تازه ترین مطالب

تاریخ : 25. شهريور 1398 - 12:02   |   کد مطلب: 32639
گزارش دانا از وارونه‌نمایی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از یک آسیب اجتماعی؛
طرح موسوم به کودک همسری؛ به نام دختران، به کام لیست امید
در حالی اعضای فراکسیون زنان مجلس که همگی از لیست امید هستند و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بر افزایش سن ازدواج پافشاری می کنند که معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ۹ شهریورماه ۹۸ تاکید می کند که آمار کودک همسری در ایران کم بوده و معضل کشور نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سه سال است که فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری به کمک برخی از نهادهای خود در جامعه سعی دارند با آوردن برخی از نمونه‌های ازدواج‌های نادرست در سنین پایین، سن ازدواج کل جامعه را افزایش دهند و این موارد معدود را به کل جامعه آماری این ازدواج‌ها تعمیم دهند.

فراکسیون زنان مجلس در ابتدا به دنبال  ممنوعیت کل ازدواج‌های زیر 18 سال بودند و سپس بعد از رد شدن طرح و آوردن اظهارات کارشناسی و استدلال‌های منطقی کار اکنون به ممنوعیت ازدواج‌های زیر 13 سال در دختران و 15 سال در پسران رسید.

مسئله حائز اهمیت در اینجا این است که به بلوغ رسیدن افراد و آمادگی پذیرش مسئولیت در افراد به تناسب فرهنگ آنان متفاوت است و نمی‌توان همه را با فرهنگ پایتخت نشین و یا فرهنگ‌های شهرنشینی مقایسه کرد. در ضمن بنابر آمار میانگین سن بلوغ نیز در کشور کاهش یافته‌است به طوری که در پسران به 13 سال و در دختران به 11 سال رسیده‌است. بنابراین تجویز یک نسخه واحد برای همه‌ی افراد کاری به دور از منطق و عقل است.

طبق آمار تنها سه دهم درصد از ازدواج‌های دختران زیر 14 سال با اختلاف سنی نامتعارف بوده‌است. این رقم در کنار 300 هزار ازدواج در این بازه سنی که موفق بودند بسیار جزئی است.

ممنوعیت کامل ازدواج‌های زیر 13 سال منجر به احقاق حقوق این تعداد ازدواج نادرست و هم‌چنین جلوگیری از آنان نمی‌شود زیرا هم‌اکنون نیز در ماده 1041 قانون مدنی نیز تبصره‌ای وجود دارد که ازدواج دختران و پسران زیر 13 و 15 سال منوط به اجازه دادگاه صالح است.

 

بررسی طرح کودک همسری نه اولویت دارد نه ضرورت

عباس گودرزی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح مجدد کودک همسری و تلاش برخی نمایندگان برای افزایش سن ازدواج اظهار داشت: موافقان طرح بر آمارهایی اتکا می کنند مبنی بر این که در بین دختران زیر 16 سال عمده  دلیل طلاق کم بودن سن آن ها است؛ اما هیچ آمار و ارقام رسمی و دقیقی برای این ادعا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دلیل اصرار این نمایندگان در تصویب این طرح و فوریت بخشیدن به آن قابل درک نیست عنوان کرد: به جای اینکه سیاست های تشویقی در بالا بردن نرخ ازدواج را در دستور کار قرار دهیم موضوعاتی را در دستور کار قرار داده‌اند که آمار ازدواج و سن آن را محدود می کند و قوانین دست و پاگیری خواهد بود که طبق شرع مقدس و عرف متشرعین بخواهد تصمیم به ازدواج بگیرد و بخواهد بر سر راه این ها موانعی ایجاد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه طرح این موضوع در صحن علنی نه تنها اولویت ندارد بلکه ضرورت هم ندارد خاطر نشان کرد: سن ازدواج از زمان بلوغ شرعی دختر بنابر اقتضای شرایط فرد است و نباید این محدودیت ها را ایجاد کرد.

وی همچنین گفت: باید سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در جهت تسهیل ازدواج باشد؛ آیا این افراد برای تصویب و اجرایی کردن این امور کاری کرده اند؛ ما قوانین بر زمین مانده زیادی در حوزه خانواده و ازدواج جوانان داریم که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به موضوعاتی پرداخته می شود که اساسا شان مجلس این نیست.

وی با بیان اینکه در جامعه ما به اندازه کافی موانعی و عوامل کاهش جمعیت و بالا رفتن سن ازدواج وجود دارد خاطرنشان کرد:  یک عده ای آدرس غلط به افکار عمومی می دهند و این طرح را در جهت تحکیم بنیاد خانواده معرفی می کنند و قطعا این طرح مخالف تحکیم بنیان خانواده ها خواهد بود و تلاش ما این خواهد بود که طرح به تصویب نرسد.

 

سند 2030 و تعهد خلاف قانون روحانی برای اجرای مفاد آن

مهرماه ۹۷ در زمانیکه فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود طرح با یک فوریت برای بررسی در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس قرار می گیرد.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس تمامی ادعاهایی مدافعان طرح مبنی بر حاد بودن وضعیت این ازدواج ها، بالا بودن میزان طلاق، بالا بودن میزان ترک تحصیل، مرگ و میر بالای مادران، بالا بودن میزان خشونت خانگی و عدم رضایتمندی جنسی و ...، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، نه تنها کذب محض بوده بلکه پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواج های کشور در این بازه سنی صورت می پذیرد. بر همین اساس طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی رد می شود.

علی رغم رد کلیه ادله طرح، موافقان بر اشتباه خود پافشاری کرده و ادعا می کنند نهادی خاص برای رد این طرح اعمال نفوذ کرده است.

نکته جالب توجه اینجاست که فاطمه سلحشوری یکی از طراحان این طرح با متهم کردن رسانه ملی مدعی شده است که می خواهند وی را تخریب کنند.

وی با بیان اینکه صداوسیما به جز تخریب نمایندگانی که دغدغه زنان را پیگیری می کردند اقدام دیگری انجام نداده است، یادآور شد: صداوسیما در این زمینه به شکل اختصاصی برای من پروژه تخریب مشخص تعریف کرده است. هر اظهار نظری می‌کنم با کم و زیاد کردن و منقطع کردن سخنان من و بدون اینکه به من تریبونی بدهند حمله را شروع می‌کنند.

معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز اعلام می کند که در صورت عدم تصویب این طرح، اقدام به ارائه آن به صورت لایحه از طرف دولت می نماید.

حال جای سوال است علت این همه پافشاری اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بر افزایش سن ازدواج چیست؟ در حالیکه معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ۹ شهریورماه ۹۸ تاکید می کند که آمار کودک همسری در ایران کم بوده و معضل کشور نیست.

برای پاسخ این سوال باید به مهرماه ۹۴ در نشست تصویب سند توسعه پس از ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد مراجعه کرد. جایی که حسن روحانی تعهد ایران نسبت به تلاش برای تحقق اهداف این سند را اعلام می کند. این سند دارای ۱۷ هدف اصلی یا آرمان و ۱۶۹ هدف فرعی است. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، مسئول تحقق آرمان پنجم سند توسعه پایدار که «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است می شود. در هدف سوم این آرمان آمده است: «از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران»

این بدان معنیست که ۳ سال از وقت اعضای فراکسیون زنان مجلس به جای پیگیری مشکلات واقعی جامعه زنان، همچون مرخصی زایمان زنان شاغل، بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش ساعت کاری زنان، قانون تسهیل ازدواج و سیاست های کلی خانواده، صرف مسئله ای می شود که نه تنها معضل کشور نیست و صرفا امری دیکته شده از طرف سازمان ملل می باشد، بلکه تصویب و اجرای آن، مشکلات کشور در حوزه زنان و خانواده را چندین برابر خواهد کرد.

میزان توالد کودک همسرهای آمریکایی چقدر است؟

بنابر اعلام مرکز آمار آمریکا، سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار نفر در آمریکا ازدواج می‌کنند که این رقم، ۶.۹ مورد به ازای هر یک هزار نفر جمعیت است.

همچنین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تقریبا ۲۴۸ هزار مورد کودک همسری ثبت شده است که بیشتر آن‌ها دخترانی بوده اند که برخی از آن‌ها ۱۲ سال داشتند و به ازدواج مرد‌ها درآمده اند.

بر اساس گزارش "فرانت لاین"، ۶۷٪ این کودکان۱۷ سال، ۲۹٪ آنها، ۱۶ سال، ۴٪ این کودک همسر‌ها ۱۵ سال و کمتر از ۱ درصد آن‌ها هم ۱۴سال و پایین‌تر بوده اند.

مطابق آنچه که در تارنمای اونچاینداتلست آمده، جوانترین دخترانی که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ازدواج کردند، سه دختر ۱۰ ساله تنسی بودند که در سال ۲۰۰۱ با مردان ۲۴، ۲۵ و ۳۱ ساله ازدواج کردند. جوانترین پسر هم یک ۱۱ ساله بود که در سال ۲۰۰۶ در همان ایالت با یک زن ۲۷ ساله ازدواج کرد.

در حال حاضر بیشتر ایالت‌های آمریکا سن ازدواج را افزایش داده اند که برای دختران ۱۶ سال تعیین شده است و البته بیشتر آن‌ها هم منوط به رضایت والدین یا دادگاه است، اما هرگونه ازدواج از سن ۱۸ سالگی، یا ازدواج دوم زیر ۱۸ سال، نیازی به رضایت این دو قیم، ندارد.

با این حال هنوز در ۲ ایالت آمریکا، معافیت‌هایی صادر شده و ازدواج زیر این سن حتی ۱۴ سال و کمتر را هم با اجازه والدین یا دادگاه مجاز دانسته اند.

ان بی سی نیوز در گزارشی با اشاره به اسناد موجود در سنای آمریکا اعلام کرده است بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، اداره مهاجرت آمریکا بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دادخواست از بزرگسالان را داشته است که خواهان آوردن کودک همسران یا کودک نامزد‌های خود به ایالات متحده آمریکا بوده اند و از این تعداد، نزدیک به ۳ هزار درخواست، مورد موافقت قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ۹۵ درصد این کودک همسران را دختران تشکیل داده اند.

بر اساس آمار‌های منتشر شده از وزارت بهداشت آمریکا، سالانه بیش از ۳۵۰ هزار نوزاد، از مادران نوجوان به دنیا می‌آیند و بیش از ۵۰ هزار نفر از این‌ها، نوزادان دوم مادران نوجوان هستند.

مصوبه ای در راه ترویج روابط نامشروع

الان سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است؛ و واقعاً فردی که به این سن رسیده، کودک نیست و به بلوغ جنسی رسیده است، هرچند غالباً به ویژه در شهر‌های بزرگ، و نه در روستا‌ها و مجامع کوچک به بلوغ اجتماعی‌ای که خانواده تشکیل دهد نرسیده است؛ اما ملحق کردن افراد زیر ۱۶ یا ۱۸ سال به کودکان، نه‌تنها توهین به آن‌ها و منع غیرموجه از حقوق و آزادی‌های انسانی و شرعیِ آنهاست، بلکه راه را برای عادی‌سازی و ترویج هرچه بیشتر روابط و دوستی‌های نامشروع باز می‌کند.

حال به نظر می رسد آنچه که فراکسیون زنان مجلس را بر این داشته است که علی رغم نبود هیچ دلیل مستند علمی و آماری اقدام به درخواست افزایش سن ازدواج در قانون کند پیروی متعصبانه از اسنادبین المللی ازجمله 2030 است که درآنها حداقل سن ازدواج 18 سال تعیین و هر ازدواج زیر این سن زودهنگام اعلام شده است.

انتهای پیام/رستمی

دیدگاه شما

سایت رهبر معظم انقلاب
شبکه اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری نافع همدان