به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،علی ربیعی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره اینکه اقدامات ایران در سر رسید موعد ۲۱ فوریه و ضرب‌الاجل تعیین شده برای بازگشت همه طرفها به تعهدات برجامی خود چه خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس بند ششم مصوبه مجلس چون تحریم‌ها تا امروز رفع نشده، دولت مجبور به توقف اجرای پروتکل الحاقی است که منجر به کاهش نظارت‌های فراپادمانی آژانس می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این کاری زمانبر نیست و  وقتی زمانش برسد فورا این نظارت‌ها می‌تواند متوقف شود، گفت: البته نظارتهای پادمانی باقی می‌ماند و این اقدام به معنای قطع همکاری ما با آژانس نیست. ما این گام به اطلاع آژانس رسانده‌ایم. اما روشن است که این اقدام بر خلاف میل ما و بنابر فشار تحریم‌های غیر قانونی آمریکا و اقدامات این کشور بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ صورت می‌گیرد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه  ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می‌دانیم و آماده‌ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف‌های توافق به تعهداتشان تمامی گام‌های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم، اضافه کرد: امیدواریم کشورهای اروپایی و دولت جدید آمریکا هرچه زودتر اقدامی انجام دهند و اجازه ندهند وضعیت بغرنج‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: آنکه از سر میز  برجام برخاسته، امروز هم در بازگشت به این میز و جبران خطایی که دولت قبلی آمریکا انجام داد تعلل می‌کند.

ربیعی  با بیان اینکه بازگشت به مسیر قبل به سرعت قابل دسترسی است، گفت: برای ما چارچوبی که رهبری مشخص کرده روشن است و بر ان اساس عمل خواهیم کرد.

پاسخ رهبری به نامه معاون اول زمینه همکاری مجلس و دولت را فراهم کرد

ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص مفاد نامه جهانگیری به رهبری در مورد بودجه و محتوای آن که معاون اول آنرا مرتبط با تغییرات لایحه دولت و نمایندگان انرا صرفا مرتبط به حذف ارز حمایتی عنوان کرده‌اند؟ گفت: طبق گفته آقای جهانگیری در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده از جمله تاکید شده تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق به معیشت مردم لطمه می‌زند.

وی افزود: در مورد نرخ ارز هم اقای جهانگیری عرض کردند که معتقد به تک نرخی کردن ارز در این شرایط نیستند و باید در یک شرایط مناسب به این سمت رفت. در نامه قید شد حدف ارز حمایتی موجب گرانی و کمبود کالا و خدمات خواهد شد و خوشبختانه پاسخ رهبری و تاکید ایشان بر توجه به مسائل مطرح شده زمینه همکاری مجلس و دولت را فراهم کرد.

وی در مورد نامه جهانگیری به رئیس قوه قضائیه در مورد اتفاقات اصفهان تصریح کرد: بله دستور پیگیری آن را دادند و معاون حقوقی رئیس جمهور هم نامه‌ای به دادستان اصفهان دادند که آن هم در حال پیگیری است.

اگر کسانی مدرکی از رانت در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند به قوه قضائیه بدهند

سخنگوی دولت در  پاسخ به سولال خبرنگار رادیو  که مورد تصمیم دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و جلوگیری از تداوم ایجاد رانت و رویه سالهای قبل در این حوزه پرسید، گفت: قبل از پاسخ به این سوال از پیش فرض سوال و واژگان بکار گرفته شده در مورد ایجاد  رانت و گزاره تداوم رویه سالهای قبل بسیار متعجب شدم که گفتید « در عمل شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب به عده رانت خوار شد! » و باز سوال شد« آیا رویه سال های قبل یعنی دادن رانت به عده ای خاص ادامه خواهد یافت ؟ » 

وی با بیان اینکه شان این رسانه ، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف دولت نیست، اظهار داشت: اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند ، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه بدهید.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  اما فارغ  از  این پیش‌داوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و  سپس قضاوت کرد. ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته‌ باشند، تخصیص داده می‌شود بنابراین، اطلاق " عده‌ای خاص" در این فرآیند، بی مفهوم است. 

ویر با بیان اینکه  دولت در سال های  قبل از آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را با هدف ریشه‌کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و موفق هم بود، گفت: با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به  صلاح مردم نبود. نمی‌شد سفره مردم را تابع نوسانات پرالتهاب نرخ ارز کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش کالاهای اساسی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه ، مصون نگهداشته می‌شد، به این جهت، علیرغم میل دولت ، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی،‌اعلام و اِعمال شد  برنامه‌ریزی‌های تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد گفت: البته هر زمان که سیستم دو نرخی بشود و نرخ ترجیحی داشته باشیم،‌امکان رانت و سواستفاده پیدا می‌شود که باید تدابیر لازم برای مقابله با این سواستفاده اتخاد شود. 

ادامه دارد....