به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع، روز چهارشنبه هشتم اسفند 1397 بعد از روزها تلاش در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رای داد یعنی از 195 نماینده حاضر در مجلس، 99 نمیانده به نظر دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق برای همه همه کارکنان شاغل و بازنشسته در سال 98 رأی دادند.

بر اساس این مصوبه، مجلس برای همه کارمندان و حقوق‌بگیران دولت به صورت یکسان افزایش حقوق در نظر گرفت.

معنای روشن‌تر این است که اگر کارمندی 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته است در سال آینده  500 هزار تومان و اگر کارمند دیگری 20 میلیون درآمد داشته باشد بیش از هشت برابر کارمند اول یعنی حدود 4 میلیون اضافه حقوق خواهد داشت.

این مصوبه مجلس نه تنها مغایر با نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت که حتی مغایر با اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه که بر مبنای کاهش فاصله طبقاتی در پرداخت‌ها تنظیم شده، بود در حالی که  پیشنهاد کمیسیون تلفیق یک رقم ثابت ۵۰۰ هزارتومانی برای افزایش حقوق همه کارکنان در نظر گرفته شده بود که به طور میانگین حدود ۱۰ درصد از اعتبار افزایش حقوق را شامل می‌شد.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در این خصوص به خبرنگار نافع گفت: در کمیسیون تلفیق، نظر و جمع بندی بر آن شد تا حقوق را برای همه حداقل 500 هزار تومان و حداکثر آن را یک میلیون تومان در نظر بگیریم که به طور قطع این طرح به عدالت نزدیکتر بود.

وی اظهار کرد: با این وجود و حتی با ارائه شدن طرح کمیسیون تلفیق به صحن علنی، مجلس به این مصوبه کمیسیون تلفیق هم رأی نداد و در نهایت طرح دولت یعنی افزایش 20 درصدی حقوق سال 98 مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: ما یعنی کمیسیون تلفیق تمام تلاشمان بر این بود که تصمیمی برای اجرای عدالت بگیریم که البته شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفت. به دنبال تصویب این مصوبه برخی رسانه‌های انقلابی و نمایندگان ولایی در مجلس اعتراض خود را اعلام کرده و خواهان بازنگری در این مصوبه شدند که با توجه به این مطالبه‌گری‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 98 در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند البته این مصوبه پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس و  رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی بود.

طبق این مصوبه، الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دراین باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/رستمی