به گزارش کورنگ، محمد علی پور مختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر مبارزه با فساد و رانت اقتصادی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: شفاف سازی اطلاعات، ارائه همه اطلاعات اقتصادی اعم از مزایده ها و مناقصات، عدم تبعیض در این مسیر و رعایت اصل عدالت در واگذاری تسهیلات از مهمترین راهکارای کاهش فساد و رانت اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی نظارت دولت را مهمترین رکن کاهش فساد خواند و گفت: دولت قبل از اینکه نهاد های نظازتی خارج از دولت ورود کنند باید با استفاده از ابزار های نظارتی خود مانند نظام های نظارتی الکترونیکی از وقوع فساد جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: در ماه های ابتدایی کار دولت یازدهم نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داد البته دولت شعار های خوبی در این راستا می دهد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به صورت مرتب برگزار می شود.

پور مختار ادامه داد: یکی از مزیت های مهم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل این است که در دولت قبل پرونده های مفاسد اقتصادی به صورت موردی در ستاد بررسی می شد که تاثیر چندانی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نداشت اما در دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رویه هایی که باعث ایجاد فساد اقتصادی می شود را مورد بررسی قرار می دهد.

پور مختار در توضیح این رویه ها گفت: در همین راستا رویه هایی که در نظام بانکی و گمرک وجود دارد و یا بخشنامه های دولتی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود مورد بررسی قرار می گیرد علاوه بر این در مورد رویه های نظارتی دستگاه ها نیز بحث هایی وجود دارد و تلاش می شود تا این نظارت ها جدی تر شود.