دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم نشان داد که سیستم قضایی ایران تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. صدور حکم به موقع و عادلانه دستگاه قضا در مقابل این افراد این مژده را به مردم می‌دهد که حتی با وجود خلاهای قانونی و برخی مبادی سوء استفاده، اجازه دست اندازی به بیت‌المال به هیچ فردی داده نخواهد شد.