به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، این روزها تنور انتخابات شوراهای شهر و روستاها با شنیده ها و شایعه ها درآمیخته و داغ شده است.برخی به خود اجازه می دهند بدون دلیل و مدرک اقدامات هیئت های نظارت بر انتخابات را که هنوز به طور رسمی از سوی فرمانداری ها اعلام نشده زیر سوال ببرند.

مجموعه خبری رودآور نیز تا بدین لحظه از اسامی تأیید شدگان و یا رد صلاحیت شدگان مطلع نیست و بی شک منتظر است تا فرمانداری آن اسامی را که هیئت نظارت پس از استعلامات پنج گانه اعلام کرده ، منتشر کند.

نظر هیئت نظارت بر انتخابات قانونی و طبق استعلامات مراجع پنج گانه است

بی تردید نظر هیئت نظارت بر انتخابات نظر شخصی نیست و آنان با توجه به شرایط خاص موجود بیش از دوره های قبل به استعلامات مراجع قانونی پنج گانه طبق قانون توجه داشته و عمل کرده اند و انقلابی وارد میدان شده اند.

بازار داغ شایعه ها برای تحت فشار قرار دادن هیئت های نظارت بر انتخابات

با این وجود از گوشه و کنار شنیده شده، برخی به دنبال تشویش اذهان عموم هستند تا هیئت نظارت را تحت فشار قرار دهند و حتی آن گونه که زمزمه شده، زمانی که با دست رد هیئت نظارت شهرستان ها روبرو شده اند، کارشان به تلفن و تلفن بازی با برخی اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان هم کشیده شده و می خواهند آن هیئت عالی را تحت فشار قرار دهند و حتی شنیده شده که گفته اند که رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان آنان را تأیید کرده است!

هنوز پرونده ای به دست هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان نرسیده

در این باره «حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی» رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان، در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که “شنیده شده برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده می گویند که از سوی دفتر رهبری با شما تماس گرفته اند تا تأیید شوند”، گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد وهرگز دفتر رهبری در شأن خود نمی بیند که بیاید و درباره پرونده یک شهر ورود پیدا کند، مردم خودشان عاقل هستند و این حرف ها را قبول نمی کنند.

وی اظهار کرد: نکته دوم آن که هنوز پرونده ای به دست ما از سوی هیئت های نظارت بر انتخابات شهرستان ها نیامده که بخواهیم اظهار نظر کنیم.

ملاک تأیید یا رد داوطلبان انتخاباتی مستندات قانونی است نه فشارها و سفارش های این و آن

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان افزود: بنابراین هیچ کسی هم در انگیزه هیئت عالی نظارت نمی تواند اثر گذار باشد، چرا که این هیئت عالی نیز همچون هیئت های نظارت بر انتخابات شهرستان ها ملاک تأیید و یا رد افراد را مستندات قانونی قرار می دهد.

هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، عامل به قانون و مدافع حقوق مردم است

حجت الاسلام فلاحی تأکید کرد: سفارش ها، گفتن از این طرف و آن طرف و فشارها و مواردی از این دست بر نظر اصلی ما به هیچ عنوان اثرگذار نخواهد بود و ما هرگز خارج از قانون عمل نمی کنیم.
وی تصریح کرد: ما به عنوان هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها باید مدافع حقوق مردم باشیم و این نیست که خدایی ناکرده تحت تأثیر فشار افراد و رابطه ها قرار بگیریم و از حقوق مردم بخواهیم چشم پوشی کنیم.

افرادی از یکی از شهرها با هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان تماس گرفتند، اما ما تحت فشار قرار نمی گیرم

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان همدان ادامه داد: بنابراین چنین مطلبی که ما را تحت فشار قرار داده اند صحت ندارد، البته افرادی از یکی از شهرها با بنده تماس گرفته اند، اما اینکه بنده اظهار نظر کرده باشم که فلان فرد تأیید یا رد می شود نه، چنین موضوعی صحت ندارد و ما هنوز پرونده ای به دستمان نرسیده که اظهار نظر کنیم.

حجت الاسلام فلاحی افزود: پس از آن که پرونده ها به دستمان برسد اعتراضات را بررسی می کنیم، اما همان گونه که گفتیم ملاکمان در تأیید یا رد افراد قانون و حقوق مردم است حتی اگر در رابطه با نزدیکانمان باشد به هیج وجه به سفارش این و آن توجهی نمی کنیم، مضاف بر اینکه به هیئت های نظارت شهرستان ها هم گفته ایم تحت فشار فرد یا افراد قرار نگیرند.

هیئت های نظارت تحت فشار بازار شایعات قرار نمی گیرند

به گزارش عصرهمدان؛ بازار شایعات در روزها و ماه های منتهی به انتخابات همیشه داغ می شود و برخی به دنبال سیاه نمایی و جوسازی هستند تا عملکرد هیئت های نظارت را با شایعه پراکنی زیرسوال ببرند و آنان را تحت فشار قرار دهند.

امید آن که هیئت های نظارت بر انتخابات چه در سطح شهرستان ها و چه در سطح استان همان گونه که گفته اند مطابق با قانون و مدارک استعلامی عمل کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر فشار فرد یا افراد قرار نگیرند و بر اقدام انقلابی خود ثابت قدم باشند.

زمانی که  استعلامات پنچ گانه درباره فردی با توجه به مستندات قانونی منفی شده و هیئت نظارت او را رد صلاحیت می کند، چگونه برخی به خود اجازه می دهند به قانون تمکین نکنند؟!

انتهای پیام/ص