در روند قانونی دستیابی به توافق هسته ای مراجعی برای هر دو طرف در نظر گرفته شده است که بدون اظهار نظر آنها و بررسی مفاد تعهدات طرفین در این مراجع اصالت توافق زیر سوال می رود و در بعد اجرا از ضمانت افول می کند.