به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،پسر نوجوانی که متهم است در پی پیشنهاد غیراخلاقی جوانی، او را به قتل رسانده، به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.

در اولین دقایق روز چهارم آذر سال ٩٤ فردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ در شهرستان بیله‌سوار در استان اردبیل تماس گرفت و از مزاحمت فردی برای خانواده همسرش خبر داد. او در تشریح ماجرا گفت: مادرزنم با من تماس گرفته و می‌گوید فرد ناشناسی با داد و فریاد در حال شکستن درِ حیاط است؛ بنابراین مأموران پلیس به خانه خانواده همسر مردی که تماس گرفته بود، رفتند. زنی به نام اکرم که در خانه‌ بود، به مأموران گفت: با فرزندانم در خانه بودم که صدای داد و فریاد آمد و از پنجره فردی را دیدم که در حال شکستن درِ حیاط است، از ترس به دامادم زنگ زدم و او هم موضوع را به پلیس اطلاع داد. مأموران با شنیدن این اظهارات تحقیقات خود را آغاز کردند و فردی به نام اسکندر را که مجروح و خون‌آلود بود، در اطراف خانه پیدا کردند؛ بنابراین پس از صورت‌جلسه او را به بیمارستان فرستادند؛ اما او به خاطر شدت جراحات وارده فوت شد.

به‌این‌ترتیب پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. دادستان نیز به اتفاق پزشکی‌قانونی از جسد بازدید کردند. کارآگاهان صحنه جرم پلیس پس از معاینه اولیه ٢٥ ضربه روی جسد را گزارش کردند. همچنین کارشناسان پزشکی قانونی بیله‌سوار در معاینه اولیه از جسد اعلام کردند متوفی جوانی حدود ٢٠‌ساله است که به دلیل اصابت جسم نوک‌تیز به گردنش جان خود را از دست داده ‌است.

با شروع تحقیقات برای شناسایی ضارب افراد زیادی به‌عنوان مظنون به اداره آگاهی احضار شدند و از آنها تحقیق شد. برادر اسکندر در بازپرسی گفت: برادرم زنگ زد و گفت یکی از دوستان قصد خالکوبی دارد و از من خواست برایش خالکوبی کنم و حدود ٩ شب به اتفاق دوستش به خانه‌ آمدند و من خالکوبی نکردم. سپس دوستش از ایشان خواست برای تماشای مسابقات جام رمضان به باشگاه بروند؛ اما من که متوجه شدم دوستش مشروب خورده، به برادرم اجازه ندادم برود؛ اما دوستش گفت مسئولیت همه‌چیز را به عهده می‌گیرد. شب قبل از حادثه چاقویش را گرفته بودم و اطمینان دارم وقتی با دوستش رفت چاقو نداشت. برادرم و دوستش با پراید رفتند و دیگر از او خبر نداشتم تا اینکه مطلع شدم در بیمارستان است.

به‌این‌ترتیب رئیس شعبه اول دادگاه بیله‌سوار به جانشینی بازپرس دستورات مفصلی به مأموران اداره آگاهی داد و دوست اسکندر دستگیر شد و در تحقیقات به فردی به نام کامبیز رسیدند. این جوان در تحقیقات گفت: آن شب اسکندر و دوستش در باشگاه بودند. من حدود ساعت ٢٣ به باشگاه رفتم و بعد از ٢٠ دقیقه تنها از باشگاه خارج شدم. به کنار جاده که رسیدم، اسکندر را دیدم و با من راه افتاد و تا مقابل خانه‌ای که او را خون‌آلود پیدا کردید، من را همراهی کرد. مسیر منزل آنها با مسیر منزل ما یکی نبود. او گفت الکل خورده و حالش خراب است، همچنین گفت: من در پارس‌آباد عکس گرگ دیده‌ام و می‌خواهم عکس گرگ را در پشت کمرم خالکوبی کنم. همین‌طور که صحبت می‌کرد، مقابل محل حادثه رسیدیم، می‌خواستم از او جدا شوم که اجازه نداد و چاقوی خود را از جیبش درآورد و من را تهدید کرد و از من خواسته بی‌شرمانه‌ای داشت.

من ترسیدم. وقتی چاقو را درآورد، من ترسیدم و چیزی برای گفتن نداشتم. به او گفتم اول چاقو را به من بده بعد خواسته‌ات را عملی کن. چاقو را که گرفتم، او به من نزدیک شده و هجوم آورد؛ اما من با چاقو به طرفش حمله بردم و قصد نداشتم بزنم؛ ولی چند ضربه که به او زدم، باز دست‌بردار نبود و هرچند بار که به طرف من هجوم آورد، من هم به او چاقو زدم. هوا تاریک بود و من نمی‌دانم چه تعداد ضربه زدم.

این ضربات در مقابل ساختمان نیمه‌کاره شروع شد. من که عقب می‌کشیدم مقتول می‌آمد و من نیز می‌زدم و به طرف آن خانه عقب می‌کشیدم. به مقابل آن خانه که رسیدیم، در خانه را زد. من فرار کردم و او زمین افتاد. در همان‌جا گوشی‌های او را برداشتم و به سمت خانه خودمان دویدم. غیر از من کس دیگری در حادثه نبود. به خانه که رسیدم، چاقو و گوشی را شستم و رفتم خوابیدم. وقتی از فوت اسکندر مطلع شدم، نتوانستم بخوابم. من به ‌خاطر اینکه با گوشی به جایی زنگ نزند، گوشی را برداشتم. اصل قتل را قبول دارم؛ ولی از خودم دفاع کردم و قصد قتل نداشتم.

در نهایت پس از تکمیل پرونده شعبه ١٠١ دادگاه جزایی بیله‌سوار کیفرخواست علیه متهم را صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل رفت. بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و اولیای‌دم نیز شکایت خود را مطرح کردند و خواستار قصاص متهم شدند، متهم نوجوان در جایگاه قرار گرفت و یک‌ بار دیگر گفته‌هایش را تکرار کرد و مدعی ‌شد برای اینکه تن به خواسته غیراخلاقی مقتول ندهد، دست به قتل زده‌ است. با‌این‌حال هیئت قضات رأی بر قصاص متهم صادر کردند. این رأی مورد اعتراض وکلای متهم قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان بعد از رسیدگی به این پرونده رأی صادره را نقض کرده و با توجه به ماده ٩١، دادگاه بدوی را موظف به رسیدگی مجدد کرد.

با رسیدگی مجدد به این پرونده دادگاه متهم را به پرداخت دیه یک مرد مسلمان و پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم کرد.

شرق