به گزارش کورنگ به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان دیده بان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: احکامی که از سوی دادگاه های عربستان صادر شد، از نقض آشکار معیارهای محاکمه در این کشور پرده برداشت. آن ها اتهاماتی قابل تاویل و نامحدود مطرح می کنند و مجازاتی نامتناسب با جرم در نظر می گیرند و از هرگونه ارتباط وکیل مدافع با متهم در طول مدت زمان طولانی بازداشت، پیش از محاکمه، جلوگیری می کنند، تا جایی که شمارش پرونده هایی که باید برای محاکمه به دادگاه ها واگذار شود، به ماموریتی غیرممکن تبدیل شده است.

گفتنی است دادگاه ویژه کیفری در بررسی پرونده های مرتبط به تروریسم در این کشور، دو شهروند عربستانی را به اعدام و چهار تن دیگر را به یک یا 15 سال زندان محکوم کرد.

این افراد به شرکت در تظاهرات مناطق القطیف و العوامیه در الشرقیه عربستان متهم بودند. نظامیان رژیم آل سعود، صدها تن از تظاهر کنندگان ِ شرکت کننده در این تظاهرات را بازداشت کردند.

در بیانیه دیده بان حقوق بشر آمده است: عربستان سعودی، به دستاوردهای خود در زمینه اصلاح نظام عدالت در این کشور می نازد، اما این گونه محاکمه ها ثابت می کند که این کشور، هنوز راهی طولانی در پیش دارد تا بتواند برگزاری محاکمه عادلانه و رعایت حقوق بازداشت شدگان را تضمین کند، به ویژه در مواردی که بازداشت شدگان، منتقد دولت به شمار می روند.

دیده بان حقوق بشر همچنین بی توجهی دادگاه های عربستانی به "احتمال اعتراف گیری از متهمان، با توسل به شکنجه" را امری حیرت آور توصیف کرد و یادآور شد: ماده 13 منشور عربی حقوق بشر، که عربستان در سال 2009 آن را امضا کرد، تضمین کنندۀ حق محاکمه عادلانه و همچنین حق "مجبور نکردن ِ متهم برای گواهی یا اعتراف" است.

مدیر اجرایی واحد خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، تاکید کرد: دادگاه های عربستان، دو مرد را به اعدام و پنج تن دیگر را به حبس های طولانی مدت محکوم کرد که جرم ِ این افراد شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز شیعیان منطقه الشرقیه در سال های 2011 و 2012 بود.

ویتسون خاطر نشان کرد: محاکمه های غیرعادلانۀ تظاهرکنندگان، چیزی فراتر از پوسته ای قانونی برای سرپوش نهادن بر مطالبات مردمی نیست، مردمی که خواهان پایان دادن به تبعیض طولانی مدت هستند.

وی بازنگری فوری شورای قضایی عربستان در احکام صادر شده را خواستار شد و تاکید کرد سیاست هایی که نقض آشکار روند محاکمه را ثابت می کنند، باید تغییر یابد.

انتهای پیام