به نقل از «تابناک اقتصادی»؛ هشتم تیر ماه سال 1395 بود که شورای پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد، ولی وجود مؤسسات مالی غیرمجاز باعث شدند تا کاهش نرخ سود بانکی، پایدار نماند. در ابتدای شهریور ماه سال گذشته، دوباره شورای پول و اعتبار، دستور قبلی خود را ابلاغ و بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد از روز شنبه یازدهم شهریور ماه 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.

هدف از کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تسهیلات در گام بعدی بود؛ موضوعی که هیچ گاه عملی نشد تا کام تولیدکنندگان هرگز از این تصمیم شیرین نشود. در عوض با این تصمیم، سرمایه ها از بند بانک ها خلاص شدند و از حالت شبه پول به پول تغییر شکل دادند و روانه سایر بازارها شدند تا موجب برهم ریختگی بازارهای موازی شوند. این موضوع را می توان با آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نشان داد.

همان گونه که در نمودار زیر دیده می شود، در حالی که رشد پول و شبه پول در مهر ماه 1396 در مقایسه با مهر ماه 1395 به ترتیب 13 و 24.8 درصد بوده است، این رشد در مهر ماه 1397 در مقایسه با مهر ماه 1396 کاملاً برعکس شده و رشد پول و شبه پول به ترتیب به 47.7 و 17.2 درصد رسیده است.

پس از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری، بانک مرکزی نظارت خود بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را افزایش داد تا مبادا بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، بازی کاهش نرخ سود بانکی را بر هم بزند. هر چند بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری طبق گزارش های بانک مرکزی به این موضوع پایبند بودند، این خود بانک مرکزی بود که قوانین این بازی را برهم زد و برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز، طلا و سکه و در راستای جمع آوری پول های سرگردان تصمیم گرفت، بسته ای سه گزینه ای اجرا کند. این بسته از 28 بهمن 1396 در بانک های سراسر کشور، دو هفته به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در دهم اسفند 1396 به پایان رسید.

سه گزینه این بسته عبارت بودند از: فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه. فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد عملاً نقض سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بود. بعد از اجرایی شدن این بسته، دیگر بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری کمتر به سیاست کاهش نرخ سود بانکی پایبند ماندند و خبرها نشان می داد که برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، نرخ های سود ابلاغ شده در شهریور ماه 1396 را رعایت نمی کنند.

به تازگی نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه خود با مدیران عامل بانک ها به نوعی به موضوع عدم رعایت نرخ سودهای بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، اعتراف و خطوط قرمز بانک مرکزی در این زمینه را برای بانک ها مشخص کرده است. در این جلسه که در نوزدهم آذر ماه 1397 برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد که بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یک ساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ ساله) ولی چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زیاد است، گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می ‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌ کنیم.

کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در شرایط کنونی، احتمالاً پیامدهایی برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت.

علی رحمانی، کارشناس ارشد بازار‌های مالی و مدیر عامل سابق بورس تهران در گفت وگو با تابناک در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن گفت: به هر حال کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی ضروری و لازم است، چون در سال های اخیر، منشأ ایجاد نقدینگی همین نرخ سود بانکی بالا بوده است.

وی ادامه داد: نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است، ولی به هر حال باید سقف هایی در این زمینه رعایت شود که رعایت این سقف ها می تواند نظمی در سیستم بانکی ایجاد کند، چون به هر حال در شرایط فعلی، مقداری فشار نقدینگی روی بانک ها وجود دارد و هر چه به آخر سال نزدیکتر بشویم، این فشار نقدینگی بیشتر هم خواهد شد؛ بنابراین، احتمال اینکه برخی از بانک ها بخواهند برای جبران این فشار نقدینگی، نرخ های سود بالاتر را پیشنهاد کنند، وجود دارد و اخطار رئیس کل بانک مرکزی نیز در واقع در رابطه با همین موضوع بوده است.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی افزود: از پیامدهای نرخ سود بانکی بالا این است که هم اکنون صنعت دچار مشکل شده، بدهی های دولت به شدت افزایش یافته و همچنین یکی از اصلی ترین ریشه های مشکلات نظام بانکی همین موضوع است.

مدیر عامل سابق بورس تهران در ارتباط با اینکه آیا این کاهش نرخ سود بانکی باعث نخواهد شد که پول ها دوباره از بانک ها خارج و به سایر بازارها وارد شوند و پیامدهایی را به همراه داشته باشند، گفت: قطعا تبعاتی در این زمینه وجود خواهد شد؛ اما این پیامدها به مانند سال گذشته نخواهد بود، چون به عنوان نمونه هم اکنون دولت و بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می کنند و طبیعتاً مشکلات سال گذشته پیش نخواهد آمد.

احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز در مورد پیامدهای این هشدار و اخطار رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکنون چندین بار از سوی بانک مرکزی امتحان شده، ولی هر بار این موضوع شکست خورده است. هم اکنون هم بعید به نظر می رسد که بانکی بخواهد از نرخ های سود اعلامی تخطی کرده باشد.

وی در مورد اینکه آیا این تصمیم بانک مرکزی می تواند به خروج سپرده ها از بانک ها منجر شود یا خیر، گفت: من بعید می دانم با این تصمیم سپرده ها از بانک ها خارج شود حتی اگر نرخ سود بانکی صفر شود، چون سپرده های بانکی جایی ندارند که بروند. شرایط سپرده ها با سال گذشته هم متفاوت شده است.

سال گذشته پول های بسیاری در حساب های بلندمدت سپرده گذاری شده بودند که با ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی از این حساب ها خارج شدند و به حساب های کوتاه مدت و از آنجا به بازارها سرازیر شدند، ولی هم اکنون بیشتر سپرده ها در حساب های کوتاه مدت هستند ولو اینکه به سپرده های بلندمدت سود 20 درصد پرداخت کنند.

حاتمی یزدی در ادامه افزود: نکته مهمتر از این کاهش نرخ سود بانکی، این است که بانک مرکزی بهتر است به جای تصمیمات اینچنینی و دستوری، در مقابل اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی محکم بایستد، چون بانک ها این پولی که از بانک مرکزی می گیرند را دوباره نمی توانند باز پس بدهند و این یک نوع دزدی از جیب مردم محسوب می شود و این پول ها به سپرده گذاران بانک ها پرداخت می شود. من به یاد نمی آورم که چه در دوره ولی الله سیف و چه در دوره عبدالناصر همتی بانک مرکزی با قاطعیت در مقابل اضافه برداشت های بانک ها با قاطعیت ایستاده باشد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات در پایان صحبت های خود نیز پیرامون عواقب و پیامدهای ادغام بانک ها و مؤسسات نظامی با یکدیگر گفت و بیان نمود که در حال حاضر این مسئله نیز بسیار مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی است. وی گفت: زیان انباشته این بانک ها تقریباً 70 هزار میلیارد تومان می شود که این رقم تقریباً دو برابر آن مبلغی است که برای فرو نشاندن بحران مؤسسات مالی و اعتباری از جیب دولت و ملت هزینه شد. این موضوع هم اکنون وحشت آفرین تر از موضوع کاهش نرخ سود بانکی است و باید بیشتر به ابعاد و پیامدهای آن پرداخته شود.

انتهای پیام/رستمی