به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ،، روز یک‌شنبه 29 مردادماه با برگزاری آخرین جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور توانستند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند.

حبیب‌الله بی‌طرف تنها فردی بود که دفاع رئیس‌جمهور و خودش نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که به او رأی دهند تا بتواند سکان‌دار وزارتخانه نیرو شود؛ اما با تحلیل آرای اعتماد مجلس به دیگر وزرا چیزی جز همکاری بی حد نمایندگان با رئیس‌جمهور برای تشکیل کابینه و آغاز روند حل مشکلات کشور به دست نمی‌آید.

*برجام و کاهش تورم تنها افتخارات دولت یازدهم

کابینه‌ای که با میانگین رأی اعتماد بالای 200 رأی شکل بگیرد، نشان از این دارد که نمایندگان ملت با اغماض از کجی‌ها و ناتوانی‌های موجود برخی از وزرا، راه را برای حرکت دولت به سمت وعده‌های رئیس‌جمهور هموار کرده‌اند و با رأی اعتمادی قاطع(در نوع خود) جلوی هر بهانه‌ای برای عمل نکردن به وعده‌ها که از سوی دولت مطرح شود را بستند.

در دوران انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نامزدهای دولت یازدهم (روحانی و جهانگیری) عملاً تنها موضوعاتی را که مطرح می‌کردند کاهش تورم و برجام بود. کاهش تورمی که با افزایش رکود همراه بود و برجامی که با گذشت دو سال و اندی از عمر آن هنوز رئیس‌جمهور از آن به عنوان نوزادی نوپا یاد می‌کند و انگار نه‌ انگار که قرار بود برجام همه تحریم‌های موجود علیه ایران را لغو کند!

قصدی مبنی بر سیاه نمایی و نادیده گرفتن خدمات و زحمت‌های دولت یازدهم وجود ندارد اما سخن اینجاست که مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در کشور تقریباً ریشه تمام ناهنجاری‌های دیگر اعم از اجتماعی و فرهنگی شده است. بالا رفتن سن ازدواج، کشیده شدن جوانان به سمت اعتیاد، ناامید شدن دانشجویان از یافتن شغل و ... همه و همه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و این دولت است که باید با امکانات موجود از قبیل نیروی انسانی، سرمایه و بودجه و اشراف کلی بر منابع و ظرفیت‌های کشور بستر را برای حل یکی پس از دیگری مشکلات مهیا کند.

*24 میلیون جدا بقیه هم جدا / آقای روحانی برای همان 24 میلیون هم تلاش کنید، قبول داریم!

با این حال چهار سال از حضور مسؤولان دولت یازدهم بر مسندهای قدرت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و ملت ایران تصمیم بر ادامه راه با کاروان دولت یازدهم گرفتند و از حدود 42 میلیون نفر که در انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه شرکت کردند 24 میلیون نفر به حسن روحانی آری گفته و بار دیگر کلید پاستور را در دستان روحانی گذاشتند؛ اما روحانی در برخی از نطق‌های پساانتخاباتی خود سخن از موضوعاتی آورد که از ایشان به عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران این انتظار نمی‌رفت که آن سخنان از زبان ایشان گفته شود.

جناب روحانی به 24 میلیون رأی خود در انتخابات اشاره کرده و در عین فخر به آن (که ایرادی ندارد) بیان می‌کرد این دولت برای 24 میلیونی‌هاست و رئوس مدیریت کشور برای کسانی است که به این دولت رأی داده‌اند! طوری سخن گفت که آری 24 میلیون نفر جدا بقیه هم جدا! در حالی که همه ما می‌دانیم روحانی رئیس‌جمهور 80 میلیون نفر از مردم جمهوری اسلامی ایران است؛ اما با شیوه و مسلک چهار سال گذشته رئیس‌جمهور محترم، کار و تلاش برای همان 24 میلیون مد نظر روحانی نیز را ارج می‌نهیم و آن را به نیکی یاد خواهیم کرد و تاکید می‌کنیم که جناب رئیس جمهور تلاش و کوشش برای همان 24 میلیون را هم قبول داریم! شما تنها دولتتان را بر مبنای خدمت صادقانه به مردم مدیریت کنید؛ شده حتی برای همان 24 میلیون نفر!

*آزادیخواه: دیگر بهانه‌ای برای عمل نکردن به وعده‌ها نیست / رای مردم و اعتماد مجلس، پاسخ خدمت صادقانه می‌خواهد

بازگردیم به مطلع کلام، بعد از برگزاری جلسه رأی اعتماد و رأی آوردن 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی، افراد سیاسی و کارشناسان زیادی از جمله حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نظر خود را پیرامون روند برگزاری رای اعتماد و نتایج به دست آمده از آن بیان کردند. حجت‌الاسلام آزادیخواه نظر خود را در شبکه اجتماعی توییتر بیان کرد و افزود: «16 نفر از وزرای پیشنهادی با همکاری مجلس رأی اعتماد گرفتند، دیگر بهانه‌ای برای عملی ساخت وعده‌ها وجود ندارد بسم‌الله ...»

آری مردم به حسن روحانی رأی دادند و نمایندگان مردم نیز به وزرای پیشنهادی حسن روحانی اعتماد کردند، الآن دیگر زمان کار و تلاش برای حل مشکلات کشور در مسائل مختلف است، اکنون زمان استفاده از حداکثر ظرفیت کشور اعم از نیروی انسانی و منابع کشور برای حل مشکلات معیشتی خانواده‌های ایرانی و مسائل اشتغال جوانان است. اکنون دیگر نباید سخن از خزانه خالی و ... در کشور مطرح شود بلکه تنها باید شاهد طنین روحیه تلاش و کوشش باشیم و عطر خوش خدمت باید فضای کشور معطر کند، چرا که مسلک پاسخ به اعتماد مردم این‌گونه است. باشد که شاهد این موضوع توسط دولتمردان در چهار سال آینده باشیم.

انتهای پیام /