به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا، بیش از 25 ماه از برگزاری اولین دادگاه مهدی هاشمی در تهران می گذرد اما همچنان سرنوشت زندان رفتن مهدی هاشی نامعلوم است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه 1391، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1392 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد؛ اما از همان روزهای نخستین وکیل مهدی هاشمی مدعی شد که موکل وی هیچ جرمی مرتکب نشده است.

وحید ابوالمعالی یکی از وکلای فرزندان هاشمی رفسنجانی در ابتدا ضمن اظهار نظری متفاوت و مخالف دیگر وکیل مهدی هاشمی، یعنی سید محمد علیزاده طباطبای، متهم دیگری را در پرونده هاشمی دخیل دانست و تناقض بزرگی را در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رقم زد که همین موضوع یکی از دلایل طولانی تر شدن زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شد.

وی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۳ گفت: کیفر خواست مهدی هاشمی هیچ اساسی ندارد و در موردش کسانی باید نظر دهند که علوم سیاسی خوانده‌اند. این کیفرخواست بی‌اعتبارترین کیفرخواستی است که دیده‌ام.

رسیدگی به پرونده جنجالی این آقازاده حدود 2 سال به طول انجامید تا سر انجام در روزهای پایانی سال 93 پس از ارائه آخرین دفاعیات متهم و گذشت 28 جلسه دادگاه، در اواخر اسفند ماه سال 93، حکم اولیه مهدی هاشمی اعلام شد.

همه سعی و تلاش‌ها برای عقب افتادن صدور حکم مهدی هاشمی از سوی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای جواب نداد و این حکم بالاخره صادر شد اما آقازاده جنجالی برای دریافت حکم به دادگاه نرفت، اما مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

هرچند در نهایت این حکم از سوی قوه قضائیه اعلام شد اما با گذشت 17 روز از فروردین ماه سال جاری همچنان هیچ اعتراضی از سوی مهدی هاشمی بر روی حکم بدوی خود صورت نگرفت.

در نهایت روز 18 فروردین ماه سال جاری به گفته وکیل مهدی هاشمی اعتراض نسبت به حکم اولیه به اصرار عفت مرعشی توسط ابوالمعالی وکیل هاشمی ثبت شد تا بار دیگر مردم منتظر اعلام حکم نهایی وی شوند.

در نهایت یک منبع آگاه از تأیید حکم مهدی هاشمی خبر داد که بر اساس این خبر مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود.

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی پس از انتشار این حکم نسبت به حکم عکس العمل نشان داده و اظهار داشت: نه رأی دادگاه بدوی و نه رأی دادگاه تجدید نظر رأی معتبری نبوده و ما از تمام ظرفیت های قانونی خود برای تبرئه مهدی هاشمی استفاده می‌کنیم.

علیزاده افزود: به دنبال اعاده دادرسی هستیم و می توانیم به دلایل مختلف اعاده دادرسی داشته باشیم.

با گذشت بیش از 40 روز از انتشار حکم نهایی مهدی هاشمی اما همچنان این حکم اجرا نشده است؛ هرچند وکیل مهدی هاشمی دلایل خود را برای عدم اجرای این حکم اعلام کرده است اما زمان کشی مسیری است که مهدی هاشمی برای به تعویق انداختن اجرای حکم خود انجام می‌دهد.

علیزاده علت به تعویق افتادن اجرای این حکم را اینگونه مطرح کرده است که رویه دادگستری این است که در ماه مبارک رمضان جز در مورد مجرمین خطرناک کسی بازداشت نمی‌شود. ما پرونده‌های زیادی داریم که برای آنها حکم صادر می‌شود ولی در ماه رمضان اجرای حکم صورت نمی‌گیرد. این ماه، ماه رحمت است کسی را بازداشت نمی‌کند؛ این رویه دادگستری است.

در حال حاضر ماه رمضان هم به اتمام رسیده و 1031 روز از شروع محاکمه مهدی هاشمه گذشته است اما همچنان انتظارها برای اجرای حکم وی وجود داشته و امید است دستگاه قضایی هرچه سریعتر این حکم را اجرا کند.

هیچ دلیل قانونی برای سرپیچی از این حکم وجود نداشته و این متهم باید مانند سایر متهمان اقتصادی در کشور به سزای اعمال خود رسیده و نتیجه سالهایی که مال مردم را به جیب خود فرو می برد، ببیند.

انتهای پیام/ب