بیش از یک سال از صدور بخشنامه دولتی قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گذرد. در این مدت اما و اگرهای بسیاری درباره این بخشنامه مطرح شد و مخالفت هایی از سوی کارمندان و نمایندگان مجلس با آن صورت گرفت. با انتقادها و اعلام این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مرداد ماه امسال به بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی رای دادند.
پس از آن اما شورای نگهبان در شهریور ماه امسال، مصوبه طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را مغایر اصل 73 قانون اساسی دانست که پیش بینی می شود در صورت تایید طرح استفساریه در شورای نگهبان، بخشنامه دولت لغو شود.
با توجه به اهمیت این تصمیم و تاثیر آن بر جامعه کارکنان دولت به عنوان بخش بزرگی از افراد جامعه و همین طور ایجاد دلهره در میان جمعیت شاغل بخش دولتی به ویژه کارکنان مشمول تامین اجتماعی، بر آن شدیم تا چرایی و چگونگی این امر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه جویا شویم.
«عباس صلاحی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و «محمدرضا علیزاده ثابت» حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز با بیان ابهام های حقوقی و قانونی، نسبت به اجرای این بخشنامه انتقاد دارند.

*** بخشنامه دولت، حقوق کارکنان را نادیده می گیرد
بازنشستگی، مرحله ای مهم در زندگی انسان و آغازی بر پایان دوره ای طولانی از کار و تلاش است. از این رو نیازمند برنامه ریزی های دوراندیشانه از سوی افراد و دستگاه های مسوول با هدف تامین آرامش و آسایش برای دوران پیری و ناتوانی افراد است اما گاه سیاستگذاری ها به گونه ای است که هدف گذاری ها را با پرسش هایی روبه رو می سازد.
مگر نه این است که خط مشی دولت باید در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه و فراهم کردن سطحی از رفاه مطلوب برای افراد جامعه به ویژه کسانی باشد که عمرشان را در راه خدمت به مردم و دولت سپری کرده اند؟ چرا طراحی برنامه ها بدون توجه به نیازها، محدودیت ها و نگرانی های جامعه هدف، همچنان به رویه گذشته و از بالا به پایین صورت می گیرد؟ آیا در سیاست های رفاهی، به ویژه برای دوران بازنشستگی، شرایط فرد و جامعه همچون ناتوانی، بیماری، تورم و ... درنظر گرفته می شود یا فقط باری بر این مشکل ها می افزاید؟ به نظر می رسد در بخشنامه لغو کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که در بالا به آن اشاره شد، کمتر به این مسایل توجه شده است.
در همین پیوند، جعفرزاده ایمن آبادی این بخشنامه را ضربه ای بزرگ بر پیکره جامعه کارمندی کشور می داند و به پژوهشگر ایرنا می گوید: این بخشنامه، عامل خروج سرمایه بزرگ انسانی دولت از دستگاه ها می شود و به نوعی بخشنامه ای ظالمانه است. با برخی از مقامات عالی دولت در این خصوص صحبت و درخواست کردیم که به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن چهره دولت، دولت وارد این ماجراها نشود زیرا مردم انتظار ایجاد محدودیت در دولت تدبیر و امید ندارند و بهتر است که سیاست ها بر مبنای افزایش رفاه مردمی باشد نه برعکس.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در سراسر جهان، وقتی ریاضت اقتصادی پیش می آید، دولت ها تلاش می کنند که رفاه مردمی بیشتر از رفاه دولتی ها باشد. این بخشنامه بیشتر جانب دولت را درنظر دارد و از این نظر یک اشتباه بزرگ است.
به طور معمول هدف در قانون بازنشستگی، تامین رفاه افرادی است که چند دهه تخصص و زندگی حرفه ای خود را وقف کار و خدمت به دولت و مردم کرده اند اما باید این نکته را درنظر داشت که تنها تامین نیازهای نخست همچون خوراک، پوشاک و ... نمی تواند معیار رفاه باشد، بلکه هر فردی که به دوران بازنشستگی وارد می شود باید از رفاه نسبی در هم سنجی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه بهره مند باشد و این رفاه نه فقط نیازهای جسمی فرد، بلکه خواسته ها و نیازهای غیرمادی را نیز دربرمی گیرد.
جعفرزاده ایمن آبادی در بخش دیگری از سخنانش به نامه ای که در خصوص این بخشنامه به دولت فرستاده بود، اشاره کرد و افزود: بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان موجب نفی حقوق مکتسبه قانونی بیش از یک میلیون کارمند دستگاه های اجرایی کشور می شود.
به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، کارمندان از دولت انتظار دارند که به آنان اطمینان دهد که متن قرارداد یا توافق اولیه ای که با آنان در بدو استخدام در دستگاه اجرایی بسته می شود همواره در طول خدمت شان پابرجا خواهد بود اما این بخشنامه نه تنها این اطمینان را از آنان می گیرد بلکه به نوعی ناامیدی و احساس ناامنی شغلی را نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این بخشنامه، موجی از نارضایتی را میان کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و خانواده های آنان، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس، وزیران و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد کرده است. پرسشی که مطرح می شود این است که چه کسی باید پاسخگوی نارضایتی کارکنان دولت باشد؟
با توجه به این اظهارات، بدون شک کمرنگ شدن حمایت دولت از حقوق کارکنان و بازنشستگان، به نوعی نارضایتی عمومی و بیگانگی از کار را درپی خواهد داشت. همین امر در بلندمدت، بهره وری بخش دولتی را کاهش و به شکست برنامه ها و سیاست ها می انجامد، به همین دلیل، در ارایه سیاست ها و برنامه ها باید تمامی ابعاد فری- اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود.
عباس صلاحی دیگر نماینده مجلس هم با تاکید بر اینکه این بخشنامه کارمندان را از حقوق خود در دوران بازنشستگی محروم می کند، به ایرنا گفت: اجرای بخشنامه، پیامدهای بدی برای جامعه دارد چرا که یک کارمند پس از 30 سال خدمت به دولت، چشم امیدش به حقوق و پاداش پایان خدمت است و با این بخشنامه امید آنان به یکباره نابود می شود.
این نماینده مجلس افزود: افزایش درآمد کارکنان دولت یکی از بسترهای ایجاد دگرگونی مثبت در نظام اداری کشور است و اجرایی کردن تصمیمی که باعث پشیمانی کارمندان از انجام کار خود در طول 30 سال شود و حقوق و پاداش پایان خدمت آنان را به نصف یا کمتر کاهش دهد، درست نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این بخشنامه را دارای بازخوردها و پیامدهای بسیاری بدی در جامعه دانست و گفت: چنانچه صدور این بخشنامه به دلیل مشکلات دولت در تامین اعتبارات است، باید منابع اعتباری لازم برای آن تامین شود و نمی توان به این دلیل زندگی بخش بزرگی از کارکنان دولت را در تنگنا قرار داد.
باید این نکته را درنظر داشت که افت و خیزهای ناشی از شرایط اجتماعی- اقتصادی جامعه بیش از هر چیز بر معیشت افرادی تاثیر می گذارد که از شکنندگی بیشتری در برابر بحران ها و نابسامانی های اقتصادی برخوردارند. پس سیاست های دولت و حکومت باید چنان باشد که همچون چتری، شهروندان را حمایت کند.

*** موانع قانونیِ قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان
صدور بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در شرایطی مطرح شد که دولت دهم نیز در سال 1388 مشابه این بخشنامه را صادر کرده بود اما با گذشت مدتی از اجرای آن به دلیل مانع های قانونی و تفسیر قوانین عادی از سوی صادرکننده بخشنامه با مخالفت کارمندان و نمایندگان روبه رو و لغو شد.
همچنین با لوایحی که کارمندان دولت به عنوان شاکی به دیوان عدالت اداری ارایه کردند، دیوان نیز آن را به دلیل مغایرت های قانونی تایید کرد. اما طرح و صدور دوباره این بخشنامه در دولت یازدهم پرسش های زیادی را به ویژه از نظر قانونی برانگیخته است.
در همین زمینه محمدرضا علیزاده ثابت حقوقدان، ایرادهای حقوقی برای این بخشنامه برشمرد و به پژوهشگر ایرنا گفت: در تحلیل حقوقی و نگاه قانونی به این موضوع، با استناد به بند 9 اصل 3 مبنی بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی، می بینیم که آن دسته از کارمندانی که مشمول تامین اجتماعی هستند، مشمول قطع کسر بیمه بازنشستگی می شوند و کارمندانی که زیر پوشش تامین اجتماعی نیستند از مزیت کسر بیمه برخوردار هستند. در این میان تبعیض پیش می آید. یعنی نتیجه اجرای بخشنامه به تبعیض در حقوق بازنشستگی منجر می شود که خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. از طرف دیگر بند 10 از این اصل، بر ایجاد نظام اداری صحیح تاکید می کند که یکی از پارامترهای این نظام در حقوق اداری، نبود تبعیض و رفاه میان کارمندان است.
وی همچنین افزود: پس از طرح این بخشنامه، 2 ماده بسیار مورد بحث است. ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام می کند که آن دسته از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی در دستگاه های اجرایی از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن هستند. یعنی این ماده به روشنی به بازنشستگی اشاره می کند که از هر جهت باید تابع قانون تامین اجتماعی باشد اما در بخشنامه صادر شده این ماده نقض شده است.
وی ادامه داد: همچنین ماده 30 قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت کارفرمایان را مکلف می کند از تمامی وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 همین قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به سازمان پرداخت کنند و هیچ راهی نیز برای تفسیر نمی گذارد. اما آنچه که منشا این بخشنامه و مستند آن برای صدور بوده است، فقط بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی با این عبارت است که «مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است». این واژه مستمر در این ماده دستاویزی برای صدور این بخشنامه شده است.
علیزاده با اشاره به استدلال موافقان بخشنامه قطع کسر بیمه اضافه کار کارکنان دولت افزود: طرفداران این بخشنامه به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که به فوق العاده مستمر اشاره دارد، استناد می کنند. تبصره ماده 76 با توجه به بندهای 2، 3 و 5 ماده 68 سه نوع فوق العاده؛ ایثارگری، سختی کار و کار تخصصی را مستمر تلقی می کند. طرفداران این بخشنامه با توجه به این تبصره، استناد می کنند که اضافه کاری، فوق العاده دریافتی مستمر نیست و چون بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی به مستمر بودن اشاره دارد، سعی می کنند اضافه کاری را از حیطه این موضوع خارج کنند و کسورات آن را برندارند. به باور من این بخشنامه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، بند 9 و 10 اصل 3 ماده 59 برنامه پنجم و همچنین ماده 30 قانون تامین اجتماعی را نیز نقض می کند.
به باور این وکیل دادگستری، این بخشنامه، خلاف حقوق اداری نیز هست چراکه در این حقوق سه اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اصل تامین رفاه کارمندان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که وظیفه دولت است، عدم تبعیض در پرداخت حقوق و وجود امنیت شغلی. در صورت اجرایی شدن بخشنامه، این 3 اصل باطل خواهد شد.
علیزاده ثابت در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه توان معارضه و رویارویی با قانون را دارد یا نه؟ گفت: این بخشنامه در برابرِ قوانین، اعم از قانون برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و قانون اساسی قرار می گیرد در حالی که بخشنامه ها در راستای قانون و تسهیل اجرای آن صادر می شوند نه با هدف رویارویی و معارضه با آن.
ابهام در اجرایی کردن برنامه های خارج از بازه زمانی 5 ساله نیز دیگر انتقاد این حقوقدان به این بخشنامه بود.
افزون بر ایرادهای حقوقی مطرح شده، جعفرزاده ایمن آبادی معتقد به وجود برخی مغایرت های قانونی در این بخشنامه است.
وی این بخشنامه را با قانون برنامه پنجم و قانون اساسی مغایر دانست و گفت: از رسانه ها می خواهیم تا به صورت جدی به این مساله توجه کنند تا حقی از کارمندان دولتی در این میان ضایع نشود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق دارد با ارایه تفسیری آن هم نادرست، اختیار برخورداری از امتیاز صندوق تامین اجتماعی را بدون توجه به قوانین سابق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین همپیوندِ پس از آن، از کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی پس از نزدیک به 30 سال فعالیت یک سویه سلب کند؟ همچنین باید مشخص شود که کسر از حقوق کارمندان با عنوان بیمه در طول خدمت، در کدام صندوق نگهداری می شود؟
صلاحی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که با توجه به وظیفه دولت در کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی، پس از بازنشستگی حقوق این دسته از کارمندان باید افزایش یابد.
کوتاه سخن آنکه، کارمندان، سرمایه انسانی دولت هستند و بدنه اصلی نظام اداری را تشکیل می دهند. هرگونه کوتاهی و چشم پوشی در پرداخت حقوق، مزایای کاری و بازنشستگی، سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی را در کشور زیر سوال می برد و جامعه را از اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دور خواهد کرد. همین امر موجب می شود که توسعه انسانی، ناموزون، نامتعادل و جریانی لاک پشتی داشته باشد.
قطع کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت، بخشنامه ای است که به دلیل پیامدهای منفی و مغایرت های قانونی و حقوقی مورد مخالفت کارمندان، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان حقوقی گرفته است، چراکه به جای دوراندیشی برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی بازنشستگان، بر مشکل های آنان می افزاید. به رغم برشمردن کاستی های حقوقی و خلاءهای قانونی برای این بخشنامه، همچنان ابهام های بسیاری در اجرای آن وجود دارد و همین موضوع، سرنوشت بازنشستگان آینده را در وضعیت خاکستری قرار داده است.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا