به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، روز گذشته وزارت خارجه امریکا در اقدامی مداخله جویانه، ضمن حمایت مجدد از فتنه گران  و سران فتنه 88، خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد.

این موضع گیری وزارت خارجه امریکا که چند روز پس از وضع قانون ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به امریکا به اتهام واهی تروریستی خواند مردم ایران، دشمنی ایالات متحده با شهروندان ایرانی را به اوج خود رساند، شبکه بی بی سی، وابسته به دولت انگلیس را نگران بدتر شدن شرایط برای سران فتنه 88 کرده است.

شبکه بی بی سی فارسی که در فتنه 88 نقش پررنگی در به خیابان کشاندن فتنه گران و خط دهی به اغتشاشگران عهده داشت، در یادداشتی که با عنوان "معنی درخواست آمریکا برای رفع حصر رهبران جنبش سبز" در سایت خود منتشر کرده نگرانی خود را از حمایت مجدد دولت امریکا از سران فتنه 88 ابراز کرد.

بی بی سی در این باره می نویسید: در ششمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آنها و همه زندانیانی شده که "غیرعادلانه" در بند هستند. مارک تونر گفته ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، مخالف تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق سیاسی افراد است.

بعید است افراد زیادی در داخل و خارج آمریکا این تصور را داشته باشند که وزارت امور خارجه این کشور، "یکی از" بازیگرانی تلقی شود که، ولو در کنار مجموعه ای از بازیگران دیگر، در رفع حصر احتمالی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاثیرگذار باشد.

موضع گیری امروز(روزچهارشنبه) دولت آمریکا اما، پیش از هرچیز یادآور تجربیاتی متعدد و مشابه در گذشته است. به عنوان نمونه، مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، زمانی که مقام های ارشد دولتی ایالات متحده، از جمله شخص باراک اوباما، به بیان مواضع "حمایت"‌گونه از جنبش سبز پرداختند؛ و سپس این مواضع، مکررا علیه معترضان به انتخابات مورد استناد آیت الله خامنه ای و متحدان او قرار گرفت.

بی بی سی افزود: دولت دونالد ترامپ،تاکید دارد که به‌کلی با دولت قبلی آمریکا متفاوت است. با وجود این، به سختی می توان تصور کرد که مشکل این دولت با حکومت ایران نیز، اساسا از "جنس" موضوعاتی در حد وضعیت زندانیان و محصوران باشد. به عنوان نمونه قاعدتا دولت آقای ترامپ، با وجود فشار قابل تصور این دولت بر ایران بر سر موضوعاتی چون رفتار جمهوری اسلامی با متحدان منطقه ای واشنگتن، هرگز وضعیت محصوران و زندانیان ایرانی را به عنوان یکی از چندین انتظار جدی خود از تهران هم روی میز نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر اعلام موضع اخیر وزارت امور خارجه آمریکا، به طور طبیعی موقعیت حامیان رفع حصر در ایران را تضعیف خواهد کرد. اظهارات سخنگوی این وزارتخانه، بی تردید مورد استناد نهادهایی قدرتمند قرار می گیرد که مدافعان رفع حصر را، به خاطر "همسویی با خواست آمریکا" زیر فشار قرار خواهند داد.

مشکل بتوان فرض کرد که دولت ایالات متحده، نسبت به چنین تاثیراتی به کلی بی اطلاع باشد و در عین حال، بعید است که این نوع تاثیرات، اساسا جایی در محاسبات دستگاه سیاست خارجی آقای ترامپ در مورد ایران داشته باشند.

تمام اینها در شرایطی است که در مدت کوتاهی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا گذشته، این دولت بیش از هر چیز بر سر اتهام بی اعتنایی به حقوق بشر خبرساز شده است. اغلب مدافعان این دولت در ایالات متحده نیز، دونالد ترامپ را قهرمان دفاع از "منافع ملی" خود و اولویت دادن به این منافع در مقایسه با ملاحظات دیگر می دانند و نه منادی دفاع از حقوق کسانی که - به ویژه در کشورهای دیگر- در معرض خطر یا فشارهای امنیتی هستند.

حتی جنجالی ترین سیاست دولت آقای ترامپ در مورد ایران تا این لحظه - سختگیری های مهاجرتی و مسافرتی- عمدتا حقوق فردی "شهروندان" این کشور را هدف گرفته و از قضا برای دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی، استثنا قائل شده ست.

بی بی سی در پایان می نویسد: نهایت آنکه حتی اگر این تلقی وجود داشته باشد که وزارت امور خارجه آمریکا، نه لزوما از جهت تاثیرگذاری عملی، که برای تاکید بر "پرنسیپ‌های حقوق بشری" در مورد موضوع حصر موضع گیری کرده، بعید است که دولت آقای ترامپ، بتواند به راحتی این موضع گیری را به افکار عمومی ایران و آمریکا "بفروشد".