زندگی: ریاست کمیسیون اصل 90 در دوره های گذشته همواره بر عهده شخصیتی بوده است که نمی توان میانه خوبی میان آن ها و رسانه ها متصور شد. با این وجود محمد علی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس نهم بر کرسی ریاست کمیسیون اصل 90 تکیه زده و از حضور در جمع رسانه ها ابایی ندارد. این روزها پورمختار با حضور در گفت و گوهای مختلف، مباحث کلی مربوط به کمیسیون اصل 90 را مطرح می کند تا بتواند «از رسانه ها برای پیگیری پرونده ها کمک بگیرد». با این وجود گفت و گوی زندگی با رئیس کمیسیون اصل 90 از سایر مصاحبه های او متمایز بود. چرا که پورمختار در جریان این گفت و گو برای نخستین بار اطلاعات مهمی را درباره بخشی از پرونده های این کمیسیون ارایه کرد. اطلاعاتی همچون تخلف گسترده شرکت های خودروسازی در استفاده از کمک های دولتی.

 

از دیگر سو کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا در آینده به موازات قوه قضائیه به صورت مستقیم وارد پرونده ها شده و حکم لازم را نیز صادر کند. سود 40 درصدی بانک ها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری غیر قانونی مراکز پولی و مالی در بازار تجارت، پشت پرده افزایش قیمت دلار و همچنین اجرای پنهان فاز دوم هدفمندی یارانه ها از دیگر موارد مهم این گفت و گو با شمار می رود.

 

آقای پورمختار در ابتدا می خواهیم نگاهی داشته باشیم به روال رسیدگی به پرونده های واصله به کمیسیون اصل 90. در حال حاضر چه فرآیندی برای بررسی پرونده ها دنبال می شود و چرا این روند تا این حد طولانی است؟

بعضی از پرونده موضوعاتی است که نیاز به کار و تحقیق زیادی دارند، بحثی است که به یک روال بر می گردد. این روال از یک مکاتبه آغاز می شود که از مرجع مربوطه سوال می کنیم و زمانی را می برد تا این مرجع مربوطه جواب خود را ارایه دهد. البته ظرف زمانی که در قانون عنوان شده است، یک ماه است و پس از یک ماه کمیسیون می تواند برخورد داشته باشد.

 

چه تعداد از این پرونده ها در مدت زمان یک ماه به نتیجه می رسد؟

این موضوع امکان پذیر نیست و هیچ پرونده ای در این یک ماه به نتیجه نمی رسد. چرا که به دلیل سیستم مکاتبه ای که الآن وجود دارد تنها نامه نگاری ها یک ماه طول می کشد. اینکه نامه توزیع شود، بررسی کنند و جواب محکمه پسندی ارایه کنند، موضوعی زمان بر است.

 

پس چطور مدت زمان یک ماهه برای رسیدگی به پرونده ها در قانون عنوان شده است؟ آیا این موضوع یک ایراد قانونی است یا به کندی سیستم مربوط می شود

این هم کندی سیستم است و هم اینکه سازمان ها مسیری برای دور زدن این قانون پیدا کرده اند. وقتی مکاتبه می کنیم و نامه ما به معاونت حقوقی سازمان می رسد، معاونت حقوقی نامه ما را به معاونت مربوطه ارجاع داده و یک رونوشت به کمیسیون ارسال می کند. پس ظرف یک ماه یک جواب برای ما آمده است و آن ها از مهلت زمانی عدول نکرده است. اینکه معاونت مربوطه پاسخ خود را ارایه کرده و مشخص شود آیا این پاسخ قانع کننده است یا خیر موضوع زمان بری است. ما این را در خصوص پرونده های مهم اصلاح می کنیم و روند را به مکاتبه نمی بریم، بلکه این افراد را به کمیسیون دعوت کرده و در همانجا رسیدگی می کنیم. طبیعتا به این ترتیب هم سرعت و هم دقت کار بالا می رود و هم اینکه روند موجود ادامه پیدا نمی کند. برخی پرونده ها وجود دارد که بیش از 3 سال تا 4 سال رسیدگی آن به طول کشیده است اما هنوز نیز به جواب نرسیده اند. حتی پرونده هایی وجود دارد که به دیوان محاسبات ارجاع شده و دیوان محاسبات برای بررسی این موضوع به زمان نیاز دارد؛ همینطور سازمان بازرسی کل کشور تیم تحقیق خود را شکل داده و پس از آن به مرجع قضایی ارسال می شود. اگرچه کمیسیون در وقتی که پرونده ها به مرجع قضایی ارسال شد، خودش را باید فارغ از رسیدگی ببیند.

 

شنیده شده است که تعدادی از نمایندگان نسبت به تاخیر در رسیدگی به پرونده ها اعتراض کرده اند. چرا که مراجع تصمیم گیر دارای روند طولانی در رسیدگی به پرونده ها هستند و شاید ملاحظات خاصی در رسیدگی به پرونده ها وجود دارد؟

نه . هیچ ملاحظه خاصی وجود ندارد. این برای کمیسیون تفاوتی ندارد و در دوره های گذشته نیز به همین صورت بوده است

 

اما شما برای نام بردن از اشخاص در پرونده ها ملاحظه می کنید

نام بردن از از اشخاص از لحاظ قانونی، منطقی و عقلی امکان پذیر نیست. چرا که در صورت نام بردن از افراد حیثیت افراد به بازی گرفته می شود.

 

اما هنگامی که اتهام افراد ثابت شد نیز کمیسیون نمی تواند از آن ها نام برد؟

اگر این موضوع به اتهام عمومی بر گردد، بر اساس قانون از صحن علنی مجلس می توانیم بخوانیم. بنابر این به طور خارج از نوبت رسیدگی، این گزارش قرائت می شود. کمیسیون در دو جا می تواند بدون نوبت اقدام کند. یکی در ارایه گزارش ها در صحن علنی مجلس و دیگری در قوه قضائیه. در صورتی که گزارشی از کمیسیون اصل 90 ارسال شود، قوه قضائیه باید خارج از نوبت به آن گزارش رسیدگی کند. بنابر این در موارد اینچنینی ممکن است به فرد مربوط شود و در اینجا دیگر ملاحظه ای نخواهد بود.

 

اما در کل تاریخ مجلس قرائت نام افراد از صحن خیلی کم اتفاق افتاده است.

موارد زیادی بوده است و گزارش های مختلف و متعددی راجع به این موضوع بوده است. از مجلس ششم راجع به حوادث 18 تیر مجلس ورود پیدا کرد و گزارش خود را قرائت کرد. در ماجرای شهرام جزایری و همین پرونده سه هزار میلیاردی هم گزارش قرائت شده و نام خیلی از افراد را بردند.

 

در شرایطی که پرونده ای همچون پرونده سه هزار میلیاردی در قوه قضائیه به این مرحله می رسد، اگر کمیسیون از رای صادر شده راضی نشده باشد یا بر اساس مصلحت، قوه قضائیه نامی از افراد نبرد، آیا کمیسیون می تواند به مسئله ورود کند؟

از لحاظ اسم آوردن وقتی کمیسیون گزارش خود را قرائت می کند، به آن معنی است که اسم در گزارش آمده است و حتی پیش از صدور رای این اسم قرائت شده است. منتها اگر قوه قضائیه موردی را رسیدگی کند، اصل آن را بر صحت می گذاریم و می گوییم رای قوه قضائیه رای متقنی است. اما در جاهایی اگر ببینیم رای بر خلاف مدارکی است که در کمیسیون به آن رسیدگی کرده ایم این موضوع را به رئیس قوه قضائیه منعکس می کنیم تا بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

 

این تصمیمات کمیسیون چقدر ضمانت اجرایی دارد؟

ضمانت اجرایی ابتدا در مرحله یک ماهه یا دعوت هایی است که به عمل می آوریم . اگر مسئولی حضور پیدا نکند به صرف انعکاس این موضوع به مرجع قضایی برای این فرد تا سه ماه حبس و تا 6 ماه انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است. این یک ضمانت در مرحله تحقیق برای کمیسیون است. ضمانت بعدی قرائت از صحن علنی مجلس است. و این یک ضمانت اجرایی قوی است. البته همکاران من در این دوره اعتقاد دارند که ضمانت های قوی تری لازم داریم.

 

مثلا چه ضمانت هایی؟

ضمانت هایی که خود کمیسیون در بعضی موارد بتواند تبیهاتی را به صورت مستقیم اعمل کند.

 

یعنی به موازات قوه قضائیه شما هم به صورت مستقیم وارد عمل شوید؟

بله .

 

درجه افراد هم در این تنبیهات مشخص می شود؟

بر اساس درجه تخلف و جرم این موضوع اجرایی می شود نه افراد. این بحث را اعتقاد داریم و در کمیسیون قابل انجام است. بحث آن را نیز انجام داده ایم و طراحی آن در کمیسیون در حال انجام است

 

بیشترین پرونده های شکایت یا بیشتری پرونده هایی که به شما ارجاع می شود از کدام بخش است؟

در کل مربوط به قوه مجریه است، به این دلیل که کل اجرا در اختیار قوه مجریه است. این طبیعی است چرا که قوه مجریه در راس قوا قرار دارد و رئیس جمهور نیز بر اساس قانون اساسی، پس از رهبری در مرحله دوم قرار دارد. از یک سو بخش های اجرایی نیازها و حوائج مردم هم در قوه مجریه است. اما درباره اینکه چقدر از این شکایت ها درست است و چقدر درست نیست بر اساس آماری که ما در اختیار داریم بیش از 50 درصد در دوره هشتم، این شکایت ها وارد شده و رد شده است. یعنی بیش از 50 درصد از شکایت ها خود به خود رد می شود اما 50 درصد تشخیص داده می شود که در حوزه صلاحیت کمیسیون است اما از این میان زیر 10 درصد تخلف احراز می شود.

 

بعضا مردم روی چه موضوعاتی شکایت خود را عنوان می کنند؟

چند موضوع کنار هم چزو بیشترین شکایت ها قرار دارند. یکی مربوط به بانک ها است، خصوصا در این دوره بیشترین شکایت ها مربوط به بانک ها بوده است. به نحوی که 30 درصد شکایت ها مربوط به بانک ها است. بانک ها با توجه به شرایط تولید، حمایت هایی که باید صورت گیرد، افزایش سود های بانکی، معوقات بانکی یا عدم همکاری بانک ها برای پرداخت اعتبارات و تسهیلات دارای تخلفات هستند. یا در حوزه سرمایه در گردش نیز بسیاری از تولید کنندگان مشکل دارند . در بعضی نقاط موسسات مالی و اعتباری و بعضی قرض الحسنه ها هستند که متاسفانه این موسسات هم از این فضا سوء استفاده می کنند. گرچه به لحاظ درصد سود باید قانون را رعایت کنند اما تحت عناوین مختلف همچون مشارکت و ... قانون را دور می زنند و بعضا می بینیم بیش از 40 درصد سود می گیرند. این موارد را بررسی می کنیم و از آن ها خواسته ایم که توضیح دهند و اگر لازم باشد اسم آن ها را نیز قرائت خواهیم کرد

 

این 40 درصد سود تحت عنوان عقود اسلامی از مشتریان دریافت می شود؟

به اسم عقود اسلامی است. البته الآن 21 درصد که خودشان سود ارایه می کند و 4 درصد هم سود خودشان است که باید 25 درصد باشد. اما وقتی به فرمول آن ها نگاه می کنیم و براساس آن فرمول، سود ها را بررسی کنیم شاهد هستیم که بعضا به بیش از 40 درصد می رسد، خصوصا در حوزه جرایم و تاخیر های دیرکرد و در بخش هایی باعث ضرر تولید کننده ها است. از یک طرف بانک ها بی ملاحظه به موضوعات نگاه می کنند . یعنی بانک ها به موسسات اقتصادی تیدبل شده و دنبال این هستند که سود کنند. کاری ندارند که چه اتفاقی قرار است بیفتد و تنها به دنبال سود خود هستند. این سود را بخشی به دارنده سرمایه پرداخت می کنند و سایر سود را در فضای تجارت می برند و مسایل و مشکلاتی که بعضا در تورم، گرانی و مشکلات ناشی از نقدینگی داریم به عملیات بعضی از بانک ها و موسسات اعتباری باز می گردد.

 

در بازار طلا و ارز هم می توان نقش بانک ها را پر رنگ در نظر گرفت؟ چرا که دولت پیش از این تاکید داشت که بانک ها و موسسات خصوصی بازار طلا و ارز را دست کاری می کنند؟

در این قضیه نقدینگی حرف اول را می زند. نقدینگی در دست هر کسی که باشد می تواند در هر حوزه ای ورود پیدا کند، چه ارز، چه طلا، چه مسکن و چه بورس. چرا که حتی بورس ها را هم بعضا تحت تاثیر قرار می دهند. البته راجع به ارز ما کارگروهی را تشکیل داده ایم و ورود پیدا کرده و بررسی می کنیم.

 

اما حتی گفته می شود رئیس جمهور به تصمیمات این کارگروه تمکین نمی کند؟

ما هنوز چیزی اعلام نکرده ایم. آن کمیته مشترک با این بحث کارگروه تفاوت دارد. ما یک کمیته مشترکی با کمیسیون اقتصادی و صنایع با وزرای مربوطه داشته ایم و در آنجا نیز تصمیمات خوبی گرفته شده است؛ رئیس جمهور هم تاکنون این تصمیمات را اجرا کرده و مخالفتی با آن نداشته است. این کمیته خیلی محدود است و رئیس کل بانک مرکزی هم در این کمیته است. اما کمیته دیگری وجود دارد با عنوان اقتصاد مقاومتی که در آنجا محدود نیست و 12 نفر از نمایندگان مجلس به همراه سایر بخش ها حضور دارند. در این بخش که کمیسیون اصل 90 حضور دارد، تصمیمات گرفته شده به خوبی عمل شده است.

 

چه تصمیماتی در این کمیته اتخاذ کرده اید؟

مثلا ما تصمیمی گرفته ایم مبنی بر تزریق هزار میلیارد به خودروسازان. یعنی سایپا و ایران خودرو برای تامین هزینه های مربوط به قطعه سازان مشکل داشتند.

 

در این زمینه که خودروسازان مشکل خودشان را در افزایش هزینه های فروش خودرو تامین می کنند!

حالا آنچنان هم افزایش ندارد، اما قیمت های دوگانه ای داریم.

 

پیش از این خودردوسازان افزایش 30 درصدی را اعلام کرده بودند اما الآن بعضا تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است؟

حالا 40 درصد که افزایش پیدا نکرده است اما 15 الی 20 درصد و گاهی تا 25 درصد بوده است.

 

درباره بازار قیمت دوگانه چطور؟

بله، قیمت دوگانه قیمت متفاوتی است، اما در بازار رسمی قیمت ها افزایش قانونی داشته است.

 

موضوعی که در این زمینه وجود دارد آن است که شرکت های تولید کننده خودرو افزایش قیمت بازار را ناشی از تقصیرات نمایندگی ها عنوان می کنند. اما بعضی از نمایندگان مجلس تصور می کنند ایران خودرو و سایپا مقصر اصلی هستند. این در شرایطی است که بازار دو گانه روز به روز با افزایش قیمت مواجه است و حتی از روند رشد قیمت دلار هم پیشی می گیرد؟

البته بخشی از این موارد می تواند در اثر افزایش قیمت دلار باشد. بخشی که مجبور هستیم قطعات را از خارج وارد کنیم.

 

اما ما پیش از این قطعات ذخیره زیادی در اختیار داشتیم

حالا ببینید ایران خودردو و سایپا هم جدا از بحث تجارت کشور نیستند. حتی یک شرکت تجاری هم در صورتی که انبارش پر از کالا باشد، با افزایش قیمت دلار، کالای خود را به قیمت دلار جدید می فروشد و به این ترتیب سوء استفاده مطلوب را می برد. البته به دلیل اینکه خودروسازان دو شرکت دولتی هستند، طبیعتا فرایند افزایش قیمت و قیمت گذاری خودروی آن ها مقداری سخت است و باید در کمیته قیمت گذاری تعیین تکلیف شود و این نیست که خودشان مستقیما اختیار قیمت گذاری داشته باشند. اما در بعضی جاها به حساب نمایندگی ها و حساب دیگرانی که ممکن است واسطه فروش باشند گذاشته می شود.

 

آقای پور مختار از تصمیمات کمیته مشترک مجلس با وزاری اقتصادی سخن می گفتید.

مثلا همین هزار میلیارد بود که قرار بود 60 تا 65 درصد آن را به قطعه سازان پرداخت کنند، چون واقعا طلبکار بودند.

 

این هزار میلیارد در بودجه لحاظ شده بود؟

نه ، از منابع دولت و بانک ها است. راجع به این بحث شد و یک ایرادی که به هر دو خودروساز وارد شد این است که منابعی که دولت به آن ها کمک کرده است را عینا در امر ارتقای کیفیت خودرو یا گسترش کار نبردند. متاسفانه بخشی را در فضای پولی و بانکی برده اند. مثلا یکی از این شرکت ها در حدود 34 درصد از سهام یکی از بانک ها را خریداری کرده است.

 

کدام شرکت و کدام بانک؟

ایران خوردو سهام بانک پارسیان را خریده است. در حالی که اصلا اجازه نداشته است این کار را انجام دهد و هنگامی که به اساسنامه ایران خودرو نگاه می کنیم، یک تخلف آشکار است. یعنی به جای اینکه کیفیت و ایمنی محصول را افزایش دهد پول را در آنجا هزینه کرده است.

 

خودروسازان تخلفات دیگری از این دست هم داشته اند؟

بله، آمار بعضی تخلفات را داریم که خودروسازان پول ها را در سهام بعضی مراکز دیگر هزینه کرده اند. یا بعضا با پول هایی که دولت برای کمک به این بخش داده است اوراق مشارکت خریداری کرده اند و پس از آن به قطعه سازانی که کارگاه های کوچکی هستند، بدهکار شده اند . حتی بیش از یک سال این طلب های معوق وجود دارد. این یک تخلف آشکار است .

 

الآن برای این هزار میلیارد جدید چه تضمینی در نظر گرفته اید. چرا که بخشی از این پول بابت مطالبات معوق قطعه سازان پرداخت می شود اما چه ضمانتی وجود دارد که این پول هم به دست قطعه سازان برسد؟

بیش از 600 میلیارد برای قطعه سازان است و در حدود 350 میلیارد نیز برای خودردو سازان. در این زمینه خود دولت با نظارت کمیسیون صنایع نظارت می کند تا این پول مستقیما به قطعه سازان برسد.

 

این در حالی است که شما یک بار این مبلغ را تصویب کرده اید و به جایی نرسیده است. اما الآن دوباره تصویب کرده اید تا هزار میلیارد به خودروسازان پرداخت شود؟

خودروسازان با نگاه به تاثیر گذاری که دارند، به عنوان صنایع بالادستی حساب می شوند و تقریبا حدود 12 هزار شغل ایجاد کرده اند . بنابر این حتما باید حمایت شود. طبیعتا لازم است این حمایت را داشته باشیم. کما اینکه از صنایع دیگر، صنایع سنگین، فولاد، پتروشیمی یا در بخش های خصوصی نیز صنایعی که بالادستی به شمار می روند مورد حمایت دولت قرار می گیرند. اما برای خودروسازان توافق شد تا بانک مرکزی تضمینات کافی را اخذ کند. یعنی همان سهام مربوط به بانک که شرکت خودرو ساز دارد به عنوان ضمانت برداشته بشود تا در صورتی که این پول را بر نگرداندند به مشکلی بر نخوریم.

 

این نشانه عدم نظارت است. یعنی نظارت درستی در این زمینه نبوده است که یک خودروساز به راحتی اوراق مشارکت خریداری می کند؟

هم نشانه آن است و هم نشانه سوء استفاده خودروسازان از فضای انحصاری است که برای آن ها ایجاد شده.

 

به این ترتیب مقصر اصلی افزایش قیمت دوگانه خودرو هم خود خودروساز ها هستند.

بالاخره اینطوری است. یعنی وقتی که فضا غیر رقابتی باشد و وقتی واردات خودروی خارجی به 110 درصد می رسد این مسایل پیش می آید.

البته هزینه واردات به 160 درصد هم می رسد.

تعرفه واردات که 90 درصد است با عوارض و مالیات و بحث فرسوده و ... به 110 درصد هم می رسد.

 

شما خوب حساب می کنید آقای پورمختار. همیشه ارقام را به سمت پائین گرد می کنید؟

(خنده) حالا شما این را حساب نکنید. وقتی یک وارد کننده، خودرو را وارد می کند 30- 40 درصد اضافه می کند و به 160 درصد می رسد.

 

آیا برای سایر صنایع نیز در آن کمیسیون مشترک تصمیم گیری کرده اید؟

برای سایر صنایع بزرگ نیز قرار شد تا از سوی دولت کمک شود.

 

مبلغ این کمک چقدر است؟

مبلغش هنوز مشخص نشده است اما راجع به الزام بانک ها برای حمایت از تولید قرار شد اقداماتی صورت گیرد

 

یعنی تسهیلاتی برای تولید کننده در نظر گرفتید؟

خود بانک ها بالاخره با محدودیت منابع مواجه هستند و قرار شد بانک مرکزی به این بانک ها کمک کرده و به آن ها قرض دهد گرچه بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند اما ایرادی ندارد و در فضای کنونی هم لازم است این کار صورت گیرد.

 

پس بانک ها مجددا از بانک مرکزی استقراض خواهند کرد؟

بله، البته بعد از اینکه قضیه سه هزار میلیارد پیش آمد بانک ها تا حد بالایی نگران هستند و تسهیلات را کمتر پرداخت می کنند. اما این فضا ایجاد شده و به نوعی بی عملی حاکم شده است که البته این درست نیست. ما هم در تلاش هستیم که مقداری بانک ها را مطمئن کنیم. بانک ها نباید بترسند و باید حمایت های خود را داشته باشند تا مشکلات تولید کننده برطرف شود.

 

برای استقراض بانک ها چه رقمی را در نظر گرفته اید؟

برای این موضوع هم هنوز رقمی تعیین نشده و تصمیمات کلی اتخاذ شده است. در کنار این موارد تمدید وام ها است که امسال هم در قانون بودجه پیش بینی شده است.

 

این مربوط به همان وام گیرندگان کلان از سیستم بانکی است؟ همان افرادی که وام های کلانی را از بانک ها دریافت کرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده بودند؟

این قضیه درست است و با این معضل هم مواجه هستیم. البته تمامی این مسئله بر عهده بانک ها نیست ، بخشی هم به تسهیلات گیرندگان بر می گردد. ما تسهیلات گیرندگانی داریم که به لطایف الحیل این تسهیلات را گرفته اند و پس از آن درصد بسیار کمی را در آن پروژه هزینه کرده اند. حتی هنوز تسهیلات خود را بازپرداخت نکرده اند . ما بالاخره اطلاعات افرادی که جزو بدهکاران عمده بانکی هستند را از بانک مرکزی و خود بانک ها گرفته ایم. البته از دو سال پیش که این ماجرا مطرح شده است بانک ها به پیگیری کار اقدام کرده اند که یا به توافق و تفاهم رسیده و یا از طریق مراجع قضایی شکایت کرده اند و این کار درستی هم بوده است. بالاخره نباید وضعیت به این شکل باشد.

 

تعداد این پرونده ها چقدراست؟

عمده ترین این بحث ها را وقتی نگاه می کنیم، سوء استفاده و فسادی در عملکرد بعضی از افراد می بینیم. البته در خود کمیسیون تحت عنوان کارگروه بررسی عملکرد تسهیلات گیرندگان عمده این موضوع را پیگیری کرده ایم. آن ها هم توجیهاتی دارند و برخی می گویند نوسانات قیمتی باعث تاخیر در بازپرداخت بوده است. اما اکثریت این افراد تسهیلات دریافتی را در فضای دیگری هزینه کرده اند که این را یک ظلم بزرگ به نظام می دانیم. بنای ما بر این است که پیگیری کرده و با آن برخورد کنیم

 

پیش از این مسئولان دولتی از لیست 150 نفره تسهیلات گیرندگان بزرگ بانکی سخن گفته بودند. آیا شما همان لیست را برای دانه درشت های تسهیلات بانکی تایید می کنید؟

نه. میزان آن کمتر است.

 

آقای پورمختار با توجه به آمار شکایت های وارده به کمیسیون اصل 90 فکر می کنید این شکایت های چقدر به عدم شفافیت دولت در پاسخگویی مربوط می شود؟

البته بحث دولت را نمی شود گفت اما حداقل راجع به بانک ها درست است؛ چرا که سیستم نظارتی در بانک ها وجود نداشته است. حالا پس از این پرونده اقدامات خود را شروع کرده اند و معاونت نظارت بانک مرکزی فعال شده است.

 

می شود این نظارت را به کل سیستم تامین داد؟

هر بخش ساز و کار خاص خودش را دارد. اما در هر صورت موضوع نظارت موضوع مهم و ضروری است

 

این نظارتی که عنوان می کنید باید توسط شخص صالحی صورت گیرد. همین هیات نظارت بانک مرکزی بر عهده کسی است که پرونده روشنی در این زمینه ندارد و این موضوع حتی مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته بود؟

البته پرونده ای به آن معنا از ایشان سراغ ندارم اما به طور قطع و یقین نظارت کننده باید کار خود را درست و دقیق انجام دهد. البته در بخش های دیگر هم مشکل نظارتی داریم که این باید در حوزه واردات و صادرات پیگیری شود. با این وجود تغییری که در کمیسیون اصل 90 در این دوره صورت گرفته بر مبنای همین است. بجای اینکه به پرونده ها و اشخاص رسیدگی کرده و افراد را محکوم کنیم به دنبال اصلاح روند های غلط هستیم . این به عنوان یک سیاست اصولی برای ما مطرح است. ای بسا راجع به موردی شکایت های متعددی واصل می شود و شکایت ها نیز رسیدگی می شود اما روند اصلی اصلاح نشده است. در همین زمینه نامه ای به همه نمایندگان نوشته ایم مبنی بر اینکه در صورتی که به این روند های ناصواب برخورد می کنید، حتما به ما منعکس کنید.

 

سوال بعدی مربوط به هیات نظارت بر نمایندگان است. این هیات در مجلس فعالیت می کند؟

بله ، شروع به کار کرده است.

 

اما هنوز چیزی از آن منتشر نشده است؟

خوب مگر قرار است چیزی وجود داشته باشد (خنده)

 

با آن شدت و حدتی که برخی نمایندگان این موضوع را پیگیری می کردند، تصور می شد از ابتدای تشکیل کار هیات روزهای پر کاری داشته باشند. الآن هم به دنبال اصلاحیه ای برای این موضوع هستند؟

نه اصلاحیه نیست. می خواهند نقصی را درباره این موضوع برطرف کنند. البته بنا نیست اقدامات این هیات رسانه ای شود. در قانون نیز چند مورد مشخص است که اگر نماینده ای راجع به این موارد عملکرد مشخصی داشته باشد، در هیات رسیدگی شده و نحوه اعلام آن نیز در قانون وجود دارد . اینکه رسانه ای شود یا نه خیلی در این قضیه ورود ندارد.

 

با این اوصاف بعید است رسانه ای شود؟

البته من هم در رسانه ای شدن آن ایرادی نمی بینیم، چون رسانه ای شدن این موارد به عنوان یک عامل بازدارنده است. نماینده ها باید تنها به فکر انجام وظیفه نمایندگی باشند و خدایی ناکرده سوء استفاده از موقعیت نمایندگی نباید وجود داشته باشد. اگر هر نماینده همین نکته را مورد توجه قرار دهد به طور قطع و یقین دیگر تخلفی بروز پیدا نمی کند. نماینده در واقع منتخب مردم است و مردمی که ما از آن ها رای گرفته ایم نوعا از اقشار ضعیغی هستند . در حوزه انتخابیه ما بعضا افرادی وجود دارند که می گویند اگر من سالی 500 هزار تومان درآمد داشته باشم، خیلی برای من خوب است.

 

اما رئیس جمهور عنوان می کند مگر می شود کسی بتواند با 400 هزار تومان زندگی کند؟

خوب ایشان در تهران می گوید ( خنده) اما در روستا ها بعضا این افراد را داریم. بنابر این نماینده ها نباید به خود اجازه دهند تا از اعتماد این افراد سوء استفاده کنند. همه نمایندگان باید این نگاه را داشته باشند و خوشبختانه دارند.

 

آقای پورمختار آیا مجلس درباره تامین اعتبار پروژه های مهر ماندگار پیگیر است؟

اتفاقا مجلس به این موضوع حساس است و در جلسات مختلف راجع به این موارد سوال و پیگیری کرده است. اما توجیه دولت این است که منابع این پروژه ها را دارد.

 

یعنی ردیف بودجه ای در نظر گرفته شده است؟

نه، چون این پروژه ها در قانون دیده نشده است.

 

پس دولت از کجا منابع این پروژه ها را تامین می کند؟ صندوق ذخیره ارزی؟

بخشی از تامین منابع از صندوق توسعه ملی است که اختصاص داده شده است به بخش تولید.

 

اما این پروژه ها عمرانی است ؟

خوب حتما دولت درباره این قضیه پول دارد

 

واقعا مجلس سوال نمی کند که اعتبار این پروژه ها از چه محلی تامین می شود؟ و اینکه چرا این پروژه ها بعد از چند سال مسکوت ماندن الآن به جریان افتاده است؟

البته اشکالی ندارد، خرج کنند. مهم نیست از کجا.

 

آیا تخصیص اعتبار پروژه های عمرانی از صندوق ذخیره ارزی دارای توجیه است؟

برای پروژه های عمرانی از صندوق ذخیره پولی پرداخت نمی شود.

 

یعنی هیچ کدام از پروژه های عمرانی مهر ماندگار از صندوق توسعه ملی برداشت نمی کنند؟

نه، تنها حمایت از تولید است. اما مهر ماندگار در بحث تولید نیست. چرا که مجلس هم بر این صندوق نظارت داشته و این صندوق هیات امنا دارد. همچنین تعدادی از نمایندگان آنجا حضور دارند و مجلس مرتب گزارش آن را دریافت می کند. بیش از یک ماه پیش آقای فرزین گزارش این موارد را به ما ارایه داد.

 

حساسیتی که روی این موضوع وجود دارد به همین دلیل است. به خاطر وجود اعضای ناظر و هیات امنا دولت نمی تواند به راحتی برای پروژه های عمرانی از صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشد اما آقای محرابیان که مسئولیت پروژه های مهر ماندگار را بر عهده دارند اعلام کرده اند که بخشی از منابع از صندوق توسعه ملی تامین می شود. آیا این موضوع خلاف قانون نیست؟

هر دلاری که دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند حتما باید با نظر نمایندگان باشد. تا کنون هم برداشت نشده است. حتما برداشت نشده است. اما ممکن است در برخی موارد از باب تامین هزینه های ریالی تصمیماتی را بگیرند.

 

چه تصمیماتی؟

تصمیمانی مثل عرضه دلار.

 

یعنی از ذخایر ارزی دولت برای تامین پروژه های مهر ماندگار استفاده خواهد شد؟

ممکن است به این صورت باشد.

 

اموال دولتی را هم برای این پروژه ها به فروش می رسانند؟

اتفاقا اموال دولتی هم هست. آقای رئیس جمهور هم به بسیاری از وزارتخانه ها اعلام کردند که اموال دولتی را به فروش برسانید.

 

این موضوع تامین اعتبار پروژه های مهر ماندگار از ذخایر ارزی چه میزان به سه هفته توقف عرضه دلار به صرافان ارتباط دارد؟ احتمال دارد دولت در صدد ایجاد حبابی در بازار ارز باشد که پس از آن نسبت به تامین پروژه های خود اقدام کند؟

ما در حال بررسی این موضوع هستیم، اما الآن نمی توان در این باره قضاوت کرد. اینکه چرا قیمت ارز افزایش پیدا کرد و چرا پرداخت نشد و چرا این نوسانات شکل گرفت؟ به دلیل اینکه این نوسانات شکل گرفت باید اجازه داد این بررسی ها تکمیل شود و پس از آن نتایج را اعلام خواهیم کرد.

 

بر اساس بررسی های خودتان فکر می کنید غیر از نقش دولت چه عاملی در نوسانات بازار ارز دخیل بوده است؟

البته اعلام کردم که این موضوع در دست بررسی است. این موضوع را به عنوان اصل قطعی نیز نمی توان اعلام کرد . اما می توان حدس زد که مدیریت بازار در دست دولت است و دلیل را باید در آنجا جست و جو کرد.

 

آقای پورمختار دلار امروز چقدر بود؟

قیمت امروز را ندارم. ( خنده) فکر می کنم به دو هزار و 400 تومان رسید.

 

امروز دوباره مرز 2500 تومان را رد کرد و با این اوصاف نوسان قیمت دلار در هر روز بیشتر از گذشته می شود. چرا بازار دلار باید به این تزلزل برسد که در طول یک روز بیش از 200 تومان بالا و پائین شود؟

 

این موضوع اصلا هیچ دلیلی ندارد و از لحاظ اقتصادی وقتی این موضوع را در فرمول اقتصادی می گذاریم قابل قبول نیست. بر اساس فرمول باید یک امر سیاسی یا حادثه ملی و بین امللی اتفاق بیفتد تا قیمت دلار تغییر کند. اما در شرایط فعلی هیچ کدام از این موارد را نداریم.

 

این نوسانات در یک ماه اخیر مجددا شدت گرفته است. آیا می توان بانک مرکزی را هم در این باره دخیل کرد؟ آیا بانک مرکزی در این مدت اقدامی انجام داده است؟

من از اقدامات بانک مرکزی خبر ندارم.

خوب اگر اقدامی کرده بودند شما خبر داشتید!

(خنده)

 

مثلا رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش تلویحا اعلام کرد برنامه ای برای کنترل بازار نداریم و همین صحبت شوک شدیدی به بازار ایجاد کرد. مجلس نمی تواند با این اظهار نظر ها برخورد کند؟

خوب بالاخره نمی توان جلوی صحبت دیگران را گرفت. اما هر کس که صحبت می کند باید متوجه باشد که تبعات صحبت او چه تاثیری در بازار خواهد داشت.

 

الآن ذخایر ارزی دولت مناسب است؟ چرا که پس از تشدید تحریم ها درباره افت ذخایر ارزی بیم هایی مطرح می شد؟

الآن دولت ذخایر ارزی بسیار خوبی دارد و افت ذخایر به هیچ وجه صحیح نیست. با علم و قاطعانه اعلام می کنم که اصلا کمبود ذخایر ارزی نداریم. ما الآن صادرات داریم، نفت و کالای غیر نفتی صادر می کنیم و مبادلات ما سر جای خود قرار دارد. در این مسیر محدودیت ایجاد شده است اما طبیعتا در این ماجرا آنچه که نیاز ارزی ما است، وجود دارد. اما یک ایرادی پیش از این وجود داشت که باید حتما مدیریت شود و بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تعیین کردند عمل شود. آن این است که برای هر چیز ضعیفی که قرار است وارد کنیم ارز ندهیم. حتی برای چیزهایی با کیفیت بالاتر مثل خودرو. ما الآن به وارد کننده خودرو ارز دولتی داده ایم اما این فرد خودروی خود را وارد کرده و به قیمت ارز آزاد فروخته و حقوق خود را به دولت پرداخت نکرده است. این ایراد است و باید کنترل شود . اینکه با ارز دولتی اسباب بازی وارد کرده و به قیمت آزاد بفروشیم چه نیازی دارد؟ ما نباید رانت ایجاد کنیم . خوشبختانه سیاستی که اتخاذ شده این است که به کسی که برای گردش به خارج از کشور می رود ارز دولتی کمتری داده شود.

 

درباره دانشجو ها چطور، چرا که ارز بعضی از دانشجویان هم قطع شده است؟

نه، در آن کمیته تصمیم بر این بود که ارز دانشجویان را ارایه کنند.

 

پس قطع ارز دانشجویی تخلف از تصمیمات کمیته مشترک است؟

تا جایی که من خبر دارم ارز دانشجویان را می دهند. ولی در هر صورت پرداخت های ارزی ما تا کنون بسیار لجام گسیخته، بی دلیل و غیر ضروری بوده است. اگر این کنترل شود باعث تامین ارز مورد نیاز ما می شود. عمده ترین موضوعی که تصویب شده است این است که ارز را تنها برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه ارایه کنیم و برای سایر موارد ضرورتی وجود ندارد. اگر به این ترتیب باشد پس از مدتی خود به خود مسایل روشن می شود. نباید به گونه ای باشد که کالای خارجی ارزان تر از کالای داخلی باشد. این اصلا قابل قبول نیست. بالاخره زمانی که هدفمندی را نگاه می کنیم انتهای هدفمندی رسیدن به عرضه و تقاضا و آزاد شدن قیمت ها است. تولید کننده باید تمامی مصارف خود را با قیمت آزاد بخرد و فروش خود را با یک درصد سودی در اختیار مصرف کننده قرار دهد. اما خود من احساس می کنم که مقداری زودتر این اتفاق می افتد.

 

یعنی دولت خواه یا ناخواه بدون اعلام رسمی، گام دوم هدفمندی را اجرا می کند؟

احساس و برداشت من این است. وقتی اصل هدفمندی را پذیرفتیم بالاخره این هم از عوارض آن است و باید بپذیریم. عوارض آن مقداری تورم، گرانی و فشار به مردم است. اما مجلس به دلیل اینکه مقداری با لایحه دولت مبنی بر درآمد 120 هزار میلیارد مخالفت کرد این بود که به مردم فشار وارد نشود. که البته وظیفه دولت این است که همچنان کالاهای ضروری مصرفی را کنترل کند اما سایر مصارف طبیعی است که باید بر مبنای یک واقعیت مدیریت شود.

 

حالا که هدفمندی در لایه پنهان به پیش می رود آیا نباید برنامه ای برای افزایش یارانه خانوارها در نظر گرفته شود؟

همه اقتصاد دانان اعتقاد دارند یکی از دلایل تورم بالا بودن نقدینگی در جامعه است و یکی از دلایل افزایش نقدینگی پرداخت یارانه ها است.

 

با این اوصاف آیا قرار نیست در گام ها بعدی یارانه خانوارها افزایش پیدا کند؟

اصلا دلیلی ندارد. اکنون سالی 45 هزار میلیارد را به جامعه تزریق می کنیم و همین باعث می شود که تقاضا بالا رود.

 

این موضوع را ناشی از ضعف سیاست انقباضی دولت نمی دانید؟ دولت الان مهم ترین سیاست های انقباضی خود برای جمع آوری نقدینگی را روی اوراق مشارکت متمرکز کرده است در حالی که سود اوراق از تورم کمتر شده است؟

سود اوراق که سود خوبی است، الآن سود اوراق 20 درصد است و سود بانکی است

اما تورم را 23.5 درصد اعلام کردند.

نه تورم، انقدر نیست.

الآن تورم به نظر شما چقدر است؟

البته یک تورم نقطه به نقطه و یک تورم 6 ماهه داریم.

تورم نقطه به نقطه 23.5 درصد اعلام شده است

بله اما تورم کلی 22 درصد اعلام شده است.

 

پس در واقع شکست سیاست انقباضی دولت به شمار می رود؟

نه . شکستی نیست. البته به باور من بالا بردن نرخ سود بانکی دلیلی بر این اتفاق بود و نباید نرخ سود افزایش پیدا می کرد. به هر روی مباحث اقتصادی مباحث علمی است و لوازمی دارد که باید به آن ملتزم باشیم و به عالمان این حوزه توجه کنیم.

آقای پورمختار، از میان صحبت های شما استنباط کردم که با توجه به تشکیل کمیته مشترک به تدریج تصمیم گیری در حوزه ارزی و کنترل بازار از انحصار بانک مرکزی خارج می شود و به نحوی از بانک مرکزی منتفع می شود. به تعبیری مجلس در این حوزه به انحصار شکنی در تصمیم گیری بازار دست زده است.

مجلس این حق را دارد که ورود کند . بله ، درست است. این اتفاق در حال روی دادن است و باید هم این اتفاق بیفتد. چرا که وضعیت نمی تواند به همین صورت باقی بماند. خصوصا این را تاکید می کنم که به دلیل بیشتر بودن دسترسی مردم به نماینده ها، نمی توان به این مسئله بی تفاوت بود. از این نظر ورود و دخالت مجلس یک بحث لازم، ضروری و تاثیر گذار است.

 

پس از دو جلسه اخیر غیر علنی گفته می شد مجلس قرار است درباره استقلال بانک مرکزی و رئیس این بانک تصمیم گیری کند؟

در این باره یکی از نمایندگان به عنوان دیدگاه شخصی این موضوع را مطرح کرد که رئیس کل بانک مرکزی باید مستقلانه تصمیم گیری کند و این دیدگاه هم دیدگاه درستی است. به هر صورت بانک مرکزی مسئول امور پولی و مالی کشور است و بانک ها مثل قلب انسان هستند که اگر درست کار نکنند همه چیز از بین می برود. بنابر این بانک مرکزی، مرکزیت این کار است و باید مستقلانه و جدای از موارد سیاسی و دستور تصمیم گیری کند. این یک ضرورت است اما الزامی هم ندارد بانک مرکزی از دولت مستقل باشد.

 

فکر می کنید این دیدگاه استقلال بانک مرکزی سرانجامی نداشته باشد؟

اگر این به عنوان یک طرح به مجلس برسد می تواند این موضوع را بررسی و حتی تصویب کند اما واقعا این موضوع مطرح نیست.

 

شنیده شده بود احتمالا پیشنهاد کناره گیری را به رئیس کل بانک مرکزی خواهند داد.

فرقی ندارد، آقای بهمنی نباشد یکی دیگر بیاید و همین منوال است. نیاز به فردی است که مستقل عمل کند اما باید ساز و کار آن فراهم باشد.