چنگیز اصلانی دیروز در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه در هر کشوری بعد از قانون اساسی قانونی به وجود می‌آید به نام قانون مادر که این قانون همان قانون کار است، اظهار کرد: قانون کار از حقوق صنفی کارگران دولتی و بخش خصوصی چه در شرکت‌های عام خصوصی و چه در شرکت‌های خاص خصوصی، دفاع می‌کند.

فارس: اولویت‌ اصلی خانه کارگر چیست؟

اصلانی: اولویت نخست ما صیانت از قانون کار است که موضوع روز محافل و در مسائل روز کارگری کشور است. 

فارس: بحث تعدیل قانون کار چیست؟ نظر شما در این زمینه؟

اصلانی: در واقع بر اساس این بحث به نوعی قصد آن هست قانون را تعدیل کنند اما ما اعتقاد بر این داریم که اگر هر قانونی مشکلی دارد باید اصلاح شود نه اینکه کمتر و تعدیل شود.

از دولتمردان و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که چون قانون کار در چارچوب عدالت اجتماعی به وجود آمده و در راستای دفاع از نیروی کار کشور است در این زمینه توجه جدی داشته باشند. 

فارس: در زمینه قانون کار فعلی توضیح دهید؟

اصلانی: قانون کار فعلی در چارچوب عدالت اجتماعی به وجود آمد و بر این اساس نیز از نیروی کار کشور دفاع می‌کند نه اینکه جیب کسی را خالی کند و یا اینکه جیب کسی را پر کند.

در حال حاضر دیدگاهی که نسبت به قانون کار در محافل دولتی و در محافل کارفرمایی کشور حاکم شده و در اذهان رسوب کرده این است که این قانون ضد اشتغال است در صورتی که آقایان در ابتدا این قانون کار را تمام و کمال اجرایی نکردند پس نمی‌توانند چنین ادعایی داشته باشند. 

فارس: در زمینه مفاد قانون کار و اجرای مفاد آن توضیح دهید؟

اصلانی: قانون کار فعلی 203 ماده و 121 تبصره دارد، همه این ماده‌های قانونی دقیقاً اجرایی نشد در حالی که ما اعتقاد داریم اگر قانونی ایرادی دارد، باید بهتر شود نه اینکه کمتر شود.

قانون کار فعلی سه مثلث شامل کارگر، دولت و کارفرما را در خود دارد که به عنوان قانون سه جانبه‌گرایی محسوب می‌شود. باید در درجه نخست کارشناسی کرد که حقوق کدام یک از این سه ضلع رعایت نشده یا کدامیک وظیفه حقوقی خود را انجام نداده تا بر این اساس نیز در راستای حل آن برآمد.

فارس: گلایه اصلی شما در زمینه اجرای قانون کار چیست؟

اصلانی: بر اساس ماده 41 قانون کار، کارفرما باید حقوق کارگر را مطابق قانون بدهد باید مزدش را بدهد، بر اساس ماده 148 قانون کار نیز کارگر را بیمه‌ کند و باید بر اساس ماده هفت قانون کار باید با وی در کارهایی که جنبه مستمر، دائمی، موقت یا محدود دارد قرارداد تنظیم کند اما هیچکدام از این مواد 100 درصد اجرایی نشده است.

ماده 41 موضوع مشخص کرده که حقوق کارگر طبق اعلام نرخ بانک مرکزی و تصویب شورای عالی کار باشد، در حالی که شورای عالی کار در این 32 سالی که از انقلاب سپری شده، حقوق واقعی را بر اساس دستمزد، تورم و رشد اقتصادی نداده و کارگران هر ساله از دستمزدهای واقعی‌ عقب هستند. 

فارس: مشکل عمده بحث کارگری جامعه چیست؟

اصلانی: قراردادهای موقت مشکل عمده جامعه کارگری است که بر 99 درصد قشر کارگری در کشور ما حاکم شده است و از طرف دیگر نیز ورود کالاهای بی‌کیفیت و بی‌خاصیت به هر دلیلی از کشورهای شرقی چون چین، کره و ... باعث شده کارهای ما روز به روز تعطیل شود و به خیل عظیم بیکاران نیز افزوده شود.

فارس: در قانون کار موارد حمایتی از کارگران به صورت کامل دیده شده است؟

اصلانی: بله، در قانون کار و قوانین جانبی آن توجه لازم به اشتغال و صیانت از کار دیده شده اما مسئولان امر دولتی در این مدت خصوصاً هفت سال اخیر اصلاً دقتی روی این موضوع نکرده‌اند و تنها از روز اول یاد گرفته‌اند که بگویند قانون کار اینجایش ایراد دارد یا فلان موردش ایراد دارد. 

فارس: سخن پایانی؟

اصلانی: در همه دوران و عرصه‌های مختلف کشور چه در زمان انقلاب، جنگ، بازسازی بعد از انقلاب و ... این کارگران بودند که با جان و دل خود تمام این شرایط را به تن خریدند و برای به سقوط کشاندن ستمشاهی همگام شدند لذا باید به جایگاه کارگری توجه شود. اکنون کارگران مشکلات زیادی از نظر امنیت شغلی دارند و به آنها ظلم می‌‌شود که البته این مسائل توسط کسانی است که یک شبه سرمایه‌دار شدند در این مملکت از دولتی انقلاب به سفره کارفرما بودن رسیدند.