به گزارش کورنگ به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار تصریح کرد: این فرضیه که مسوولین رده یک کشور، رئوسای قوا، وزرا و معاونین در مفاسد اداری و اقتصادی دخالت دارند غلط است.

وی افزود: هنگامی که این افراد تصمیماتی اتخاذ می‌کنند مسلما بر آن‌ها نظارت می‌شود اما هر از چندگاهی شاهد هستیم که موضوعات مختلف انحصار و رانت با امضا شخص وزیر بیرون می‌آید و عمدتا در برابر آن‌ها موضع گرفته می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موارد انحصار موجود بعضا از روند کارشناسی غلط شروع می‌شود و در ادامه اعتماد به آن‌ها سبب می‌شود که اسناد توسط وزیر امضا شود؛ این در حالی است که وزیر از این موضوع اطلاع ندارد و با فرض درست بودن آن‌ها، مدارک را امضا کرده است این امر نشان می‌دهد که مسئولین در این موارد دخالت ندارد.

پورمختار اظهار کرد: وقتی حرف از مبارزه با فساد می‌زنیم به ویژه در دستگاه‌های اجرایی، هر دستگاه به دنبال فساد و مفسد در خارج از دستگاه است این در حالی است که بسیاری از مفاسد از داخل نشات و مورد غفلت قرار می‌گیرد؛ همچنین نظارت از بیرون بر دستگاه‌ها نیز مهم است و می‌تواند کمک حال همه دستگاه‌ها در هر سه قوه باشد و در داخل مجلس نیز نیاز به این امر داریم.

وی با اشاره با مفاسد اقتصادی نیز تصریح کرد: برای مقابله با مفاسد اقتصادی ابزار حقوقی کافی داریم و در این زمینه قانون ارتقا سلامت اداری تقریبا قانون جامعی است و همه الزامات و رویه‌هایی که می‌توان جلوی فساد را بگیرد پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که این قوانین به طور کامل اجرا شود دیگر مفاسد اقتصادی رخ نمی‌دهد ولی هم اکنون دستگاه‌ها به این قانون نپرداختند این در حالی است که در کمیسیون اصل 90 جلسات مکرری با حضور وزرا، مسئولین وزراتخانه‌ها و معاونان استانداران برگزار شده است.

وی تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی بسیار مهم است؛ به طوری که در همین راستا همایش ملی مبارزه با مفاسد در تهران با حضور مسئولین و روسای قوا برگزار شده است که امیدوارم این همایش اثربخش باشد بتوانیم قدم‌های مثبتی در این زمینه برداریم.

پورمختار در ادامه در خصوص آزادی عمل محکومین اقتصادی در زندان‌ها تصریح کرد: زندان‌های کشور تلاش می‌کنند محیطی امن و خوب برای زندانیان فراهم بیاورند، چراکه زندانی را برای شکنجه و زجر دادن به زندان نبردیم.

وی افزود: محکومین اقتصادی و مالی مانند زندانیان چک برگشتی و مهریه در زندان‌ها جداگانه نگهداری می‌شوند غیر از افرادی که عمدی کلاهبرداری کردن که شرایط آن‌ها خاص است، همچنین در زندان‌ها مقرراتی حاکم است که هرکسی بتواند هزینه مشخصی را تامین کند می‌تواند از امکانات و ظرفیت مشخصی استفاده کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عده‌ای برآن هستند که شبهاتی در خصوص زندانیان خاص ایجاد کنند، بعضی از زندانی‌های اقتصادی نظیر شهرام جزایری در غالب این دستورالعمل‌ها با پرداخت هزینه‌ها از ظرفیت‌هایی استفاده کرده‌اند که قانونی است و محکومین سیاسی نیز از این امکانات بهره‌مند هستند.

وی در ادامه با اشاره به فساد در حوزه درمانی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای بودجه و دریافتی‌های خوب پزشکان امیدواریم میزان فساد در این حوزه کاهش پیدا کند که در این زمینه وزیر بهداشت موضع خوبی گرفته و نظارت خوبی برای جلوگیری از گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان دارد؛ البته تا رسیدن به ایده آل فاصله داریم، امیدواریم برای رسیدن به ایده آل محکم‌تر و قاطع‌تر برخورد شود.

انتهای پیام/