به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از رودآور ،روز گذشته خبری با عنوان واگذاری غیرقانونی «غار علیصدر» به بخش خصوصی با سالی ۷۰۰ هزار تومان و درآمد ۱۹ میلیاردی این شرکت از بلیت فروشی در خروجی برخی خبرگزاری ها منتشر شد، خبری که در آن از زبان فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات  آمده بود: غار علی صدر طبق تصمیمات مسئولان استان همدان به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است و تا آخر ماجرا.

همه چیز گویا، از یک کلاهبرداری و فساد مالی جدیدی در بخشی از کشور خبر می داد و قول دادستان دیوان محاسبات برای پیگیری این معضل، تا اینکه نیم روزی نگذشت و این خبر واکنش مدیران ارشد استان همدان را به دنبال داشت.

به گونه ای که عراقی رییس هیأت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر که دست بر قضا معاون امورعمرانی استانداری همدان نیز است روز گذشته در جمع خبرنگاران همدانی واکنش سریعی نشان می دهد و تمام ادعاهای دادستان دیوان محاسبات را کذب محض می داند و آن اظهارت را ناشی از اطلاعات نادرستی عنوان می کند که به دیوان محاسبات از سوی فردی که نام او را نمی برد، داده شده است و مشکل این حوزه را به اطلاع رسانی های ضعیف ربط می دهد.

عراقی به این موضوع تأکید دارد که شرکت سیاحتی علی‌صدر در چند سال اخیر به سوددهی رسیده و قبل از آن برایشان زیان آور بوده است، او از دست های پشت پرده بدون بردن نامی از شخص خاصی می گوید، تا جایی که برخی خبرنگاران هم با شوخی و جدی اسم همان شخص مورد نظر عراقی را بر زبان می آورند، گرچه از سوی عراقی نام ذکر شده تأیید نمی شود، اما در محافل خبری همه می دانند که منظور از فرد خاص عراقی یکی از نمایندگان استان است.

به نظر می رسد با توجه به آن چه در شبکه های اجتماعی منتشر شده جریان به جر و بحث هایی بین شرکت سیاحتی علی صدر و آن نماینده در سال های گذشته مرتبط است، زمانی همان نماینده تصمیم داشت که شرکت پدیده شاندیز را به همدان بیاورد و غار علی صدر را به این شرکت واگذار کند و آن زمان قول داده بوده که به دنبال توسعه است و شهری همانند پدیده شاندیز در مشهد را در همدان ایجاد می کند.

این موضوع با مخالفت مجموعه علی صدر مواجه می شود و البته گویا استاندار وقت مخالف نبوده است و بیشتر خود مجموعه شرکت علی صدر مخالف طرح می شوند، کش و قوس ها بین این دو ادامه دارد تا آنکه کلاهبرداری شاندیز افشا می شود و موضوع آوردن این شرکت به همدان منتفی و گفته شد بعد از این جریان استاندار همدان با یک چرخش زاویه ای به سمت شرکت سیاحتی علی صدر می آید.

و اما این روزها به نظر می رسد آن نماینده هنوز از ماجرای مخالفت مجموعه شرکت سیاحتی علی صدر دل ناخوشی دارد و گویا با ارائه مدارکی به دیوان محاسبات راه تحقیق و بررسی را آغاز کرده است، این در حالی است  که عراقی رییس هیأت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر موضوع را روز گذشته به گفته خودش به صورت روشن برای خبرنگاران بیان کرده است!

توضیحاتی که در آن آمده؛ اساساً شرکت سیاحتی علی صدر به هیچ کس اجاره ای نمی دهد چرا که سه سهام دار اصلی دارد، 40 درصد آن برای سازمان ایران گردی و جهان گردی که وابسته به دولت است، 40 درصد متعلق به سازمان همیاری های شهرداری است که تمام شهرداری های استان جز این سازمان است و 20 درصد متعلق به شهرداری همدان است.

 این شرکت به گفته مسئولان ارشد استانی تا چهار پنج سال پیش زیان زده بوده است و تنها چندسالی است که به سودآوری رسیده است و اما سود آن آنقدر که نیست که می گویند چرا که در حدود 300 نفر پرسنل دارد و علاوه بر آن باید برای نگهداری نیز هزینه هایی صرف کنند.

عراقی همچنین گفت که از سال 89 تا 94 تنها  40میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است که از این 40 میلیارد تومان 35 میلیارد آن هزینه شده است و پنج میلیارد تومان سود خالص شرکت برای پنج سال بوده است و این پنج میلیارد تومان هم باید بین سهامداران تقسیم شود و سهام داران هم به نوعی گفته اند که آن سهمشان را نمی خواهند و هم اکنون ساختمان شرکت را که چند میلیارد تومانی ارزش دارد خریداری کرده اند تا دیگر اجاره نشین نباشند!

گفته می شود طبق توافقی، 230 هکتار زمین که در واقع کوهی بر روی غار است  و جز منابع طبیعی، از سوی منابع طبیعی استان با دریافت سالانه 70 میلیون تومان به شرکت سیاحتی علی صدر داده شده است تا آنان نیز هم اجاره دهند و هم از این منابع طبیعی با جلوگیری از احداث پروژه های مختلف محافظت کنند.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بوده آن است که مسئولان استان می گویند که شرکت سیاحتی علی صدر سال 1370 تشکیل شده است اگر مشکلی داشته، چرا دیوان محاسبات در 25 سال گذشته اقدامی انجام نداده است و در این مدت کجا بوده؟! و چرا 25 سال سکوت کرده است؟!

مطابق با اسناد موجود واگذاری غار علی صدر به شرکت سیاحتی علی صدر مصوبه هیئت وزیران در سال 1370 را دارد و اکنون هم اگر بخواهند آن را از شرکت را بگیرند و به سازمان میراث فرهنگی که متعلق به دولت است بازگردانند مجددا نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد.

و حتی اگر به سازمان میراث فرهنگی بازگردد با مشکلات عمده ای که این روزها گربیان گیر بناهای تاریخی در راستای نگهداری و حفظ آن، مواجه هستند، می شوند و آن چیزی نیست جز کمبود بودجه و اعتبار برای نگهداری بناها و جاذبه های گردشگری.

این موضوع که چه مدارکی آن نماینده خاص به دیوان محاسابات ارائه داده و آن اظهارات دادستان را به دنبال داشته است هنوز برای عراقی، استاندار و خبرنگاران همچنان سوال است! به همین منظور قرار است یکشنبه آینده استاندار و مجموعه شرکت با دادستان صحبت هایی داشته باشند.

از همه این ماجراها که بگذریم اساساً هنوز جواب روشنی برای راه ورودی به غار که سوله مانند و شبیه ترمینال اتوبوس ها بوده و یا سرامیک کردن بخشی از کف غار و استفاده از نورپردازی هایی که با ایجاد جلبک، بافت اصلی غار را به هم زده اند و مانعی برای ثبت جهانی شدن غار شده اند داده نشده است.

انتهای پیام/