دولت روحانی تحت فشار مجلس و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجبور شد مصوبه جنجالی اش مبنی بر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح کند و مجددا بر رعایت سقف مندرج در تبصره 12 قانون بودجه یعنی 2.5 میلیون تومان تاکید نماید