علی نجفی‌توانا در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «طرح مقابله با کودک همسری و عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی» با بیان اینکه یکی از مظاهر حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت و استفاده از حقوق اساسی است، اظهار کرد: ازدواج یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی تلقی می‌شود. بنابراین هرگونه ایجاد محدودیت به اشخاص نه تنها برخلاف موازین حقوق بشر است با اساس عدالت اجتماعی نیز همکاری و هماهنگی ندارد. آن‌چه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد طرح مترقی و قابل دفاعی بود که بر اساس آن دختران قبل از یک سن معین و پسران تحت سن خاصی نمی‌توانستند توسط والدینشان به ازدواج تحمیلی تن دهند.

این وکیل دادگستری، عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر با پدیده فروش دختران و یا به ظاهر ازدواج با کودکان توسط خانواده‌هایشان به ویژه خانواده‌های فقیر مواجه بودیم و این طرح می‌توانست مانع بزرگی در این نوع اقدامات خلاف عدالت، حقوق اساسی محسوب شود اما تصور ما این است که مجلس در یک رویکرد متفاوت بدون اینکه به ظاهر قصد مخالفت با این طرح را داشته باشد به نوعی با رد و عدم پذیرش این طرح آن را معلق کرد تا در یک طرح جامع‌تری حسب مسموعات بتواند نسبت به تشدید این طرح و قبول این ممنوعیت در چارچوب لایحه جدیدی اقدام کند.

وی، افزود: اگر چنین مطلبی درست باشد شاید بتوان گفت ازدواج دختران و پسران  پیش از سن بلوغ اجتماعی در یک شرایط معین و در چارچوب یک لایحه جامع حمایت از نوجوانان مسلما باید مبتنی بر تعیین یک شرط باشد و آن شرط موافقت مرجع قضایی آن هم با ارائه توضیحات باشد.

نجفی‌توانا با بیان اینکه در چارچوب عدالت اجتماعی، عدالت اسلامی، حقوق شهروندی و قانون اساسی، ما حق نداریم حقوق بنیادین افراد را از آنها سلب کنیم، بیان کرد: ما نباید با محدود کردن کودکان چنین زمینه‌ای را فراهم کنیم و ازدواج را به دلیل منافع شخصی از طریق مواردی مانند فروش، ازدواج های مصلحتی، ازدواج‌های سیاسی یا قوم و خویشی، خلاف اراده طرفین و بدون رسیدن به سن رشد مدنی به آنها تحمیل کنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علاوه بر محدودیت سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج تحمیلی باید طرح حمایت از دختران و پسران جوان و جلوگیری از ازدواج اجباری حتی پس از سن رشد مدنی و اجتماعی در طرح جامع مقابله با کودک همسری پیش بینی شود، تصریح کرد: باید با توسعه سمن‌ها و انجمن‌های مردمی امکان حمایت از این کودکان و نوجوانان فراهم شود و اجازه دهیم سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهاد بتوانند در مواردی مانند دخترآزاری، پسرآزاری و سایر اقدامات محدود کننده حقوق شهروندی مداخله کنند زیرا در بسیاری از موارد والدین به دلیل فقر، ناآگاهی و ... بسترساز چنین تحمیل و اجباری می‌شوند و فرزندان خود را از حقوقی که به آنها تعلق دارد محروم می‌کنند.

انتهای پیام/رستمی