ها مواردی نیست که تنها با ارائه آمار و ارقام ما و مردم از کنارش بگذریم.

دولت وزرای ضعیف مرتبط با اقتصاد و اشتغال را نسبت به مردم پاسخگو کند

وی تصریح کرد: در بسیاری از وزراتخانه هایی که مسئولیت های مرتبط با اشتغال و اقتصاد است و یا حتی اقتصاد مقاومتی که مطالبه مردم است وزیران و دولت باید پاسخگوی مردم باشند و دولت جواب دهد که چرا وزیر ارشاد و چرا وزیر ورزش؟! آیا اولویت این ها مهمتر از اولویت صنعت، معدن و تجارت و یا و دیگر وزارتخانه های مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم بوده؟!

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس در نهایت اگر قصوری از وزیری مشاهده کند، طرح سوال از وزیر را مطرح می کند و با توجه به شرایط کنونی از دو حالت خارج نیست، یا رییس جمهور قبل از موعد مقرر آن را هم عزل می کند، یا می آید از وزیر خود دفاع می کند.

فلاحتی عنوان کرد: امید است که روحانی که منتخب مردم است با مردمش صادق باشد و همان گونه که می گوید اصطلاحات را در کابینه برای خدمت بیشتر به مردم، انجام داده باشد.

زمان مشخص می کند که تغییرات اخیر در کابینه سیاسی و انتخاباتی بوده یا برای خدمت بیشتر به مردم

وی گفت: البته زمان همه مسائل را روشن می کند که واقعا نگرانی ها صحیح بوده است یا نه و آیا این تغییر و تحول ها جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته یا نه؟! چرا که اگر خدایی ناکرده این گونه باشد به بزرگترین سرمایه اجتماعی حاکمیت که همان اعتماد مردم به نظام است در ماه های منتهی به پایان دولت یازدهم لطمه وارد می شود و میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی پایین می آید.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اگر این گونه موارد تبلیغی بوده و با این همه فضاسازی ها و مسائل تبلیغی که گفته شد هیچ گام مثبتی در اقتصاد برداشته نشد، بعد از برجام هیچ حرکت سنجیده و ملموسی برای اقتصادی روی نداد و در بحث اشتغال هیچ فعالیت برنامه داری شکل نگرفت، به طور یقین نتیجه در انتخابات اثر می گذارد.

دولت اگر به اعتماد مردم آسیب بزند، باید پاسخگو باشد

فلاحتی افزود: بحث آن نیست که چه کسی رأی بیاورد بحث این است که این گونه اقدامات در میزان مشارکت تأثیر گذار است و اگر خدشه ای بر سرمایه اجتماعی وارد شود دولت یازدهم باید پاسخگو باشد و ما امیدواریم که این گونه نباشد، با این وجود بسیاری از سوالات مردم در روز رأی گیری برای وزیران جدید با مطرح شدن برنامه های وزیر پیشنهادی و سخنان مخالفان و موافقان مشخص می شود و امید است کسانی که برای تصدی گری این سه وزارتخانه معرفی شده اند برنامه داشته باشند و در این پایان عمر دولت یازدهم بتوانند گام های مؤثری بردارند و حداقل بخشی از عقب ماندگی ها که در بعضی حوزه ها به ویژه آموزش و پرورش موجود است، جبران شود.

وی تأکید کرد: امیدورایم دولت هم نسبت به وزرای ضعیفی که در کابینه دارد و با توجه به اولویتی که دارند اقداماتی داشته باشد، چرا که وزیرانی هستند که برنامه مورد توجهی در وزارتخانه خود درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و اشتغال ندارند و ما مشاهده نمی کنیم.

بسیاری از وزرا برنامه مدونی برای حل مشکل اقتصاد و رکود ندارند/برای مسکن مهر جایگزینی نداشتند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این روشن است که به طور مثال در رابطه با موضوع اشتغال، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ گونه برنامه ای که جز وظایف ذاتی اش هست یا ندارد و یا ملموس برای مردم نیست و یا در موضوع مسکن، مسکن اجتماعی را مطرح کردند و از آن طرف مسکن مهر را به شدت هرچه تمام تر تخریب کردند در حالی که جایگزینی برای آن نداشتند و هیچ حرفی نزدند و در نهایت با تذکراتی وارد میدان شدند و بسیار بسیار با بی مهری بخشی از موضوعات مسکن مهر را حل کردند، این ها وزیرانی هستند که دولت باید پاسخگوی آن ها باشد.

فلاحتی تأکید کرد: بالاخره در مباحث فراوان اقتصادی خود وزارتخانه مهم اقتصاد و دارایی ما باید پاسخگوی مسائل باشد، نمی گوییم همه این ها باید بروند به سمت استیضاح و یا عزل شدن، می گوییم که دولت باید وزیران را بیشتر نسبت به مردم پاسخگو کند.

تاکنون حرف های وزرایی که برای پاسخگویی به مجلس آمدند راضی کننده نبوده

وی عنوان کرد: تاکنون هم بسیاری از وزرا به مجلس آمده اند و مثلاً گزارش داده اند! ولی اکثر گزارش های آن ها قانع کننده برای نمایندگان نبوده و یک برنامه کاری معمولی بوده که حتی اگر هم وزارتخانه وزیر نداشته باشد و با سرپرست کارها جلو برود، انجام می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: این ها موادی هستند که بدون اینکه بخواهیم خط کشی سیاسی داشته باشیم خیلی از وزرا باید پاسخگو باشند، این در حالی است که تعدادی از وزارتخانه ها هم با وجود آنکه نقدهایی بر آنان وارد است اقداماتی را در مسیر رفع مشکلات مردم داشته اند و این گونه موارد هم بر مردم پوشیده نیست.

انتهای پیام/