در شرايط فعلي كشور و با توجه به تحريم‌هاي پيش آمده شيوه مديريت‌ها، سوء استفاده برخي مديران و فعالان اقتصادي، تنوع قانون‌گذاري و ثبات نداشتن قوانين ناظر بر حوزه تجارت از مشكلاتي است كه بايد بررسي و برطرف شوند.