به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حدود یک ماه پیش بود که دو پلتفرم آمریکایی «اینستاگرام» و «واتساپ» به دنبال نقش آفرینی فعالانه‌ای که در ساماندهی آشوب‌های خیابانی و انحراف اعتراضات و گلایه‌های مردمی داشتند بنابر صلاحدید مراجع ذی صلاح محدود شدند از آن زمان به بعد مطالب مختلفی دربارۀ زمان بازگشایی یا ادامۀ این روند در رسانه‌های مختلف مطرح شد و عده‌ای نیز با انگیزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نگرانی خود را نسبت به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی واقع بر این بسترها اعلام کردند.

فارغ از اینکه چه عللی و کدام دعوت‌ها سبب شد تا بخشی از مردم توسط بدنۀ اجرایی گذشتۀ کشور همانگونه که تشویق به سرمایه‌گذاری بدون هدف در بورس شدند و پول‌های هیجانی وارد این بازار کردند به خرج سرمایۀ خود در پلتفرم‌هایی تشویق شوند که قانون ایران را قبول ندارند و حتی بدیهی ترین اصل حکمرانی مجازی را هم که دایر کردن دفتر در کشور مبداء اطلاعات است را رعایت نمی‌کنند، باید گفت که اکنون اگر حاکمیت به این نتیجه رسیده که پلتفرم‌های مذکور خود تمایل به قانونمداری و فعالیت ضابطه مند در ایران را ندارند به همین جهت با آن‌ها برخوردی در هرسطحی و برای هرمدت زمانی شده است به طور قطع باید از کاربرانی که آسیب می‌بینند نیز حمایتی کافی و جامع انجام دهد تا دردی به این بخش از جامعه تحمیل نشود.

البته طرح مسئلۀ حمایت  از کاربران آسیب‌دیده فارغ از آمارهای ارائه شده هیجانی یا هدفمندی است که گاهی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای مطرح می‌شود، امروز معاون وزیر صمت در گفتگویی رسانه‌ای دربارۀ میزان سهم اینستاگرام از اقتصاد دیجیتال گفته بود که این پلتفرم فقط سه درصد از مجموع گردش اقتصادی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را در اختیار دارد و اعداد میلیونی که گاهی مطرح می‌شود درست نیست اما در حال حاضر قصد پرداختن به آمار و ارقام را نداریم.

یک نفر یا بیشتر از شهروندان ایرانی که براساس منافع ملی، ضرری را تحمل می‌کند، باید برای وی جبران مافات کرد همچنان که در فضای حقیقی اگر شهرداری قصد ساخت اتوبانی را داشته باشد، بدون پرداخت بهای ملک شخصی کسی، اقدام به تخریب آن نمی‌کند بنابراین بستۀ حمایتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول رونمایی از آن در هفتۀ جاری را داده است، باید متضمن این موضوع باشد که کاربران آسیب دیده به طور واقعی منتفع خواهند شد.

عیسی زارع‌پور به درستی در حاشیۀ جلسۀ روز چهارشنبۀ هیأت دولت مهمترین دغدغۀ یک کسب و کار بنا شده بر بستر پلتفرم‌های اجتماعی را مخاطب بر شمرد، حال باید دید که طی هفتۀ جاری اگر بستۀ مذکور رونمایی شود، دغدغۀ میزان مخاطب را برطرف خواهد کرد. 

نمایندگان مجلس نیز طی این یک ماه بارها در فضای رسانه‌ای اظهارنظرهایی دربارۀ وضعیت پلتفرم‌های آمریکایی مصر به نقش‌آفرینی در آشوب‌های خیابانی مطرح کردند، یکی از آن‌ها جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان بود که فرصتی دست داد تا خبرنگار برنا در حاشیۀ رویداد نظارۀ خانۀ خلاق و نوآوری قوۀ مقننه گفتگویی داشته باشد که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

سکوهای ایرانی زیرساخت ندارند!

رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که مهمترین مسئلۀ سکوهای ایرانی فناوری را چه چیزی می‌داند، عنوان کرد: مهم ترین چالش سرویس‌های ایرانی از نظر بنده، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز مخاطب است، معتقدم زمانی که کاربران سرویس‌های ایرانی و خارجی را مقایسه می‌کنند و خدمات مناسبی به آن‌ها ارائه نمی‌شود به طور طبیعی دچار دلزدگی می‌گردند.

عدم موفقیت سکوهای ایرانی تقصیر خودشان است!

این نماینده مجلس در ادامه دربارۀ  نابرابری امکانات تخصیصی به سکوهای ایرانی و خارجی اضافه کرد: حاکمیت به هردو نوع سرویس امکانات زیرساختی ارائه می‌دهد اما نحوۀ استفاده مهم است که فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این مسئله موفق نبوده‌اند به زعم بنده این گذاره به هیچ وجه قابل قبول نیست، مسئله این است که سرویس داخلی تا چه حد امکان ارائۀ عملکرد مناسب و بعد از آن دریافت زیرساخت بیشتر را دارد.

وی تصریح کرد: برای مثال یکی از سکوهای داخلی چند سال قبل چند ده میلیارد تومان وام برای آماده سازی زیرساخت های خود دریافت کرد، تلاش خود را نیز تا حد توان انجام داد اما موفق نشد که کاربران را جذب کند. معتقدم کاربر باید با اختیار خود وارد سرویس ایرانی شود، اجبار به این کار از نظر بنده بی‌فایده است.

طرح جامع و کاملی دربارۀ آیندۀ کسب و کارهای مجازی ندیدم

این عضو مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب و کارهای اینترنتی چه خواهد شد، تأکید کرد: فکر می‌کنم دربارۀ این موضوع طرحی که جامع و کامل باشد، در حال حاضر وجود ندارد، البته فعلاً اولویت اول ما حفظ آرامش جامعه است، در وهلۀ بعد طرح‌های به جمع‌بندی رسیده و اجرا خواهد شد.

نمایندۀ مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان دربارۀ این موضوع که فکر می‌کند، آرام شدن فضا چه مدت طول بکشد، خاطرنشان کرد: برای این موضوع زمان خاصی نمی‌توان از قبل ما مشخص کرد اما انجام اقدامات اساسی‌تر نیاز به صرف زمان بیشتری در فضای آرام اجتماعی دارد. 

امتیازاتی برای کاربران سرویس‌های داخلی قائل شویم

رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که دربارۀ این مسئله دارد، عنوان کرد: اعتقاد دارم که بیش از هرچیز باید به مردم توضیح داد که اینستاگرام و امثال آن  فضای امنی برای سرمایه‌گذاری شما نیست.

به زعم وی برای اعتمادسازی جهت استفادۀ مردم از سکوهای ایرانی باید هردو سرویس ایرانی و خارجی را در اختیار مخاطب قرار بدهیم تا خود وی بدون اینکه احساس اجبار پیدا کند، پلتفرم مورد نیازش را برگزیند، در وهلۀ بعد امتیازاتی برای کاربران پلتفرم های داخلی قائل شویم که خود مخاطب به عضویت در آن‌ها رغبت نشان دهد، برای مثال می‌توان به کسب و کار های آنلاین امتیازاتی را ارائه داد که خود به عضویت در سکوهای داخلی راغب شوند.

اعتمادزایی برای سکوهای داخلی نیازمند زمان است

وی افزود: معتقدم تشویق بیش از سایر روش‌ها جواب می‌دهد، الان بسیاری از کاربران و فعالان حوزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند تا حدودی نیز حق دارند. آن‌ها اعتماد کاملی به سرویس‌های موجود ندارند و باید پذیرفت که این اعتماد در یکروز از بین نرفته است بنابراین این امکان وجود ندارد که طی یک روز احیاء شود، بازگشت آن باید طی یک فرآیند انجام شود، البته اصلاح آن نیاز به زمان، طرح درست و برنامه ریزی دقیق دارد

رشیدی کوچی در خاتمه دربارۀ نحوۀ حمایت از استارتاپ ها گفت: انشالله به زودی برنامه‌هایی در این خصوص پیگیری خواهد شد.

البته برخی نکته‌ها باید دربارۀ سرویس‌های ایرانی و قیاس آن‌ها با سکوهای خارجی در نظر گرفته شود، اساساً فارغ از اینکه پلتفرم‌هایی مانند زیرمجموعه‌های شرکت (متا) فیسبوک سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری برای توسعۀ خود انجام داده‌اند، باید اذعان کرد که هیچ حمایت یکسانی از سکوهای داخلی و خارجی انجام نشده است.

دربارۀ پرداخت تسهیلات و منابع مالی تنها خبری که طی جستجوهای اینترنتی به آن دست یافتیم، اعطای تسهیلات پنج میلیارد تومانی، آن‌هم بعد از اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی به چند سکوی ایرانی بود که فاصلۀ زیادی با ارقام چند ده میلیاردی مطرح شده دارد.

ضمن اینکه فرآیندکاری عادلانه‌ای نیز در این رقابت وجود ندارد، پلتفرم ایرانی مدیرانش باید اهلیت سنجی شوند، مجوز دریافت کند، دفترش مشخص باشد، مطالبی خلاف قوانین هنجاری و اعتقادی ایرانیان در سکوی خود منتشر نکند، محل نگهداری اطلاعات مشخصی داشته باشد، مالیات و حق بیمه پرداخت کند اگر جرمی در بسترش اتفاق افتاد پاسخگوی مراجع قضایی باشد و ده‌ها مورد دیگر از این دست که سکوی ایرانی ملزم به رعایت آن است، در حالی که سرویس خارجی آزادانه رفتاری مغایر با شئون قانونی و هنجاری ایران انجام می‌دهد، حال می‌توان ادعا داشت که شرایط رقابتی برابر برای آن‌ها ایجاد شده است؟

چند سوال دیگر نیز می‌توان به این فهرست بلند بالا اضافه کرد از جمله اینکه چرا اجرای سیاست‌های اصولی پهنای‌باند مورد مطالبۀ هیچ شخص یا گروهی قرار نمی‌گیرد؟ در حالی که رهبر انقلاب بارها از جمله در دیدار خود با هیأت دولت دوازدهم در دوم/شهریورماه/ یکهزار و سیصد و نود و نه (اینجا بخوانید) به آن اشاره کرده‌اند تا دست کم این قاعدۀ عقلی رعایت شود که هفتاد درصد امکانات یک کشور به توسعۀ اقتصاد دیجیتالی بومی آن اختصاص پیدا کند؟

سوال دیگر نیز این است که مگر سکوهای خارجی پولی به دولت ایران پرداخت می‌کنند که سالانه میلیاردها تومان از بودجۀ کشور صرف توسعۀ زیرساخت آن‌ها می‌شود اما سکوهای مذکور حتی به این اندازه که یک نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند از خود همراهی نشان نمی‌دهند؟ اگر پرداخت می‌کنند، چرا اعلام نمی‌شود اگر هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، پس چطور هزینۀ توسعۀ پهنای باند مورد نیاز آن‌ها، تأمین سرورهای پشتیبانی آن‌ها (CDN مورد نظر نیست) و ... پرداخت می‌شود؟

دو مسئلۀ فنی دیگر نیز کم‌تر مورد مطالبۀ مدیران و صاحب‌نظران بوده است که اتفاقاً تأثیر زیادی در ایجاد تجربۀ کاربری مردم دارد، اول اینکه روترها (اولویت دسترسی به سرویس) باید بر اساس اسناد بالادستی و حکم‌فرمایی عقلانیت با اولویت سرویس‌های ایرانی تنظیم شود که شواهد نشان می‌دهد تاکنون چنین نبوده است، در وهلۀ بعد مطالبه گران باید پیگیر رفع اختلالات دیتاسنترهای داخلی باشند؛ چرا که این مسئله تأثیری بسیاری تلخی بر تجربۀ کاربر خواهد داشت.

[رادار ابر آوان]

گزارشی تأسف بار از آمار سال 1400 که سرویس رادار ابر آروان منتشر کرد؛ نشان می‌دهد که اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال ۱۴۰۰ با ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه اختلال پراکنده و ۴۰۹۶ساعت اختلال جزیی رو‌به‌رو بوده‌اند! این یعنی مجموعا ۱‍۷۱روز و معادل ۴۷درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است اما مطالبۀ جدی برای بهبود شرایط در فضای اجتماعی دیده نمی‌شود!

راهکار حمایت از سکوهای داخلی چیست؟

مسئلۀ دیگر ایجاد مزیت رقابتی برای سکوهای ایرانی است، بارها گفتیم که همۀ دستگاه‌های مسئول باید پای کار بیایند، صدا و سیما نیاز است که بدون توجه به هزینۀ تبلیغات تلویزیونی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی را ترویج کند، رسانه‌های دیگر نیز باید به کمک صدا و سیما بیایند، مردم مسئلۀ تسهیم درآمد چنانچه به همۀ سکوهای ملی تسری پیدا کند، گامی مهم برای رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود، اعطای درگاه‌های مستقیم پرداخت بانکی، کاهش تعرفۀ پستی ارسال محصولات و ... همگی از جمله راهکارهایی ساده اما مؤثر برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی هستند که مطالبه‌گران نیز امکان پیگیری آن را دارند.