به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 800 هزار و 447 میلیارد تومان رسید. از آنجایی که نرخ و رشد نقدینگی یکی از مولفه های مهم در بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی است و از طرف دیگر درسال های اخیر خبرهای خوبی در این زمینه به گوش نمیرسد و مدام صاحبنظران اقتصادی کشور افزایش و رشد حجم نقدینگی را به مسئولان هشدار میدهند برای پرسش در رابطه با چرایی این روند صعودی و مضرات و تبعات آن مصاحبه ای با دکتر مستخدمین حسینی داشته ایم.

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در رابطه با علت های روند رو به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و اینکه چرا این رشد از طرف کارشناسان اقتصادی مورد مذمت است گفت: افزایش نقدینگی خود به خود پدیده ای منفی در اقتصاد به حساب نمی آید آنچه که افزایش نقدینگی را منفی می کند به این دلیل است که افزایش نقدینگی در خدمت تولید قرار نمی گیرد.

چرا که اگر نقدینگی در خدمت تولید باشد باعث تولید محصول و عرضه بیشتر در جامعه می شود و تأثیر مثبتی را در کنترل تورم خواهد داشت. اما اگر این نقدینگی در خدمت افزایش تولید قرار نگیرد و در کانال های غیر تولیدی مصرف شود علت اصلی افزایش تورم خواهد شد.

معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص این مسأله که چرا این حجم نقدینگی ایجاد شده نمی تواند در اختیار تولید قرار گیرد در حالیکه بسیاری از تولیدگندگان از کمبود منابع و اعتبارات سخن می گویند گفت: انتظار ما هم همین است این حجم نقدینگی که با سرعت بسیار بالا در حال افزایش است باید در کانال تولید سرازیر گردد و به این سمت مدیریت شود. اینکه از سال 89 مرتباً نقدینگی در حال افزایش بوده و  مکرر رشد داشته است فقط بدلیل بی برنامگی های دولت بوده است. بدلیل ضعف اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی بوده است. سروسامان دادن این وضعیت نیاز به سیاست گذاری های دقیق دارد. این سیاست گذاری هم می بایست توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت پذیرد.

عضو شورای عالی بانک‌ها وعضو شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: از دلایل افزایش نقدینگی در سال های اخیر میتوان به دو عامل مهم اشاره کرد، نخست آنکه  در حال حاضر موسسات مالی غیر مجاز بسیاری فعالیت می کنند که بانک مرکزی هیچ کنترل و نظارتی بر آنها  ندارد. به طوری که وقتی بانک مرکزی با آنها ارتباطی ندارد و تحت نظارت نیستند فعالیت های مالی این موسسات را در چارچوب محاسبات نقدینگی خود به حساب نمی آورد. در واقع مدتی است که برخی موسسات در کانال نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته اند برخی از این نقدینگی چون در محاسبات بانک مرکزی آمده است این آمار با رشد همراه شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: علت دوم این پدیده افزایش بدهی های  دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها است. بانک های تجاری بنا به دستور بانک مرکزی برای دولت هزینه انجام داده اند و تا کنون دولت آن وجوه را به بانکها برنگردانده است. خود بانک مرکزی هم نسبت به دولت چنین بحثی را دارد. همین عاملی است بر افزایش پایه پولی . با در نظر گرفتن  افزایش پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده پولی می توان میزان نقدینگی را محاسبه کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: دولت برای کنترل رشد سرسام آور و بی ضابطه نقدینگی که وارد کانال تولید نمی شود، دو اقدام ضروری را می بایست انجام دهد. اولا آنکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را سرو سامان داده و بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد و ثانیا آنکه بدهی دولت به بانک مرکزی  و سایر بانک  ها را رسیدگی کند. تا بتواند این نقدینگی را کنترل  و سپس  آن را  به کانال اصلی خود برگرداند.

مستخدمین حسینی تأکید کرد: نکته مهم آنکه متأسفانه در حال حاضر این نقدینگی در خدمت واردات است. اگر بانک مرکزی برای تسهیلاتی که ارائه کرده است محاسبه ای داشته باشد کاملا مشخص می شود چه میزان از این تسهیلات سال 93 به بخش تولید و چه میزان آن در بخش واردات بوده است و این میزان واردات چقدر در خدمت تولید برای تهیه کالاهای سرمایه ای یا واسطه بوده است. در این صورت میزان انحرافات که دولت قول داده بود در این دولت به وجود نیاید و حتی شدیدتر به وجود آمد کاملا  مشخص می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از آثار نقدینگی، افزایش تورم است. آیا با وجود این حجم از نقدینگی سرگردان پیش بینی افزایش نرخ تورم در آینده را دارید؟ گفت: بله. حتما. با این روند رو به رشد نقدینگی، در آینده حتما افزایش تورم وجود خواهد داشت. باید به این نکته توجه شود که حرکت هایی که در اقتصاد انجام می شود و آثاری که دارد بلافاصله و آنی روی اقتصاد نخواهد داشت برخی سه ماهه برخی شش اهه و برخی هم یک ساله است. نقدینگی هم همین وضعیت را دارد. به این معنی که با این شرایطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم شده است انتظار افزایش تورم در ماههای آینده وجود دارد.

 مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق گفت: نکته دیگر آنکه در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط رکودی است و روز به روز فعالیت های اقتصادی در حال کاهش است. به دنبال همین وضعیت است که آثار تورمی در حال حاضر کاهش یافته است. به طوری که به صراحت می توان گفت کاهش تورم فعلی فقط به دلیل رکود شدیدی است که بر اقتصاد کشور حاکم شده است. به همین دلیل است که می گوییم کاهش تورم در شرایط رکود هنر نیست.  خود به خود در بطن شرایط رکودی، کاهش تورم وجود دارد. رکود ابتدا باعث افزایش تورم می شود اما به جایی میرسد که  فعالیت های اقتصادی به کمترین حد خودش می رسد و اینجاست که دیگر کاهش تورم را داریم. اقتصاد کشور در حال حاضر در همین مرحله بسیار بد است.

وی گفت: عامل دیگر افزایش تورم در سال های اخیر اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش ارزش پول ملی بوده است. به طوری که در سال های 92 و 93 آثار تورمی این دو جریان  خود به خودتخلیه شدند و اثر تورمی این دو عامل از بین رفت. پس این هم دلیلی دیگر است که نشان می دهد کاهش تورم فعلی به دلیل سیاست گذاری های دولت نبوده است که مثلا بگوییم دولت برای بخش های مخلف اقتصاد برنامه جامعی داشته است و نتیجه اجرای آن کاهش تورم بوده است. به هیچ عنوان اینگونه نبوده است.

انتهای پیام/س