یک بررسی اجمالی از مجموع پرونده های قضایی نشان می دهد که اختلافات مربوط به امور کشاورزی در منطقه آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. درصد بالایی از این اختلافات ناشی از اختلافات ملکی و مقادیری هم مربوط به نحوه عقد قراردادهای اجاره و مشارکت در کشت و کار و خسارات وارده به اراضی و محصولات کشاورزی می باشد.