به گزارش کورنگ ، مهدی غلامی جلال در جمع خبرنگاران، افزود: کانون وکلای دادگستری در همدان برای افراد نیازمندی که توانایی مالی ندارند، در صورت نیاز به وکیل ابتدا با حضور در جلسات مشاوره رایگان از خدمات کانون وکلا بهره مند می شوند.
وی افزود: تاکنون 220 متهم که توانایی مالی نداشته اند توانسته اند از وکیل تسخیری در کانون وکلای دادگستری استفاده کنند و در کمیسیون معاضدت به اشخاصی که توانایی مالی ندارند وکیل رایگان معرفی می کنند.
وی تصریح کرد: مراجعات مشاوره های رایگان بیشتر پرونده های دعاوی خانوادگی بوده است و پس از پرونده های دعاوی خانوادگی، مسائل دعاوی مالی و اقتصادی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان افزود: کمیسیون معاضدت و جلسات مشاوره رایگان حقوقی از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
غلامی با بیان اینکه کانون وکلای همدان دارای 590 وکیل پایه یک دادگستری و 90 کارآموز وکالت است افزود: کانون وکلای دادگستری همدان بسیار مهجور و گمنام مانده است و باید تلاش شود تا کانون وکلا را به همگان معرفی کرده تا مردم بتوانند از خدمات آن بهره ببرند.
وی بیان کرد: تا کنون 89 پرونده شکایتی علیه وکلا به ثبت رسیده به طوریکه از این تعداد دو نفر تعلیق شدند اما یکی از آن ها رفع تعلیق شده است.
رئیس کانون وکلاس دادگستری همدان تصریح کرد: ابطال دائم پروانه کار یک وکیل هم انجام شده اما به این رای اعتراض شده و پرونده هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
غلامی جلال با بیان اینکه مردم از وضعیت وکلا اطلاعی ندارند و عدم نتیجه گیری دلخواه از پرونده هایشان را به پای وکلا می نویسند افزود: این امر موجب شکایت شهروندان از وکلا می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بهتر است مردم پیش از وقوع مشکلات و بستن قرارداد به وکلا مراجعه و مشورت کنند.
وی ادامه داد: نبود وجود بیمه های وکالت از مهمترین مشکلات بخش حقوقی کشور است و افزود: اگر خانواده ها تحت پوشش قرار بگیرند می توانند در مواقع نیاز در انتخاب وکیل با دستی باز انتخاب کنند.
وی همچنین با اشاره به مساله فیش های حقوقی غیرمتعارف در جامعه افزود: کانون وکلا درباره مسائل سساسی اظهار نظر نمی کند اما اگر از نظر ملی بخواهیم اظهار نظر کنیم باید گفت که فیش حقوق های از دوحالت خارج نیست یا مربوط به ارگان خصوصی است و یا از بیت المال بودجه می گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان گفت: از حیث قانونی پرداخت کننده و دریافت کننده های حقوق های چند 10 میلیونی می توانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وی افزود: در جامعه ای که مردم آن از نظر اقتصادی در تنگنا هستند و حقوق یک کارگر برابر یک میلیون تومان است پس دریافت حقوق های نجومی در شان جامعه ما نیست.

منبع/ایرنا