به گزارش کورنگ ،سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه لاهه به موجب پرونده کرسنت، گفت: دادگاه لاهه در طی چند روز آینده حکم پرونده  کرسنت را صادر می کند و اگر ایران طی این حکم محکوم و مجرم شناخته شود، ایران باید 54 هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.

وی با بیان اینکه اگر وزیر نفت تغییر کند ممکن است حکم دادگاه تغییر کند، بیان داشت: در صورتی که جابجایی هایی در وزارت نفت صورت پذیرد یعنی وزیر نفت که در پرونده کرسنت و پدید آمدن آن نقش اساسی داشته است تغییر کند و فرد دیگری جایگزین وی شود، ممکن است حکم دادگاه لاهه در خصوص جریمه ایران تغییر کند.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: کسانی که در پرونده کرسنت نقش داشتند نباید آنها را در مناصب دولتی بکارگیری می کردند، دلیل این امر هم بسیار واضح است؛ در حال حاضر افرادی در وزارت نفت متصدی امور هستند که در دادگاه لاهه نام آنها برده می شود و اگر این افراد را از مناصب خود عزل کنند ممکن است در حکم دادگاه لاهه تغییراتی اعمال شود در این صورت شاید بتوان از بروز چنین فاجعه عظیمی جلوگیری کرد.

خطیبی با بیان اینکه دولت باید از وقوع چنین فاجعه عظیمی جلوگیری کند، اظهارداشت: دولت نباید بگذارد مردم کشور مجددا در موضوع کرسنت ضرر و زیان ببینند و باید جلوی این خسارت عظیم را بگیرد، اگر دادگاه لاهه چنین حکمی را بر علیه ایران دهد نه تنها دولت بلکه مردم کشور نیز باید این خسارت را بپردازند.

انتهای پیام/