به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،در نشست بررسی مسائل و مطالبات بخش کشاورزی شهرستان کبودراهنگ، دکتر فتح‌الله توسلی با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی در اقتصاد منطقه، کشاورزان را پیشگامان تأمین امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد روندهای اداری نباید موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان شود. وی خواستار اجرای دقیق خرید تضمینی گندم و توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی متناسب با وسعت واقعی اراضی شد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس، بیمه محصولات کشاورزی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید دانست و تأکید کرد کشاورز باید اطمینان داشته باشد خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و خشکسالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با ارزیابی دقیق پرداخت می‌شود. وی افزود پیچیدگی‌های اداری نباید مانعی برای دریافت حقوق قانونی کشاورزان باشد.
توسلی همچنین احیا و مرمت قنوات را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی منطقه عنوان کرد و گفت با توجه به شرایط کم‌آبی، اجرای طرح‌های بازسازی این منابع ارزشمند باید با رویکردی جهادی و برنامه‌ریزی منسجم دنبال شود تا پایداری تولیدات کشاورزی حفظ گردد.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر در سطح ملی، پرداخت به‌موقع مطالبات خرید تضمینی گندم را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و تصریح کرد رایزنی با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت دنبال می‌شود تا کشاورزان بدون دغدغه مالی، فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در ادامه، توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر از جمله زعفران، بادام، گشنیز و رازیانه را راهکاری مؤثر برای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دانست و بر حمایت از کشاورزانی که به سمت این الگوی کشت حرکت می‌کنند، تأکید کرد.
دکتر سیدایوب موسوی منور، فرماندار کبودراهنگ نیز با اعلام آمادگی کامل فرمانداری برای حمایت از بخش کشاورزی، گفت همه ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و پشتیبانی شهرستان برای تسهیل برداشت محصولات، رفع مشکلات روستاییان و جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در روند تولید و عرضه محصولات به‌کار گرفته شده است.
در ادامه نشست، دکتر خانجانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از تجهیز کامل مراکز خرید تضمینی گندم و برنامه‌ریزی برای توزیع اولویت‌دار نهاده‌های کشاورزی در شهرستان‌های دارای اراضی وسیع خبر داد و افزود پروژه‌های اولویت‌دار احیای قنوات نیز شناسایی شده و با تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد. این نشست با تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تصویب برنامه‌های عملیاتی برای تسریع در رسیدگی به مطالبات کشاورزان به پایان رسید.