به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،سید ناصر محمودی ظهر پنج شنبه در کمیته اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان گفت: با توجه به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برنامه های بسته رونق تولید و اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به تدوین اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری است.

محمودی افزود: در همین راستا در برش استانی این طرح سهم استان همدان با در نظر گرفتن مولفه های میانگین جذب سرمایه گذاری خارجی استان همدان در پنج سال گذشته و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور و در نظر گرفتن ظرفیت ها و قابلیت های سرمایه پذیری بخش های مختلف اقتصادی استان، ۱۹۵ میلیون دلار معادل ۶۸۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان مشخص شده است.

محمودی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک ابر وزارتخانه متولی سیاست های کلی اقتصادی کشور است و به تعبیر مقام معظم رهبری فرماندهی اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد مستقر است و از این حیث بسیاری از وظایف و تکالیفی که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده وظایف حاکمیتی و بیشتر ماموریت های ادارات امور اقصادی استانها نیز فراسازمانی است.

محمودی با تعریف مفهوم  اقتصاد مقاومتی برنامه ها و پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و گفت: عملیاتی نمودن مقررات بهبود  ۱۰ پله ای کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده، پیاده سازی نظام جامع مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت از اولیت ها است.

وی ادامه داد: طراحی و ساز و کار بهبود شاخص های رقابت پذیر اقتصاد ایران، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، پیاده سازی و توسعه  سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی، معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی سرمایه گذاری  جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توانمند سازی صنعت بیمه، طرح توزیع سود سهام عدالت و استقرار کامل ساماندهی صنعت بیمه از دیگر پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد است.

محمودی در ادامه افزود: تعداد کل پروژه های اولویت دار ۱۳ پروژه است که ۷ پروژه ملی و ۶ پروژه دارای برش استانی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به تشریح عملکرد اداره کل در راستای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و بسته  ۵ گانه رونق تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶ پرداخت.

محمودی به پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت اشاره کرد و افزود: شناسایی و مستند سازی فرایندهای موجود خزانه معین استان، آموزش ذیحسابان و نمایندگان مالی دستگاه های اجرایی، مشارکت در طراحی و ابلاغ سرفصل های حسابداری خزانه معین استان ها، مشارکت در طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت  مالی خزانه داری از اقدامات این اداره کل است.

انتهای پیام/