به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، به نقل از خبرگزاری  باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی، سرپرست این مرکز در گفت‌وگویی نکاتی را درخصوص بودجه سال ۹۹ کل کشور و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه بیان کرد.

متن کامل این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

سوال: این روز‌ها درباره میزان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ و نحوه جبران آن زیاد بحث می‌شود. نظر شما چیست؟ آیا بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ کسری بودجه است؟

قاسمی: یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه، ماهیت قابل پیش‌بینی بودن آن است. همین موضوع به برآورد‌ها و تخمین‌های بودجه‌ای ماهیت غیرقطعی می‌دهد، چون مثلا پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی در ایران مبتنی‌بر مفروضاتی درباره رشد اقتصادی سال ۹۸، ۹۹ و میزان تورم است یا پیش‌بینی منابع حاصل از نفت مبتنی‌بر مفروضاتی درباره مقدار صادرات نفت، قیمت نفت و قیمت ارز است.

به هر حال مباحثی درباره میزان صادرات نفت یا حتی قیمت نفت در زمان تصویب بودجه وجود داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این مفروضات با خوش‌بینی تعیین شده است.

۲ اتفاق مهم مقارن با تصویب بودجه ۱۳۹۹ و پس از آن روی داد که به شدت بر منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۹ اثر‌گذار بود. یکی شیوع ویروس کرونا و دوم کاهش شدید قیمت نفت که هم ناشی از کاهش تقاضای نفت در اثر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دنیا در اثر شیوع کروناست و هم ناشی از عدم توافق درباره کاهش مقدار عرضه نفت در سطح جهانی.

چون این وقایع ادامه دارد هنوز نمی‌توان درباره میزان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اظهارنظر دقیقی کرد. به عنوان مثال شیوع کرونا موجب تعطیلی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی شد، به ویژه در بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ایران است و می‌توان انتظار داشت که مالیات بر درآمد کمتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است محقق شود. با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.

سوال: به نظر شما آیا دولت راهی برای تامین کسری بودجه در این ابعاد دارد؟

قاسمی: بودجه بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های پیشرفته هم دارای کسری است و راه‌های زیادی برای تامین آن وجود دارد. اگر کسری بودجه را موضوع میان مدت در نظر بگیریم، طبعا کسری بودجه ساختاری را باید از راه‌هایی مانند معرفی پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و غیرهدفمند و کاهش مخارج اضافی و غیرضروری دولت درمان کرد.

اگر کسری بودجه موضوع کوتاه مدتی باشد می‌توان استقراض دولت از طریق انتشار اوراق را پیشنهاد کرد به این امید که بعد از رفع بحران، با جمع‌آوری مالیات‌های بیشتر این استقراض را بازپرداخت کرد. آنچه مهم است اولا ثبات میان مدت و بلندمدت مالیه عمومی دولت و موضوع پایداری بدهی‌های دولت در میان‌مدت و بلندمدت است و ثانیا آنکه کدام روش تامین مالی کسری بودجه آثار تورمی و رکودی کمتری دارد.

در سال‌های جنگ تحمیلی دولت برای پوشش کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که طبعا اثرات تورمی نسبتا فوری داشت. خوشبختانه در حال حاضر بازار اوراق نسبت به آن زمان دارای عمق بیشتری است و دولت از ابزار انتشار اوراق می‌تواند به خوبی استفاده کند.

البته نباید موضوع را ساده تلقی کرد. تامین کسری بودجه ۱۳۹۹ امکان‌پذیر است، اما اگر روش کار درست انتخاب نشود می‌تواند موجب رکورد تورمی و بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها شود. اقتصاددانان در شرایط فعلی رکودی کاهش مخارج دولت را توصیه نمی‌کنند، اما انضباط مالی دولت قابل توصیه است.

انضباط مالی به این معنی که بیشترین حد مخارج با اتخاذ کم هزینه‌ترین راه تامین کسری انتخاب شود و دولت تلاش کند تا کارایی هزینه‌های خود را بالا ببرد. مثلا عمدتا به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کند که به سرعت به بهره‌برداری می‌رسند تا سمت عرضه اقتصاد را تقویت کند.

سوال: شما اخیرا در یک کلیپ که در فضای مجازی هم منتشر شد گفه بودید که مخارج دولت در ایران نامعلوم است. با این حال آیا دولت می‌تواند کارایی هزینه‌های خود را افزایش دهد؟

قاسمی: ابتدا لازم می‌دانم که توضیحی دربارة آنچه منتشر شده است بدهم. در یک سخنرانی علمی حدود ۴۰ دقیقه‌ای، بنده درباره مباحث فنی بودجه مطالبی را بیان کردم. مثلا اینکه آنچه به عنوان رقم بودجه کل کشور در حال حاضر بیان می‌شود حاصل جمع دو رقم عمده شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است که، چون ماهیت این دو رقم با هم متفاوت است، قابل جمع نیست و اصولا به لحاظ فنی اشتباه است یا این موضوع مهم که برخی ارقام مانند ارقام هدفمندی یارانه‌ها با تمام اجزا در یک تبصره در بودجه سالانه ذکر می‌شوند، اما در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت لحاظ نمی‌شود.

در همین سال ۱۳۹۹، طبق تبصره ۱۴ بودجه، دولت حدود صد هزار میلیارد تومان انواع یارانه‌های نقدی می‌دهد که منابع آن را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بدست می‌آورد. این رقم جزء حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی درج نشده است.

در مجموع هدف از آن جلسه این بود که گفته شود چارچوب فنی بودجه باید اصلاح شود تا سقف منابع و مصارف دولت به دقت مشخص باشد. متاسفانه مطابق با معمول این روزها، ۳۰ ثانیه از یک صحبت ۴۰ دقیقه‌ای تقطیع و پخش می‌شود که به هیچ وجه صحیح نیست. این روش خبررسانی موجب شده است که بسیاری از کارشناسان تصمیم بگیرند که با رسانه‌ها صحبت نکنند یا کمتر صحبت کنند.

به هر حال اگر برگردم به سوال شما که آیا با این شرایط دولت می‌تواند کارایی هزینه‌های خود را افزایش دهد یا خیر؟ پاسخم مثبت است. مثلا در حال حاضر دولت در حال توزیع یارانه برای کاهش اثرات مخرب کرونا بر درآمد خانوار‌ها به ویژه خانوار‌های نیازمند حمایت است.

هر چه روش شناسایی این خانوار‌ها دقیق‌تر باشد کارایی پرداخت این یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. اصولا اجماع نسبی درباره ضرورت پرداخت یارانه در این مورد وجود دارد. پس دولت می‌تواند حتی به بهای افزایش کسری بودجه، یارانه‌هایی را پرداخت کند، اما همانطور که عرض کردم دولت باید کوشش کند تا حال که به بهای افزایش کسری بودجه چنین منابعی تامین می‌شود، در جایی خرج کند که بیشترین اثرات را برای جبران خسارات و افزایش تقاضای کل بگذارد.

انتهای پیام/ص