به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم، از تابستان سال جاری قیمت گوشی تلفن همراه با جهش قابل توجهی همراه شده و این موضوع بسیاری از شهروندان را دچار مشکل کرده است. نکته قابل توجه اینکه مطابق با سیاست جدید ارزی از ابتدای سال دولت چندین میلیون دلار ارز 4200 تومانی بابت واردات گوشی تلفن همراه تخصیص داد و مطابق آن نیز واردکنندگان رسمی اقدام به واردات و ترخیص گوشی تلفن همراه کردند.

در همین خصوص روز گذشته رئیس کل گمرک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه 600 هزار گوشی‌های توقیف شده در گمرک چه زمانی وارد بازار می‌شود، گفت: قسمت زیادی از این گوشی‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند. با وجود این اظهار نظر رئیس کل گمرک بایستی شاهد قیمت گوشی در بازار می بودیم این درحالی است که تاکنون رخداد قابل توجهی در بازار تلفن همراه کشور رقم نخورده است.

این در حالی است که چندی قبل محمدجواد آذری جهرمی  اعلام کرده بود که در دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون تخصیص ارز رسمی یا دولتی، از گمرک به تصویب رسیده؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد و همچنین 120 هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار می شوند. با توجه به این دو موضوع فروشندگان و خریداران گوشی های تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند این درحالیست که متاسفانه واقعیت بازار این موضوع را تایید نمیکند و همچنان قیمت های سرسام آور دستگاه های تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است. به نظر میرسد گرانی گوشی از یک طرف ناشی از نوسان نرخ دلار و  از سوی دیگر کمبود کالا  در بازار است.

از مرداد ماه سال جاری بازار ثانویه ارزی سامانه نیما تعمیق شده و تامین ارز گوشی تلفن همراه نیز مانند بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر از این بازار انجام میشود. در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما در حدود 8 هزارتومان است؛ مشخصا تعداد قابل توجهی تلفن های همراه در بازار مشاهده می شود که با قیمت نهایی آنها با نرخ تامین ارز در نیما تفاوت دارد.

در شرایط فعلی به غیر از  بیش از 20 شرکت متخلفی که اخیرا پرونده تخلفات ارزی آنها در دستگاه قضا به پایان رسید برخی واردکنندگان رسمی از ارز حاصل از صادرات برای واردات گوشی تلفن همراه استفاده میکنند با این حال این روش نیز نتوانسته قیمت گوشی تلفن همراه را در بازار کاهش دهد.

چالش واردات گوشی از رویه مسافری به کجا رسید؟

برخی فعالان این حوزه متعقدند مهمترین چالش بازار در برهه کنونی، بحث واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری است، اتفاقا این رویه یکی از چالش برانگیزترین رخدادهای ماههای اخیر است اما ظاهرا این پرونده هنوز بسته نشده و تخلفات واردات گوشی به اسم واردات مسافری همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام رئیس کل گمرک  بخش مهمی از گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است. همانطور که اشاره شد ورود گوشی از طریق مسافری منافع جدی و غیر قابل گذشت برای سودجویان دارد یک قلم آن بحث مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشتری است. لازم به ذکر است که جهت ترخیص گوشی های تلفن همراه از طریق رویه مسافری تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری برای هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر تا به امروز در نظر گرفته شده است اما برخی از سوءاستفاده کنندگان تعداد بیشتری گوشی تلفن همراه با هر پاسپورت ثبت و وارد کرده اند.

واردات مسافری چگونه بازار را به هم ریخت؟

درواقع وقتی یک واردکننده رسمی با نرخ محاسبه گمرکی 4200 تومانی اقدام به ترخیص کالا میکند بعد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و... باید با توجه به قیمت نهایی مالیات ارزش افزوده پرداخت شده را از مشتری نهایی دریافت کند. درواقع در زمان محاسبه قیمت نهایی جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید رقمی بالاتری از مشتری دریافت شود اما فردی که برای رجیستری از رویه مسافری استفاده میکنند با توجه به تخفیف 80 دلاری واردات همچنین معافیت 4 درصدی عوارض مالیات ارزش افزوده کمتری از مشتری دریافت کرده و به این ترتیب نبض بازار در اختیار این دست افراد قرار میگیرد و واردکننده رسمی رفته رفته حذف شده و روند عرضه و تقاضا در بازار به هم میخورد. نکته قابل توجه اینکه هیچ ابهام کارشناسی در سو استفاده برخی واردکنندگان زیر زمینی از رویه مسافری وجود ندارد اما ظاهرا قرار نیست این چالش جدی بازار به نحو شایسته رسیدگی شود. گفتنی است با توجه به ماهیت موضوع و بی اثر بودن تزریق گوشیهای در گمرک مانده در بازار بحث واردات مسافری را تاز مان به نتیجه رسیدن و تنظیم تعادل در بازار پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/ رستمی