لحاظ نشدن مالیات و همچنین شفاف نبودن هزینه‌های تامین مالی در متن مصوبه هیأت دولت برای قراردادهای نفتی ابهاماتی مبنی بر رعایت نشدن منافع ملی در اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) را ایجاد کرده است.