به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، برای هزارمین بار (که البته هزار در اینجا از باب اغراق آمده) دولتT کشور را در لبه پرتگاهی قرار داده است که در آن تنها یک راه حل دارد: پذیرش یک معاهده بین‌الملی جدید که البته در مورد سطح جهانی بودن آن نیز، اختلاف نظر وجود دارد. مشی دولت آقای روحانی در 5 سال و نیم اخیر، در اکثر مواقع چنین بوده که مشکلات مالی، سیاسی، تجاری، زیست محیطی و حتی فرهنگی، متوقف به پذیرفتن یک کنوانسیون یا تفاهم خارجی است. و معمولاً پیش از آنکه این پذیرش داخلی صورت بگیرد، وزیر یا نماینده‌ای از این دولت، اجرایی‌سازی آن را امضا کرده و قرارداد مذکور به موجب اجرا درآمد است (در مورد 2030 آگاهی افکار عمومی وقتی حاصل شد که معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه اجرای آن را صادر و برایش برنامه رونمایی میان وزارتخانه‌ای در تهران گرفته شد)؛ یعنی قرار دادن کشور در یک موقعیت بدون بازگشت و از قبل تعیین شده. به همراه مجموعه‌ای تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) با هدف یارگیری افکار عمومی که متاسفانه یا خوشبختانه در همه موارد، با همراهی مجموعه رسانه‌های مجازی و تصویری جریان برانداز همراه است.
این سیاست بارها در سال‌های اخیر تکرار شده و اگر چه در دفعات اول، گفته می‌شد که موافقت با فلان موافقت‌نامه، بهمان مزایا یا فواید را برای دولت، کشور یا ملت دارد، در موارد اخیر، این سطح از مسوولیت‌پذیری نیز وجود ندارد و مقامات دولتی (در سطوح مختلف سیاسی یا اقتصادی) در نهان و آشکار و صریحاً اعلام می‌کنند که هیچ تضمینی در متعاقب پذیرش تعهد مذکور نمی‌دهند و این الزامی است که شرایط جدید به وجود آورد و از آن گریزی نیست!
در یک ارزیابی خوش‌بینانه، می‌توان این رفتارها و اقدامات را ناتوانی دولت، از ارائه ابتکارعمل‌های واقعی برای حل مشکلات در درون کشور معرفی کرد و با درنظر گرفتن همین سطح از خوشبینی، ادامه داد که در عمل، اعمال این سیاست موجب برهم خوردن نظامات درونی نظام با متغیرهای خارجی (عمدتاً آمریکای-اسرائیلی) می‌شود. به طور واضح‌تر، هرم حکمرانی ملی ایران که متکی بر دو عنصر اساسی استقلال و آزادی است، از بخش استقلال، مخدوش شده و رفته‌رفته با هضم در منظومه جهانی‌سازی، به حکومتی نرمال از دیدگاه غرب بدل خواهد شد. این نتیجه، فراتر از تحلیل‌های خرد و جزئی‌ای است که درباب بندهای هر توافقنامه صورت می‌گیرد که می‌تواند درست یا غلط باشد؛ ما در یک جدال کلان و تاریخی قرار گرفته‌ایم و ظاهراً دولت، در عالم واقع چنین گزاره‌ای را قبول یا باور ندارد.

وابسته کردن تمام مقتضیات ایران به مکانیزم‌هایی مبهم و به‌‌شدت پیچیده و تو در توی کنوانسیون‌ها و شوراهایی که حتماً در پی تثبیت منویات سیاسی بلوک قدرت جهانی هستند، سیاستی خطرناک و مامعقول است که مکرراً در سال‌های اخیر از جانب دولت، به کار گرفته و هر بار انبوهی از تحلیل‌های عجیب و غریب نیز، آن را پشتیبانی کرده؛ آخرین مورد را باید نامه چند وزیر و معاون درباره پالرمو و نامه یکی از مقامات دستگاه خارجی دانست که دومی تاکنون چندان رسانه‌ای نشده است. اما بخشی از مفاد آن، مختل کننده تحلیل‌های همین دستگاه در شش ماه پیش، مبنی بر متوقف کردن مواجهه با نقض برجام آمریکاست که آن وقت گفته می‌شد، با روی کار آمدن دموکرات‌ها در کنگره، همه روال‌های زیان‌بار سال‌های اخیر اصلاح می‌شود و حالا خلاف آن را در این نامه نوشته‌اند.

از این مرحله به بعد گویا وارد مرحله روشنی خواهیم شد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیرفشار شدید سیاسی عوامل دولت، به پالرمو رأی مثبت بدهد، متعاقب آن دولت موظف به تأمین منافع ایران است و به هیچ وجه نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت، مانند موارد گذشته شانه خالی کند و این امر باید آن را در معرض ارزیابی کفایتش قرار دهد. و اگر مجمع رأی مثبت بدان ندهد، از آنجا که دولت نتوانسته با این حجم از صحنه‌آرایی، توجیه و اطلاع‌رسانی، افکار نخبگان مصلح را با خود همراه کند، لذا از درایت و تدبیر لازم برای ایجاد وحدت برخوردار نیست و نمی‌تواند به این نحو، بر مشکلات فائق آید. پس در هر دو حالت، این دولت است که در پرتگاه قرار دارد و نه کشور.
منبع:فارس
انتهای پیام/رستمی