به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، به نقل از عصر همدان؛ طی ماهها و روزهای گذشته اخبار و شایعات متناقضی از رویکرد دولت و مجلس در حوزه واردات خودرو منتشر گردیده است، انتقاد بالاترین مقام وزارت صمت از انحصار دو خودرو ساز بزرگ و اعلام این مقام در مورد رفع این انحصار با ایجاد قطب دیگر تولید و واردات خودرو چشم انداز واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را جدی تر می نماید.

البته این اخبار با توجه به فضای غبار آلود سیاسی حاکم برایالات متحده که ناقض توافقنامه برجام بود و با ایجاد تحریمهای همه جانبه و یکسویه که به فشار حداکثری از آن یاد می شد و بالطبع عدم تصمیم گیری کشورهای عضو برجام از تروئیکای اروپائی تا حتی چین و روسیه عملا در شرایط امروز کشور می تواند تنها در حالت طرح و احتمال بماند و منتظر روزهای پیش رو و اقدامات جامعه جهانی و تصمیم گیری مقامات مسئول وقت تصمیم گیر در این حوزه بماند . 

و اما موضوع مورد نظر نگارنده فارغ ازجهت گیری های سیاسی جهانی در مورد تحریمهای ظالمانه برایران بررسی وضعیت ورود خودروهای وارداتی به بازار می باشد.

چند نکته در مورد این موضوع به جد باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد. اولا نرخ برابری ارز با پول ملی در زمان ورود خودرو چه رقمی خواهد بود. دومین مورد مهم اینکه ورود چه نوع خودروئی مورد نظر دولت و مجلس می باشد از نظر کلاس و حجم موتور و قیمت تمام شده و سومین بحث اینکه آیا حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو در محدوده همان ارقام دو سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات است و یا شاهد کاهش و افزایش آن ارقام خواهد بود.

این عوامل تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده و فروش خودروی وارداتی در کشور خواهد داشت. بر فرض اینکه حتی یک دلار از منابع داخلی ارزی کشور برای واردات خودرو استفاده نشود و واردات خودرو به روش  صادرات خودرو یا  قطعه و یا توسط افرادی که ارز در خارج از کشور دارند وارد شوند. سوال مهم این خواهد بود که این واردات چه تاثیری بر قیمت خودروهای تولید داخل خصوصا خودرو های پر تیراژو اصطلاحا ارزان خودروسازان داخلی دارد.

موضوع اساسی مد نظر دولت و مجلس به نوعی ساماندهی وضع کیفی و کاهش قیمت خودروها می باشد که مورد استفاده عموم مردم می باشد و اصطلاحا نگاه این طرح به قسمت کف هرم تقاضای جامعه که گستردگی بیشتری نسبت به قسمت بالای این هرم دارد منعطف خواهد بود  از این منظر انقدر مجهولات این جریان واردات گسترده است که برآورد اینده این تصمیم تنها به روش حدس و گمان و اتفاقات تصادفی امکان پیش بینی دارد و اما پیشنهاد نگارنده در این مورد رعایت موارد زیر جهت حصول نتیجه این طرحها چه در دولت و چه در مجلس دارد.

اولا نگاه به خودرو سازان داخلی از حالت بنگاههای که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند خارج شده و با نگاهی واقع گرایانه به صنعت خودرو داخلی توجه شود که همه مشکلات کیفی و افزایشی قیمت به تنهائی به عهده این بنگاهها نمی باشد.

دوما سالهاست که قوانین کشور در راستای واردات خودرو نبوده و هر از چند گاهی تعدادی شرکت وارد کننده رسمی و غیر رسمی شروع به واردات خودرهای گرانقیمت و گاها متوسط قیمت می کردند. اما زیر ساختهای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که ازاساسی ترین مطالبات اولیه خریدار خودرو در هر کشوری است گاها هیچ خدماتی به خریداران خودرو نمیدادند و در حال حاضر که این شرایط با ورود خودروی جدید کاملا بغرنج تر خواهد بود.

اگر واقعا تصمیم جدی گرفته شده و این موضوع تنها یک پیشنهاد و یک موج تبلیغی نمی باشد و دغدغه حل مشکلات کیفی و کاهش نرخ خودروهای داخلی از طریق دادن حق انتخاب بیشتر به خریداران مد نظر میباشد که طرحی درست و کاملا منطبق با اصول علمی و اقتصادی می باشد. پس باید در کنار اجازه به بخش خصوصی انهم بصورت قانونی یعنی در پناه قوانین مصوب مجلس (که با تصمیم یک فرد در راس یک وزارتخانه کل سرمایه گذاری آن فرد یا شرکت خصوصی از بین نرود. همانگونه که در سالهای گذشته با یک تصمیم خلق الساعه اتفاق افتاد و البته ضرر هنگفت خریداران این شرکتها را نیز اضافه کنیم ).

استفاده از امکانات شرکتهای بزرگ داخلی جهت واردات و حمایت از این عملیات بازرگانی و تقسیم درصدی از سود حاصل این عملیات  با تولید کنندگان که در نهایت منجر به افزایش بهره وری خودرو سازان خواهد شد. در کنار دعوت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی جهت راه اندازی چندین قطب دیگر خودرو ساز در کل کشور و در کنار استفاده از شرکتهای دانش بنیان و صنایع دفاعی در تولید و خود کفائی قطعات با کیفیت و کمتر وابسته به ارز در مدتی کوتاه می تواند مشکلات این صنعت و در کنار آن واردات درست و ایجاد حق انتخاب به مصرف کننده را حل کند. 

انتهای پیام/ص