دادستان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، زیرا پتروشیمی از سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است و اختلاس مربوط به دولتی هاست. وی اظهار داشت: متهمان این پرونده دو گروه هستند؛ هشت نفر مشارکت و ۶ نفر معاونت در جرم داشتند که آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند از نظر ما اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.