به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،دکتر رشید حیدریمقدم روز چهارشنبه در همایش خودمراقبتی با هدف جامعهای عاری از دخانیات بیان کرد: افزایش مصرف قلیان یکی از مشکلات کنونی جامعه است که میتواند مشکلات بسیاری برای سلامت افراد ایجاد کند.
وی با یادآوری افزایش امید به زندگی در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در سال ۵۷ امید به زندگی زیر ۵۰ سال بود در حالی که هماکنون این رقم در بانوان به ۸۰ سال رسیده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه شنیدن متعدد، اثری بیش از دانستن موضوع دارد، گفت: این موضوع فلسفه آموزش بهداشت را تبیین میکند و بر این مسئله تاکید دارد که دانستن به تنهایی منجر به تغییر رفتار نمیشود.
حیدری مقدم از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا خواست بیش از پیش به سلامت خود توجه کنند و خودمراقبتی و افزایش تحرک جسمانی را جزو اولویتهای اصلی شأن قرار دهند.
وی بیان کرد: برای افزایش تحرک بدنی توصیه میشود حرکات ورزشی در سه زمان متفاوت و در هر نوبت به میزان ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای صورت گیرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان خواستار تغییر عادات نامناسب غذایی، افزایش فعالیتهای جسمانی و تحرکات بدنی با هدف حفظ سلامت شد.
حیدری مقدم استفاده از گامشمار یا پدومتر، توپ برلی و تی. آر. ایکس را برای افزایش تدریجی فعالیت جسمانی پیشنهاد و توضیحاتی در مورد روش استفاده از آن بیان کرد.
وی با بیان اینکه ورزش منظم موجب عقب افتادن کوری چشم افراد دیابتی میشود گفت: رشد مملکت نیازمند نگاه نوین، آموزش و تمرکز بر سلامت جامعه است و باید هر یک از افراد با توجه به خودمراقبتی منظم بخش عمدهای از بیماریهای جامعه را مدیریت کنند.
مسئول واحد پیشگیری و سلامت مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان نیز درباره کلینیک ترک سیگار این بیمارستان بیان کرد: این کلینیک از سال ۹۶ راهاندازی شده است و روزهای چهارشنبه تمام ایام سال فعال است.
دکتر سیف ربیعی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر برای ترک سیگار مراجعه کردند که به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد مراجعان بعد از سه ماه سیگار را ترک کردند.
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،فرماندار کبودراهنگ در دیدار با کارآفرینان و فعالان حوزه صنایع دستی گفت: شهرستان کبودراهنگ با فعالیت و تلاش شما هنرمندان در بخشهای صنایع دستی چرم، سفال و میناکاری، قلم زنی و دیگر هنرهای دستی در سطح استان و بعضا در سطح کشور حرفهایی برای گفتن دارد ما در حد توان از هیچ گونه کمکی برای پیشرفت و توسعه شهرستان بخصوص ایجاد اشتغال و رونق تولید دریغ نخواهیم کرد.
رییس میراث فرهنگی کبودراهنگ نیز در این جلسه بیان داشت: تا کنون بیش از ۳ هزار نفر در شهرستان کبودراهنگ در بحث میناکاری آموزش دیده اند، چون بیشترین فعالیت در این زمینه است.
غلامی با اشاره به اشتغال مستقیمبیش از ۲ هزار نفر بویژه بانوان در بخش نقاشی روی سفال، افزود: یک سوم بازار لالجین از محصولات کبودراهنگ است با عنایت به اشتغالزایی بالای این حوزه که یککوره میتواند از ۲۰ الی ۶۰ نفر را مشغول بکار کند، در بحث پرداخت تسهیلات جهت مشاغل خانگی و فعالیت در این بخشها آمادگیهای لازم را داریم.
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از عصر همدان ،۱۲سال از شروع اجرایی شدن کارت سوخت می گذرد در این چند سال کارت سوخت فراز و فرودهای زیادی به خود دیدند. در دولتی احیا و در دولت دیگر امحا شدند قیمت بنزین سهمیه در طول این ۱۲ سال از ۱۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید زمستان سال گذشته هم زمزمههایی مبنی بر بازگشت کارت سوخت در کشور طنینانداز شد و اردیبهشت ماه امسال هم زمان با اعلام سهمیه بندی و افزایش قیمت حاشیههایی ایجاد و صف هایی در جایگاهها تشکیل شد تا اینکه مقامات دولتی این افزایش قیمت را تکذیب کردند
نهایتا زمان اعلام سهمیه شدن بنزین ۲۰ مرداد اعلام شد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیه ای اعلام کرد که از ۲۰ مرداد بنزین فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام میشود و این تصمیم را در راستای سیاستهای دولت و مجلس عنوان کرد.
بازگشت کارت سوخت برای کاهش مصرف جلوگیری از قاچاق اقدامی سنجیده و منطقی است. به هر حال مدیریت مصرف سوخت بنزین امری اجتناب ناپذیر و اساسی است که باید در مکانیسم مناسب پیاده و اجرایی شود تا در شرایط تحریمی نه تنها شاهد قاچاق به سایر کشورهای منطقه نباشیم بلکه باید برای این منظور و برای قیمت آن شرایط اقتصادی کشور و مردم را در نظر گرفت.
سهمیه بندی بنزین و بازگشت کارت سوخت بهانه ای شد تا بتوانیم با کارشناسان و مسئولان در خصوص اقدامات و نحوه سهمیه بندی و اثرات و پیامدهای مثبت و منفی آن با مردم و مسئولین گفتگویی بگیریم.
یک شهروند: از افزایش قیمت بنزین به دنبال کارتی کردن آن خودداری شود
یکی از شهروندان همدانی ضمن ابراز نارضایی از کارتی شدن سوخت گفت: به نظر بنده به دنبال این کارتی شدن ما شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگر و همچنین افزایش قیمت کرایه های تاکسی خواهیم بود.
و ی با بیان اینکه این کارتی کردن فقط در مناطق مرزی کاربرد دارد گفت: استفاد ه از این طرح فقط در مناطق مرزی جهت جلوگیری از قاچاق سوخت مناسب است .
یک صاحب وسیله نقلیه با بیان اینکه کارتی شدن سوخت دارای مزایا و معایبی است گفت: از مزایا می توان به این اشاره کرد که با سهمیه بندی بنزین میزان دقیق مصرف سوخت هر وسیله نقلیه مشخص می شود .
وی ادامه داد: یکی از معایب کارتی شدن سوخت این است که مردم نگران افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها هستند که باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.
کارشناس حوزه انرژی: انضباط خاصی در مدیریت مصرف سوخت نداریم
در ادامه جهت بررسی جزییات کامل طرح کارت سوخت مصاحبه ای با محمد علی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی صورت گرفت.
صادقی با بیان اینکه کارتی شدن به خاطر این است که ما یک انضباط مصرف و مدیریت مصرف نداریم و عدم تعادل عرضه و تقاضا وجود داردافزود:اگر این سناریو پیاده نشود زمینه قاچاق به کشورهای همسایه وجود دارد.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: ایران بنزین را به عنوان کالای اساسی تلقی نمیکند و به عنوان کالای انرژی تلقی میکند که همه به نحوی بر مبنای توان مالی استفاده می کنند.
مخالف یارانه به بخش انرژی هستم
وی با اشاره به یارانه به بخش انرژی خاطر نشان کرد: هیچ منطقی بر یارانه دادن روی منابع انرژی نیست چون هیچ موقع اثر گذاری این صرفهجویی در منابع انرژی را در بخش های اقتصادی نمی بینیم، این مأمنی برای یک سری کاستی هایی که در سیستم بودجه دولت است شده و من از ابتدا مخالف یارانه به بخش انرژی بودم.
این کارشناس حوزه انرژی یا بیان اینکه جایگاه هایی وجود دارد که دریافت بنزین برای سهمیه های خاص وجود دارد تاکید کرد: یک ما به تفاوتی وجود دارد که این مکانیسم را خراب میکند چون انضباط نیست فایده ندارد و هیچ نتیجه ای نمی گیریم.
صادقی با اشاره به اینکه اول باید نتیجه کار را تعریف کنیم که برای چه میخواهیم کوپنی بکنیم و برای چه دو نرخی می کنیم ادامه داد: بعد از اینکه که جواب سوالات بالا را دادیم آن موقع میتوانیم سناریو ایی را براش ببندیم. وقتی نمیدانیم که اگر کوپنی کردیم و از جای دیگری درز کرد همه استدلالهای منطقی که داشته ایم، جوابگو نیستند.
وی با اشاره به دلایل برخی مقامات دولت مبنی بر جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش آن و دو نرخی کردن آن عنوان کرد: اگر بنزین را تکنرخی باشد که قاچاق نمی شود و اگر از ابتدا سهمیه ای برای اقشار مختلف قرار دهیم درست نیست.
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا و با چه هدفی دولت دوازدهم بعد از چندین سال مجدداً کارت سوخت را احیا کرد گفت: وقتی زمانی میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد نیاز به کوپن و کارت نیست اما الان ستاره خلیج فارس و دیگر پالایشگاه ها در حال فعالیت هستند و تقاضا را جوابگو هستند و الان آنقدر عرضه زیاد است که قاچاق صورت میگیرد.
با سهمیه بندی شدن بنزین فشار بر اقشار ضعیف زیاد میشود
وی در ادامه با اشاره به نحوه سهمیه بندی بنزین تصریح کرد: یک سناریوی پایدار هیچ موقع انجام ندادند مثلاً مرزنشین چرا باید سهمی داشته باشد و این زمینه غلط است و از نظر روانشناسی هم مشکل دارد سوخت لب مرز یعنی قاچاق.
صادقی با بیان اینکه ما باید از ابتدا چند چیز را درست بکنیم بعد تصمیم بگیریم که آیا کارتی بکنیم یا نکنیم بیان کرد: اول مدیریت مصرف است که ما مشکل داریم و هیچ کس مسئولش نیست.
وی ادامه داد: دولت به عنوان کسی که متولی این قضایا است موظف است برای مدیریت بودجه خود صرفه جویی را اعمال و در ساختار مدیریتی تجدید نظر کند و کارایی و بهره وری بیشتر و چابک سازی را جستجو و مدیریت کند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه با سهمیه ای شدن و افزایش قیمت بنزین فشارهای اقتصادی بر مردم و اقشار ضعیف بیشتر می شود خاطر نشان کرد: اگر دولت چنین شرایطی که ذکر کردیم را ایجاد کند هم هزینه دولت کمتر و هم رفاه مردم بیشتر میشود.
دبیر هیات رییسه مجلس: ابطال کارت سوخت اشتباه بود
در ادامه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییس مجلس در این خصوص به خبرنگار عصر همدان گفت: ابطال کارت سوخت کار اشتباهی بود که من فکر می کنم که باید هر چه زودتر برای کنترل و جلوگیری از قاچاق باید اعمال شود.
وی با بیان اینکه این حرکت حذف کارت های سوخت یک اشتباه کاملا محرز بود افزود: در مجلس اصرار بر این وجود دارد که کارت های سوخت بازگردند و بارها هم تذکر دادیم که احیانا هر گونه تصمیم گیری در خصوص سوخت و مصرف داریم از مسیر کارت های سوخت انجام شود.
دبیر هیات رییسه مجلس ادامه داد: البته در خصوص استفاده از کارت سوخت باید تدابیری اندیشیده شود که آن سو استفاده هایی که قبلا هم شاهد بودیم همچون تکثیر و توزیع کارت های بدون محل و بدون وسیله نقلیه جلوگیری شود ولی در هر صورت اصرار براین است دولت هم متقاعد شده که مجددا کارت های سوخت را فعال کند و ما در انتظار ابلاغ دولت هستیم و بارها هم اصرار شده و همین امروز هم تاکید شد که این اتفاق بیفتد.
افزایش قیمت بنزین فعلا مطرح نیست
وی با بیان اینکه افزایش قیمت فعلا مطرح نیست و مجلس موافق این امر نیست گفت: هر گونه راهکاری دولت در این خصوص باید از مسیر مجلس عبور کند و نظر نمایندگان مردم هم جویا بشوند و ما با افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم مگر اینکه یک توزیع عادلانه ای در کشور حاکم بشود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جهت جلوگیری از فشار بر قشر ضعیف به دنبال کارتی کردن سوخت تدبیری را داشتیم که به ازای هر شهروند ایرانی معادل ریالی یا به اصلاح میزان لیتر بنزینش را در اختیارش قرار بدهند که به همه داده شود و ربطی به وسیله نقلیه و غیر نقلیه نداشته باشد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و فعلا سازوکار دیگری نداریم.
عضو کمیسیون انرژی: مردم نگران کارتی شدن سوخت نباشند
در ادامه حسن بهرام نیا ، عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار ما، در این خصوص با بیان اینکه مردم نباید نگران کارتی شدن سوخت باشند گفت: جای نگرانی نیست مردم نباید نگران باشند و این کارتی کردن یک سازو کار است که میزان مصرف ما مشخص بشود .
وی اظهار کرد: کارتی شدن سوخت برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ها ،میزان قاچاق و جمع آوری آمارهایی همچون مدل های ماشین ها، میزان مصرف بنزین خودروهای مختلف و… کمک خوبی است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال سهیمه برای بخشهای مختلف گفت: این سهمیه بندی درست است و بستگی به نیاز داده می شود مثلا برای وسایل نقلیه برون شهری و درون شهری میزان سهمیه ای مشخص شده است.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس با هر گونه افزایش قیمت بنزین مخالف است و جلوی آن را می گیرد.
به گزارش عصر همدان، همانطور که در گزارش و صحبت های نمایندگان مجلس مطرح شد کارت سوخت یک اقدام خوبی بود اما دولت به هر دلیل ولو درست و یا غلط و با نگاه سیاسی و یا غیر سیاسی آن را حذف کرد، به همین خاطر لازم است در ابتدای اجرای این طرح مدیریت و برنامه ریزی درستی برایش صورت و به ابهامات پاسخ داده شود تا تجربه سری های قبل تکرار نشود و همچنین برای جلوگیری از فشار بر قشر ضعیف مسئولین باید تدابیری بیندیشند و به دنبال آن نمایندگان مجلس نباید اجازه افزایش قیمت بنزین را بدهند زیرا با افزایش قیمت بنزین ما شاهد افزایش قیمت سراسری در کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،شلوارهای قد 90، بلوزهای بالای ناف، مانتوهای جلوباز و نازک و روسریهایی که دیگر روی سر نیست، وضعیت این روزهای دخترانی است که گرمای تابستان را بهانه آزادی و بیحجابی خود کردهاند.
این در حالی است که آزادی و بیبندوباری دو مقوله کاملاً مجزاست و هیچ وقت در کنار هم قرار نمیگیرند، اگر چنین بود دیگر حجاب و پوشش که در هر فرهنگی به سبک خود آنها وجود دارد، نبود و با عنوان آزادی میشد حد و مرز پوشش را بر هم زد.
سالهای قبل تنها عقب رفتن روسریها حجابها را کمرنگ میکرد، اما امروزه برخی افراد با هنجارشکنی و پوشیدن لباسهای خارج از عرف جامعه موجب شکسته شدن حرمت حجاب شدهاند که اصلا زیبنده بانوان این سرزمین نیست.
بدحجابی به مسائل مختلفی برمیگردد، اما شاید مهمترین مسئله در این میان تولیدکنندگان پوشاک باشند که باید به فرهنگ ایرانی آ اسلامی برگشته و الگوگیری از غرب را کنار بگذارند زیرا هر چقدر هم که ظاهر غربی به خود بگیریم ما انسانهایی از تبار ایرانیم.
اگر تولیدکنندگان پوشاکی متناسب با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی تولید کنند و بازار از وجود این لباسها اشباع شود، خود به خود تقاضا نیز متناسب با عرضه میشود و این هنجارشکنیها را شاهد نخواهیم بود.
99 درصد البسه واردات خارج از استان است
در این راستا رئیس اتحادیه پوشاک همدان در گفتوگو با فارس اظهار کرد: طبق قوانین به صورت مکرر و سالانه هم از سوی اتحادیه و هم اداره اماکن به فروشندگان برای عدم عرضه البسه نامناسب گوشزد میشود.
حجت ناصری با بیان اینکه اطلاعرسانی به واحدهای صنفی هم به صورت لسانی و هم پیامکی صورت گرفته است افزود: مانتوهای جلوباز که اکنون در فروشگاهها زیاد شده، 90 درصد از تهران وارد میشود و در همدان تولیدی نداریم.
وی با بیان اینکه 99 درصد البسه واردات خارج از استان است گفت: اطلاعرسانی برای عدم عرضه البسه نامناسب صورت گرفته و با متخلفان از سوی اماکن و سازمان بازرسی برخورد میشود.
رئیس اتحادیه پوشاک همدان دلیل رواج این لباسها را مدگرایی دانست و افزود: مد گریبانگیر صنف لباسفروشان شده و باعث شده تا اقدام به فروش چنین لباسهایی کنند.
وی با بیان اینکه سال قبل «مانتوهای روزنامهای» جمع شد اما دستفروشان آنها را فروختند گفت: تولیدیهای اهمدان اکثرا یا شلوار مردانه و یا مانتوهای مدارس میدوزند و اکنون نیز درگیر دوخت مانتوهای مدارس هستند.
ناصری ورود فرهنگ غربی را عامل دیگری در رواج مانتوها و البسه نامناسب دانست و گفت: اگر گزارشی از عرضه البسه نامناسب از واحدهای صنفی شود، برخورد خواهیم کرد.
تولیدکنندگان پوشاک در ترویج بیحجابی دخیل هستند
در ادامه مسوول امور زنان سپاه انصارالحسین(ع) همدان در گفتوگو با فارس اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامههای زیادی در سبک زندگی اسلامی و عفاف و حجاب برگزار شده و در آینده نیز برگزار میشود.
فاطمه ستاری با اشاره به 31 تیرماه با عنوان روز ملی «عفاف و حجاب» بیان کرد: در این روز اجتماع مردمی با عنوان «حافظان حریم خانواده» برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در طول سال نشستهایی با موضوع حجاب و عفاف در پایگاههای بسیج برگزار میشود افزود: سرگروههای پایگاههای بسیج به فراخور زمان و مناسبتهای مذهبی برنامه دارند و کارگاههای آموزشی نیز در زمینه عفاف و حجاب برگزار میشود.
مسوول امور زنان سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در ادامه در خصوص بدحجابی و پوشش نامناسب تصریح کرد: برخی از بیحجابیها به باورهای افراد برمیگردد که اگر باور دینی قوی باشد چنین رفتاری را در بیرون از منزل نخواهند داشت.
وی تولیدکنندگان پوشاک را نیز در ترویج بدحجابی دخیل دانست و گفت: مطالبه ما از نیروی انتظامی این است که نه به صورت سلبی بلکه متذکرانه در این زمینه ورود کند تا علاوه بر امر به معروف بتوان ناهنجاریهای جامعه را کنترل کرد.
ستاری یادآور شد: در همدان بانوان باحجاب نیز کم نداریم که زیاد در معرض عموم نیستند بنابراین بانوان باحجاب نیز باید در مناسبتهای مختلف در جامعه حضور داشته و با حجاب خود زیبندگی با پوشش مناسب را به رخ بکشند.
وی تاکید کرد: طراحان لباس باید در طراحی پوشاک به نحوی عمل کنند که اگر کسی چادر نیز سرنکرد، پوشش اسلامی داشته باشد نه اینکه مانتوهای بدون دکمه که خود اصل بیحجابی است را تولید کنند.
برخورد قاطعانه با بدحجاب
رئیس حوزه علمیه استان همدان نیز با بیان اینکه بدحجابی به عنوان نقطه سیاهی روز به روز گستردهتر میشود تأکید کرد: آزادی به معنای بیحجابی نیست.
آیتالله سید مصطفی موسوی اصفهانی با بیان اینکه خود مردم برای مقابله با بدحجابی به صورت آگاهانه در جامعه حضور یابند گفت: نیروی انتظامی نیروهای ارزشی بسیاری دارد که خدمات بسیار زیادی نیز ارائه کردهاند اما در برابر بدحجابی و بیحجابی باید از اهرمهای بهتری استفاده کند.
وی افزود: توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید دینی است و باید مد نظر همگان باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان با بیان اینکه بخشی از توجه به این فریضه نیز به قوه قضاییه برمیگردد تصریح کرد: باید با بدحجابها قاطعانه برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه ادارات و مدیران کل ما نیز در امر ترویج حجاب مسوول هستند گفت: مدیران نسبت به وضعیت پوشش پرسنل زیردست خود اشراف داشته باشند.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی با وضعیت نامناسب حجاب و لباسهای محرک در خیابانها حاضر میشوند بیان کرد: فروشگاههایی نیز وجود دارد که نسبت به عرضه لباسهای نامناسب اقدام میکنند که باید این وضعیت مدیریت شود.
موسویاصفهانی با تأکید بر اینکه متاسفانه در برخی از مراکز علمی مانند دانشگاهها نیز رعایت حجاب صورت نمیگیرد افزود: ابتدا دولتمردان ما مسوول هستند و در ادامه نیز باید تذکر لسانی از سوی همگان داده شود.
وی با بیان اینکه ستاد امر به معروف باید گزارشی از توجه به این مسئله ارائه کند که طی سال گذشته چه اقداماتی انجام داده و چه میزان بازدید از ادارات داشتند افزود: به عنوان نماینده مجلس خبرگان از رسانههای گروهی مطالبه میکنیم که مفاسد بدحجابی را پیگیری کنند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر مدعی شد که هرگز حمله علیه ایران را لغو" نکردهام.
ترامپ در ادامه همچنین گفت: من فقط اجرای آن (حمله) را در زمان کنونی متوقف کردم!
این در حالی است که ترامپ پیش از این مدعی شده بود به دلایل کشته شدن چندین نفر عملیات حمله علیه ایران را لغو کرده است.
پیش از این نیز برخی منتقدان با حمله به تناقض گوییهای رئیس جمهور آمریکا، تصمیم او در مورد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را به باد انتقاد گرفته و اعلام کرده بودند جنگ آمریکا علیه ایران از ماهها پیش و از طریق تحریمهای اقتصادی بی سابقه علیه مردم آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،محمدعلی پورمختار در مورد صحت و سقم دیدار برخی نمایندگان با بابک زنجانی در زندان، گفت: دیدار با زندانیان یک امر معقول است و همیشه وجود داشته البته ممکن است خاص بودن یک زندانی حساسیت ها را برانگیزد؛ اگر این دیدار در دفتر بابک زنجانی صورت می گرفت صورت خوشی نداشت اما این فرد در حال حاضر زندانی است و به عنوان یک زندانی این دیدار انجام شده و هیچ ایرادی ندارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر این دیدارها به استرداد بیت المال کمک کند بسیار مطلوب است اما اگر با اهداف دیگری صورت گرفته باشد بحث آن جدا است و چون در جریان اهداف این دیدار قرار نداریم نمی توان قضاوت کرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم، ادامه داد: باید دید نمایندگانی که با زنجانی دیدار داشتند خودشان این تصمیم را گرفتند و تنها در حد دیدار بوده یا ماموریت داشتند؛ چنانچه هدف از این دیدار انجام ماموریت باشد باید گزارشی به کمیسیون های مربوطه و مجلس ارائه شود و اگر این دیدار شخصی بوده اختیار دیدار را دارند.
قوه قضائیه هیچ گونه تکلیف و وظیفه ای در مورد ارائه گزارش از دیدارها به هیات رئیسه مجلس ندارد
وی در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قوه قضائیه باید گزارشی از این دیدارها را به هیات رئیسه مجلس ارائه کند، گفت: قوه قضائیه هیچ گونه تکلیف و وظیفه ای در مورد ارائه گزارش از دیدارها به هیات رئیسه مجلس را ندارد بلکه نمایندگانی که دیدار داشته اند باید گزارش دهند.
اعضای کمیسیون قضائی مجلس به طور مرتب از زندان ها سرکشی می کنند
پورمختار افزود: اعضای کمیسیون قضائی مجلس به طور مرتب از زندان ها سرکشی می کنند و ممکن است بر اساس وظیفه کاری در جریان این دیدارها با افراد خاصی نیز دیدار کنند البته این تکلیف کمیسیون است و اگر نیاز به ارائه گزارشی به هیات رئیسه باشد گزارش می دهند در غیر این صورت قوه قضائیه هیچ تکلیفی برای ارائه گزارش چنین دیدارهایی به مجلس را ندارد
منبع:خانه ملت
انتهای پیام/وحید رستمی
حجت السلام حسین علی قمری نیا رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار کورنگ ، اظهارکرد:پیرو فرمایش معمار کبیر انقلاب سازمان تبلیغات اسلامی با هدف اعتلای فرهنگ ناب و پربار اسلامی و تبلور معنوی و تبیین و ترویج شاخص های اعتقادی تشکیل شد.
وی در ادامه با توجه به لزوم ترویج فرهنگ اسلامی ناب محمدی در جهان افزود:مسئله تبلیغات از اهمیت مهمی در جامعه امروزی برخوردار است و تبلیغات در راس امور جامعه بین الملل قرار گرفته است و باید اسلام را به بهترین نوع در جهان ترویج کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،آیتالله حبیبالله شعبانی در دیدار با اعضا و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به لزوم جذب سرمایهگذار در استان اظهار کرد: متاسفانه موانع بسیاری بر سر راه سرمایهگذاران وجود دارد که مسوولان و نمایندگان استان برای رفع این مشکلات باید چارهای بیاندیشند.
وی با بیان اینکه با تقویت بخش خصوصی، اقتصاد رونق بیشتری خواهد گرفت گفت: یکی از مباحثی که اتاق بازرگانی باید به آن ورود کند بحث شناسایی موانع تولید و راههای رفع آن است.
وی افزود: در استان و در بین مسوولان تعامل خوبی برای رونق وجود دارد لذا امیدواریم با شناسایی موانع توسط اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای اقتصادی شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: امروز در تولیدات سیب زمینی استان همدان رتبه اول در کشور را دارد اما اگر بتوان با ایجاد کارخانه و مجموعهای در داخل استان فرآوری محصولات در داخل استان انجام شود، هم زمینه ایجاد شغل برای جوانان فراهم میشود و هم کشاورزان نیز منفعت بیشتری دریافت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تولیدات سیب زمینی در استان دارای ظرفیت عظیمی است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد در حالی که گاهی اوقات محصولی در استان تولید میشود که نه تنها منفعتی ندارد بلکه آبهای زیرزمینی نیز با مشکل مواجه میشوند.
شعبانی با گلایه از مهاجرت جوانان همدانی به خارج از استان یادآور شد: صنعت کشاورزی صنعت اول استان همدان است لذا ما باید با سرمایهگذاری در این بخش و تشویق جوانان به حضور در این عرصه با مشکل بیکاری در استان مقابله کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از صنایع با وجود اشتغال افراد اما به آثار و نتایج آن توجه نمیشود چراکه ممکن است در سالهای اول دارای بازده باشد اما در ادامه نه تنها با شکست مواجه خواهند شد بلکه برای جامعه و محیط هم آثار سوء خواهد داشت.
وی انجام مطالعات همهجانبه توسط اتاق بازرگانی در زمینه رونق اقتصادی در استان را خواستار شد و گفت: یکی از مشکلات موجود نبود مطالعات دقیق در سطح مدیران است که امیدواریم با همت اتاق بازرگانی و انجام این امر شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد: وجود نگاه کلان و کارشناسی در استان در مباحث اقتصادی و تولیدی زمینهساز توسعه اقتصادی استان خواهد بود و نباید از آن غافل شد.
وی با بیان اینکه در مسیر تولید قوانینی نیز وجود دارد که نیازمند اصلاح است اظهار کرد: در گفتوگوهایی که با تعدادی از کارآفرینان داشتم گلایههای زیادی از قوانینی شد که برای آنها مانع ایجاد کرده است.
شعبانی با انتقاد از تعریف نشدن برخی از منزلتها در جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه جوانان ما به دنبال کارهای مدیریتی و پشت میزی هستند در حالی که جوانان بسیاری را در همین استان همدان داریم که درآمدهای بالایی از طریق کشاورزی کسب میکنند.
وی افزود: اگر بتوان منزلت کشاورزی در استان را جا بیندازیم و جوانان را تشویق به حضور در این عرصه کنیم میتوان این درآمد را بین چند جوان تقسیم کرد اما متاسفانه جوانان ما کشاورزی را به عنوان کار قبول ندارند.
امام جمعه همدان در پایان تاکید کرد: انچه در جامعه ما به اشتباه رواج پیدا کرده است این است که کار تنها به کار اداری اطلاق می شود لذا باید در جهت تغییر دید مردم قدمی جدی برداشت که امیدواریم اتاق بازرگانی به عنوان یکی از نهادهای فعال بتواند خلاهای موجود در این زمینه را جبران کند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژههای ملی در عرصه فضای مجازی محسوب میشود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورتهای ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهرهمندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشتهاند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کردهاند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهمتر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزشهای موردنظر خودشان کنترل کردهاند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»
این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکهای متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکهای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکهای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.
در همین حال ایجاد شبکهای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکهای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاهها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکهای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کردهاند.
در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:
*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژهای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشتهایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کردهایم.
گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست مرکز ملی فضای مجازی رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژهای نیست *در این باره به چه نتیجهای رسیدید؟
در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسهای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما میرسد.
*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده میشود و قابل ارزیابی است؟
بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام میکنیم.
*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کردهاید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟
ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.
ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیمهایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفتهاند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیقتری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.
*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟
تنها نکتهای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته میشود. اما متأسفانه خیلی از مجموعهها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی میدانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات میشود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.
متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده میشود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال میدهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه میشوند.
*پس به معنای واضحتر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟
شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیامها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آوردهایم، میشود. این خدمات به چهار دسته تقسیم میشود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.
یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکههای مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی میشود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب میشوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمیتوان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.
سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط میشود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاههای ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل میشود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.
چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویسها و خدماتی است که روی شبکه شکل میگیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویسهای بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب میشوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک میکنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی میکنند.
بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا میکند.
*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح میشود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاهها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟
بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاهها و بخش خصوصی میشود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.
فقط یک نکته باقی میماند آن هم این است که محتوا و سرویسهای محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل میشود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویسهای محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.
این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط میشود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده میکنند. به همین دلیل ما میبینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد میشود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات میروند. در حالی که این درست نیست. سرویسهای محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویسهای محتوایی تبیین نکردهایم و تمام دستگاهها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدلهای اقتصادی و تعرفهای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.
وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المانهای آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان میدهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.
*پیش از این قرار بود تمامی حوزههای مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟
بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمیتواند در تمام حوزههای تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاستهای کلان در این کمیسیون تدوین میشود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام میدهد. هم اکنون درباره سایر دستگاههای اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.
این دستگاهها شامل وزارتخانههایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما میشود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.
*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟
بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه میکند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمیگوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویسهای همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامهای، آنها را هدایت میکند، همین کار را نیز باید برای شبکههای پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.
اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق میافتد و یا چند درصد از پیامهایی که بین مردم جابجا میشود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر میگردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمیکنیم. اما آنچه که مشاهده میشود این است که این گونه سرویسها هنوز پیشرفت جدی نداشتهاند؛ در حالی که جز سرویسهای اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود.
*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویسهای پایه محسوس نیست؟
بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.
*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟
در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق میافتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاهها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام میکند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم میرسانیم.
*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟
این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیکها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که میگویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال میشود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران میخواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع میشود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده میشود و نمیتوان این دو را برابر هم عنوان کرد.
*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟
بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.
*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات میگذرد، آن را بازنگری کند؟
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.
*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع میکند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.
نه، اینطور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح میتوان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح میتوان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.
اما وقتی طرحی وجود ندارد نمیتوان در این مورد نظر داد. البته گفته میشود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیدهایم.
در بند پنجم حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است *چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟
طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرحهای کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
*با این وجود به نظر میرسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.
اینکه شما میگوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.
ما تاکنون نامههای متعددی به وزارت ارتباطات زدهایم و تقاضای گزارش و طرح کردهایم و اگر لازم باشد این نامهها را ارائه میدهیم. مستندات نامهای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامههایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامهها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.
*پاسخ به این نامهها چه بوده است؟
وزارت ارتباطات پاسخهای مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.
*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور میبینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی میکنید و آیا میتوان به این پروژه ملی امیدوار بود؟
امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمیکنیم. نکتهای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.
به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال میتوانستیم سریعتر باشیم و قلههای بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که میشد این کار را کرد و میتوانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.
*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر میتوان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟
حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویسها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات میافتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان میدهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما میتوانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمیتوانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمیتوانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،مصطفی پناهنده در در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۰۰ فقره پروانه عبور ترافیکی از ابتدای سال تاکنون برای رانندگان ناوگان باری در این استان صادر شده است.
وی گفت: در مدت مشابه سال ۹۷ نیز تعداد ۶۸۴ فقره پروانه عبور ترافیکی برای رانندگان ناوگان باری در استان همدان صادر شد.
وی افزود: رانندگان ناوگان باری با طول، ارتفاع، عرض و تناژ بالا مکلف هستند برای تردد در محورهای سطح کشور پروانه ترافیکی دریافت کنند.
پناهنده ادامه داد: ناوگان باری با طول بیش از ۱۶ متر، ارتفاع بیش از ۴.۵ متر، عرض بیش از ۲ متر و ۶۰ سانتیمتر و تناژ بیش از ۴۰ تن بدون داشتن پروانه ترافیکی حق تردد در جادهها را ندارند.
مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: ساعت و مسیر مجاز از جمله مواردی است که در پروانه ترافیکی ناوگانهای باری دارای بار ترافیکی قید میشود و راننده مکلف به رعایت آن است.
صفحهها
