به گزارش کورنگ، یکی از رویکردهای دولت یازدهم سر دادن شعار اعتدال‌گرایی و استفاده از همه سلایق فکری در بدنه دولت بود کمااینکه ریاست جمهوری نیز طی یک سال و نیم گذشته چندین بار بر این امر صحه گذاشته‌اند و بر انتخاب افراد بر اساس شایسته‌سالاری و نه نگاه حزبی و سیاسی تاکید کرده است.

یکی از این انتخاب‌ها حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز و دوست دیرینه رئیس‌جمهور بود که در تاریخ دوم شهریور سال گذشته با حکم مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان «رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری» و امام جماعت مسجد سلمان فارسی منصوب شد که عین این حکم نیز در سایت ریاست‌جمهوری آمده است.

در متن حکمی که آقای بانک برای اکرمی صادر کرده، آمده است: «امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از توانایی‌های همکاران محترم و همراهی همه مدیران صدیق و توانمند و با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام مسئولیت محوله موفق باشید.»

بر این اساس مراسم تودیع عباس امیری‌فر یار صدیق مشایی که قبل از اکرمی این سمت را بر عهده داشت و معارفه اکرمی با حضور مرتضی بانک برگزار شد که در این مراسم اکرمی در بخشی از سخنانش گفت: توقع مردم و البته ظرفیت‌های موجود در کشور بسیار زیاد است و بالفعل کردن این ظرفیت‌ها در جهت پاسخ دادن به توقعات مردم، همت دولتمردان و حمایت همه را می‌طلبد، چرا که همه ایرانیان کشور خود را سرافراز و سربلند می‌خواهند تا برای دیگران الگو باشد.

حجت‌الاسلام اکرمی تصریح کرد: امروز در شرایط خاصی هستیم و باید این مقطع تاریخ پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری را به لحاظ شرایط خاصی برای کشور ایجاد کرده ، مغتنم بشماریم. چرا که همه ما اعضای خانواده واحد نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و امام خمینی(ره) در بدو ورود خود به ایران در سال ۵۷ گفت که من برای خدمت به این مردم آمده‌ام و از خداوند می‌خواهم که توفیق خدمت به مردم را به همه ما عنایت کند.

بر پایه این حکم رسانه‌های مختلف و از جمله رسانه‌های خود دولت طی یکسال و نیم گذشته ده‌ها خبر و مصابه با آقای اکرمی و با سمت رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری انجام داده‌اند که بر روی خروجی آنها قابل دسترسی است و هیچگاه مسئولان دولتی درصدد تکذیب آن بر نیامده‌اند اما روز گذشته فاکسی از طرف دفتر سخنگوی دولت برای رسانه‌ها ارسال شد که از آنها خواسته شده بود نباید برای اکرمی عنوان «مقام دولتی» به کار برده شود.

در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است:«نظر به اینکه در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها از عناوینی همچون مشاور رئیس‌جمهور، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری، مقام دولتی برای حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی استفاده نموده‌اند، لازم به اطلاع رسانی است که جناب آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی است و هرچند که این مسجد در محوطه نهاد ریاست جمهوری واقع است، لیکن عناوین استفاده شده در مورد ایشان نادرست است، بنابراین نظرات ارائه شده توسط جناب آقای اکرمی شخصی بوده و منعکس کننده دیدگاه نهاد ریاست جمهوری و هیچ یک از ارگان‌های دولتی نیست.

حال مشخص نیست دفتر محترم سخنگو وقتی هنوز حکم اکرمی پابرجاست و استعفا و برکناری نیز در کار نیست چگونه حکم خود مقام دولتی را نادیده می گیرد.

لازم به ذکر است حجت‌الاسلام اکرمی همواره از کسانی بوده که مواضع قاطعی را در خصوص فتنه ۸۸ و بسیاری موضوعات دیگر اتخاذ کرده است.

وی روز جمعه ۱۷ بهمن ماه با حضور در برنامه‌ شناسنامه به تشریح و حوادث پس از انتخابات پرداخت و گفت: «الان هم باورم این است که حصری که انجام گرفته قانونی و شرعی است ومن با تمام وجود آن را پذیرا هستم و مقام معظم رهبری روی دشمن ما حساسند و باید هم باشند، امریکا و اروپا و ارتجاع عرب نسبت به انقلاب ما طمع دارند نپذیرفتند ولو به ظاهر بگویند ما باید نسبت به آنها حساس باشیم وکاری نکنیم که دشمن در اندیشه و عمل ما زاویه ببیند باید دشمن را با تمام وجود محکوم بکنیم بعد هم نسبت به آن حوادث واقعا جفا شد بلاخره فتنه بود ۸ ماه کشور درگیربود.»

جای تعجب است که دولت به جای آنکه در حمایت از مقام دولتی خود برآید، برعکس سمت دولتی وی را نقض کرده و اظهارات حجت‌الاسلام اکرمی را نظرات شخصی می‌داند، اکنون این پرسش مطرح ‌شود که اگر نظرات حجت‌الاسلام اکرمی شخصی است موضع دولت در کدام موضوعات با وی مغایرت دارد و آیا این امر نیازمند شفاف‌سازی نیست.