حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران و میزان افزایش حقوق این قشر برای سال 98 اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه همچنین در رابطه با همسان سازی و متناسب سازی حقوق در کنار لایحه ای که دولت برای کارکنان کشوری و لشکری ارائه داده بود، مجلس قوانینی تصویب و به دولت ابلاغ کرد تا بر اساس آن فاصله حقوق کاهش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: وقتی همسان سازی حقوق ها توسط دولت برای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری انجام بگیرد، خود به خود نگاه‌ها متوجه تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف حقوق کارگران تصریح کرد: دولت و شورای عالی کار که مسئولیت تعیین میزان افزایش حقوق را بر عهده دارند باید هر چه سریع تر جلسات را تشکیل دهند، تا متناسب با وضعیت جامعه مانند نرخ بی کاری، اشتغال، معیشت، مشکلات و فشارهای که به مردم به‌ویژه کارگران تحمیل شد؛ برای بهبود معیشت کارگران تصمیمی گرفته شود.

حاجی بابایی ضمن اشاره به این نکته که کمتر از یک هفته تا پایان سال 97 باقی مانده است، خاطرنشان کرد: شورای عالی کار و نمایندگان دولت در آن با توجه به این فرصت کم باید هر چه سریعتر وضعیت افزایش حقوق کارگران را ساماندهی کرده و به یک تصمیم قطعی برسد.

وی با بیان اینکه دولت قطعا درحال تصمیم‌گیری برای کارگران است یادآوری کرد: وضعیت معیشتی قشر کارگر تعریفی ندارد؛ از همین رو شورای عالی کار باید هرچه سریعتر پیشنهادهایش را ارائه و تمهیدات و پیگری های لازم را  انجام دهد.

شورای عالی کار هرچه سریعتر کارگران را از بلاتکلیفی در بیاورد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه افزود: چشم انتظاری کارگران برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق آنها در سال آینده انتظار خوشایندی نبوده و هرچند تا عید این فرصت وجود دارد اما باید در نهایت میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود تا کارگران از این بلاتکلیفی در بیایند.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حقوق کارگران هم مانند کارمندان 400 تومان افزایش پیدا می کند یا خیر تصریح کرد: بالاخره حقوق کارگران متناسب با وضعیت فعلی آنها همچنین شرایط اقتصادی جامعه در کنار محدودیت های بودجه که وجود دارد باید افزایش پیدا کند و برای بهبود معیشت کارگران با توجه به مشکلات اقتصادی سال جاری لازم است دولت تدابیر ویژه ای را اتخاذ و تصمیمات مهمی را بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد: سال گذشته افزایش حقوق کارگران 10 درصد بود که با نوسانات ارز و مشکلات اقتصادی به وجود آمده، این افزایش حقوق تاثیر چندانی در زندگی آنها نداشته و پاسخگوی هزینه آنها نبود؛ در واقع این فقط مشکل کارگران نبوده و برای همه حقوق بگیران هم این اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه عنوان کرد: دولت با نگاه عدالت خواهانه اجازه ندهد که فشارهای بیرونی و مشکلات داخلی شرکت ها و واحدهای تولیدی، شرایط به ضرر کارگران تمام شود و به خاطر افزایش زیاد حقوق، کارفرمایان از عهده تأمین حقوق آنها بر نیامده و اقدام به تعدیل نیرو کنند که در این صورت حقوق آنها تضعیف می‌شود.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدام عملی مجلس برای تعیین تکلیف حقوق کارگران چه بوده خاطرنشان کرد: همیشه مجلس این مطالبه را در رابطه با افزایش و هم در رابطه با زمان این قضیه داشته  و آن را دنبال می کند تا تعیین تکلیف حقوق کارگران به زودی تحقق پیدا کند.

انتهای پیام/رستمی