به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مطابق با سنوات گذشته اواخر اسفند ماه هر سال با برگزاری جلسات سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان در قالب شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین می‌شود.

حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار در کشور، یک میلیون و 516 هزار تومان است که اگر این عدد را با مابقی مزایای جانبی شغلی، اضافه کاری و ... را جمع کنیم، دریافتی یک کارگر و مشمول قانون کار در ماه به حدود 2.2میلیون تومان می‌رسد البته نمایندگان کارگران معتقدند این رقم با واقعیت‌های زندگی و معیشت نیروی کار همخوانی ندارد.

دولت در سال گذشته حقوق ۳ میلیون تومان را ملاک پرداخت مبلغ سبد حمایتی کالا دانسته بود که نشان می‌دهد افراد در سال گذشته با حقوق زیر ۳میلیون تومان در ماه امکان تامین معیشت و مخارج خود را نداشتند. دولت امسال هم پس از افزایش قیمت بنزین، حقوق 4.5میلیون تومان خانوارها را معیار پرداخت یارانه معیشتی تعیین کرده بود که این دو موضوع نشان می‌دهد خط فقر در شهر‌ها در سال گذشته 3میلیون و امسال 4.5میلیون تومان است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اواخر سال 97 منتشر شد خط فقر یک خانوار با بُعد ۴نفره در فصل بهار تا تابستان آن سال از ۲میلیون و ۴۵۰هزار تومان به ۲ میلیون و 728هزار تومان افزایش یافته بود.

مرکز آمار هم رشد افزایش نرخ تورم 12ماه منتهی به بهمن ماه امسال را نسبت به 12ماه منتهی به بهمن ماه 97 را 37درصد اعلام کرد  یعنی هزینه‌های خانوارها در یک سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است.

حال قرار است جلسات شورای عالی که پس از برگزاری جلسه نهایی کمیته مزد این شورا برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار شد هر چند احتمالا هم تا ساعات پایانی سال این جلسات ادامه خواهد داشت و در واپیسن دقایق نهایی می‌شود.

تعیین حقوق با توجه به افزایش نرخ تورم نه براساس آن

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: براساس ماده 41قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید دو مؤلفه «با توجه به نرخ تورم» و «تامین حداقل‌های یک زندگی» مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس توافق در شورای عالی کار قرار شد سبدی هزینه‌های زندگی به‌صورت مشترک استخراج شود و تغییرات قیمتی این سبد خانوار، در جلسه امروز (دوشنبه) کمیته مزد شورای عالی کار مورد مذاکره قرار بگیرد.

خدایی اضافه کرد: میزان نرخ تورم برای افزایش دستمزد، ملاک جامعه کارگری نیست و در قانون هم به‌صراحت آمده که دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم نیست بلکه با توجه به نرخ تورم است و از سوی دیگر سبد هزینه‌های زندگی که مورد توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی رسیده برای محاسبه افزایش ارزش ریالی آن، موضوع مذاکرات ما در شورای عالی کار است.

این عضو شورای عالی کار گفت: سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد امسال، رقم ۲میلیون و 670هزار تومان را با توجه به تامین حداقل‌های یک زندگی تعیین کردیم و برای سال آینده نیز در حال محاسبه و نهایی آن هستیم که امیدواریم در جلسه امروز بعدازظهر کمیته دستمزد نهایی شود.

حداقل دستمزد فقط 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد

وی  بیان کرد: تا سال 91 روند نزولی سبد معیشتی یعنی ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی را شاهد بودیم ولی از سال92 به بعد بخصوص در دو سال اخیر، این شاخص روند افزایشی در پیش‌گرفت و تلاش شد تا با افزایش حداقل دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش داده شود؛ متأسفانه با اتفاقات رخ داده در اقتصاد ایران به‌خصوص دو سال گذشته این روند متوقف شد.

به گفته خدایی، حداقل دستمزد کارگران در سال 84 فقط 63 درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد اما این عدد به حدود 27 درصد در سال91 کاهش یافت که از سال92تا 96 موفق شدیم این ضریب را به 52درصد افزایش دهیم اما در سال97 و 98 با افزایش شدید نرخ تورم این ضریب به محدود 30 درصد کاهش یافته هر چند با افزایش حداقل دستمزد سال جاری آن را دوباره به 50.8 درصد رساندیم ولی با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، این شاخص با افت شدید مواجه و به محدود 28 تا 30 درصد رسید.

دولت مانع افزایش دستمزد کارگران/ مشکل کارفرماها چیست؟

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حداقل هدف ما این است که بتوانیم قدرت خرید کارگران را مجددا به شرایط ابتدای امسال برگردانیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار با دو کارفرمای خصوصی و دولتی مواجه هستیم و برخی مواقع دولت بیشتر از کارفرمایان مانع از افزایش دستمزد می‌شود.

وی تصریح کرد: مشکلات کارفرمایان، موضوع افزایش و دستمزد کارگران نیست و فقط در جلسه شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی دارد و گره زدن مشکل آنها و بنگاه‌ها به افزایش حداقل دستمزد کارگران بزرگ‌ترین اشتباهی است که انجام می‌دهند، زیرا افزایش دستمزد علاوه بر جبران قدرت خرید و معیشت بهتر زندگی کارگر، می‌تواند قدرت خرید در جامعه را افزایش دهد که برای خروج اقتصاد ایران از رکود تاثیر گذار است.

کارگران مخالف تعیین دستمزد منطقه‌ای/ حداقل دستمزد حداقل‌ها را هم تامین نمی‌کند

خدامی در مورد تعیین دستمزد منطقه‌ای برای کاگران نیز گفت: برخلاف ادعاها این موضوع به‌هیچ‌عنوان در حال حاضر نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند؛ زیرا حداقل دستمزد هنوز به آن حدی که بتواند هزینه‌های یک زندگی را تأمین کند، نرسیده است.

عضو انجمن کارگران ادامه داد: حداقل دستمزد کنونی در مناطق محروم نمی‌تواند حداقل‌های یک زندگی استاندارد را تأمین کند و اعداد و ارقامی که آقایان عنوان می‌کنند بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی است که یک ضعف عمده دارد زیرا وقتی هزینه زندگی در سیستان و بلوچستان را مثلاً یک میلیون تومان اعلام می‌کنند به این معنی نیست که هزینه‌های زندگی در آنجا پایین است بلکه به دلیل مشکلات، مردم این استان توانستند با یک‌میلیون تومان زندگی کنند و این توانمندی آن‌ها است.

رکود اقتصادی حاکم است

وی تصریح کرد: آقایان می‌گویند هزینه زندگی در سیستان و بلوچستان و... پایین است ولی اگر پراکندگی نرخ تورم را بررسی کنید متوجه خواهید شد که نرخ تورم در استان‌های محروم کشور بالاتر از میانگین کشوری است به طوری در حال حاضر بالاترین نرخ تورم را استان ایلام دارد.

خدامی با اشاره به حداقل دستمزد یک میلیون و 516 هزار تومانی برای امسال، بیان کرد: قیمت موادی غذایی، خوراکی و آشامیدنی در کل کشور یکسان است و هم‌اکنون یک میلیون و 519 هزار تومان فقط هزینه خوراکی و آشامیدنی‌های یک هزینه زندگی استاندار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با اعلام اینکه هم‌اکنون بخش عمده‌ای از کارگران با دستمزد زیرخط فقر زندگی می‌کنند و مشکل اقتصادی دارند، گفت: دستمزد منطقه‌ای وقتی‌ می‌تواند مشکل معیشت کارگر را حل کند که هم حداقل دستمزد به حد قابل قبولی رسیده باشد و هم زیرساخت‌ها و شرایط آن مانند ثابت اقتصادی ایجاد شود نه مانند وضعیت امروزی و در شرایط رکود اقتصادی.

انتهای پیام/رستمی