به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ، موضوع غیرواقعی و ارزان بودن سوخت و حاملهای انرژی، موضوعی است که همواره مورد بحث کارشناسان این حوزه در کشور ما بوده است. در دورههای مختلف نیز دولتها تلاش کردهاند تا با سهمیهبندی بنزین و راههایی به این شکل تا اندازهای در جهت رساندن این قیمت به فوب خلیجفارس گام بردارند. با این حال اما چالشها بر سر این موضوع همیشه در کشور ما وجود دارد و از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت نیز همیشه برای مردم حساسیت برانگیز بوده است.
هرچند برخی از کارشناسان معتقدند که باید قیمت سوخت و حاملهای انرژی در ایران به قیمت واقعی نزدیک شود تا از قاچاق سوخت در کشور جلوگیری شود اما در این میان کارشناسانی نیز اعتقاد دارند که شرایط فعلی کشور برای افزایش قیمت سوخت آماده نیست و از آنجایی که گرانیها امان مردم را بریده است، افزایش قیمت سوخت نباید مزید بر علت شود؛ چرا که کشش این افزایش قیمت در حال حاضر وجود ندارد.
کنترل نظارت
طبق آمارهایی که چندی پیش از ميزان مصرف بنزين منتشر شد، مصرف سوخت در کشور از خط قرمز رد شده است و برخي كارشناسان علت اين امر را قيمت پايين بنزين ميدانند. با اين حال با وجود اينكه بارها از سوي مسئولان مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف بنزين است اما باز هم برخي از کارشناسان عقیده داشتند كه اين اقدام در جهت سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت آن خواهد بود. موضوعی که این روزها به نظر میرسد تحقق پیدا خواهد کرد. در اين خصوص البته وزیر نفت چندی پیس اعلام کرده بود كه راهاندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیهبندی ندارد و فقط میخواهیم جلوی قاچاق را بگیریم.
هر ایرانی یک لیتر!
از چند ماه پیش بارها در کشور موضوع سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود و بارها از سوی مسئولان اعلام شد که این مساله در حال طی فرآیندهای نهایی خود است. این در حالی بود که تا پیش از سال 97 بیشتر نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی با دونرخی شدن و افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و گفته بودند که دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميهبندي آن ندارند و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد. اما در ماههای گذشته طبق گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد، دولت در این زمینه باید چارهاندیشی کند.واقعیت این است که علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست، سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیشبینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیجفارس برسد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي در آذر سال جاری به «قانون» گفته بود که به نظر ميرسد كه در صورت تصميمگيري براي افزايش قيمت سوخت،تصميمات به گونهاي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود. حالا اما تنها پس از حدود دوماه از این گفته مطهری، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود. این طرح در جلسه روز یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود. این طرح پس از بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
متن طرح سهمیهبندی
در دلایل توجیهی متن طرح سهمیهبندی بنزین که خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده و به امضای 16 نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده، آمده است که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست. اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیهبندی آن به شکل فعلی اگرچه با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (بهدلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور) یک ضرورت غیرقابل اغماض محسوب ميشود اما نحوه اجرای فعلی آن در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر است. در توزیع عادلانه بنزين موفق نبودند؛ چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانهای به وسایل نقلیه، نخست اقشار ضعیف را که فاقد خودرو هستند، از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم میکند و دوم خانوادههای ثروتمند با داشتن خودروهای شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند، بیشترین یارانه را دریافت میکنند.
جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق مییابد؛ بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت ارائه میشود. آقايان حاجیدلیگانی،گلمرادی، ابوترابی، محجوب، سروش، مسعودی، موسویلارگانی، پژمانفر، محمودزاده، محمداسماعیل سعیدی، بیرانوندی، دامادی، هزارجریبی، کریمیقدوسی، امیرحسنخانی و حضرتپورطلاتپه امضاکنندگان این طرح هستند. در مفادی از این طرح دولت موظف شده است دوماه بعد از لازمالاجراشدن این قانون سهمیهبندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند. بر طبق تبصره این ماده نیز وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاههای سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند. طبق ماده دیگری از این طرح اولویت استفاده از جایگاههای سی ان جی، پس از سهمیهبندی بنزین با خودروهای عمومی و وانتبار است. این خودروها خارج از نوبت از جایگاهها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبتبندی جایگاههای سی ان جی را به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه اعمال کند.
طبق تبصره این ماده نیز دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبتنام از تاکسیهای اینترنتی فراهم کند تا آنها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاههای سی ان جی شوند. همچنین در ماده دیگری آمده که قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود.
بیان مستندات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیان مستندات و دلایل مغایر این طرح آوردهاند که طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین میشود. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه شود.
طبق تبصره این ماده نیز طرح سهمیهبندی بنزین که وزارت نفت و دولت را بهترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی و فراهم كردن سازوکاری برای ثبتنام از تاکسیهای اینترنتی كرده است، بار مالی دارد و چون محل اعتبار آن در طرح پیشبینی نشده با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، مغایر است. بهنظر میرسد اجرای احکام این طرح به ویژه تبصرههای مواد ۱ و ۲ نیاز به پیشبینی جزيیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در مادهای به تصویب آییننامه اجرايی این طرح در ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره شود. ماده (۳) طرح از این جهت که بهطورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم میكند با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای نسخ باید بهطور دقیق، احصا و ذکر شوند.
در طرح حاضر مدیریت مصرف سوختهای دیگر همچون گازويیل مغفول مانده است. از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین در نظر گرفته نمیشود، ممکن است آثار تورمی غیرقابل پیشبینی بر اقتصاد کشور وارد کند و لازم است کارشناسیهای دقیقی در این ارتباط انجام گیرد.
توضیحات یک نماینده مجلس
در خصوص طرح سهمیهبندی بنزین اسدا... قرهخانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس توضیحاتی را ارائه کرده است. وی در توضیح تخصیص سهمیه بنزین که در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، گفت: در این خصوص عدهای از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود، ارائه کردهاند. بر همین اساس قرار است سامانهای ویژه این کار راهاندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
به نظر میرسد طرحی که از سوی نمایندگان مجلس داده شده نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد؛ چراکه اختصاص بنزین به افرادی که دارای خودروی شخصی نیستند نیز جزو مفاد این طرح است و از آنجا که استفاده از سوخت به طور منطقی برای افرادی است که از خودروی شخصی استفاده میکنند، شاید تعلق سوخت را به کسانی که خودروی شخصی ندارند، آنهم در راستای ایجاد عدالت تا اندازه زیادی زیر سوال ببرد. طبق آنچه که نمایندگان مجلس در این طرح آوردهاند، بر مبنای طرح هر ایرانی یک لیتر در روز به هر ایرانی ماهیانه 30 لیتر بنزین به عنوان بنزین یارانهای تعلق میگیرد که همین موضوع میتواند بار مالی بسیار زیادی برای دولت داشته باشد. با این اوصاف گویا این طرح نیز در جهت حل مشکلات قیمت سوخت در کشور نخواهد بود. حال باید دید دولت و سایر اعضای مجلس چه واکنشی به طرح این نمایندگان نشان خواهند داد و این طرح تا چه اندازه با اقبال مواجه خواهد شد.
منبع: روزنامه قانون
انتهای پیام/رستمی
دیدگاه شما